متطلبات الحد الأدنى: الإيرادات غير المؤهلة لا تتجاوز 5% أو 5 ملايين درهم. تحليل معمّق — مكتب عبدالحميد وشركاه، الشارقة.

المادة (4) من القرار الوزاري 229 لسنة 2025 تُرسي معادلة النسبة المعدَّلة لحساب الدخل المؤهل من الملكية الفكرية. مكتب عبدالحميد وشركاه، الشارقة.

يستعرض هذا المقال القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 الذي يلغي القرار رقم 82 لسنة 2023، ويحدد الجهات الملزمة بإعداد القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2025.

تُلزم ضريبة الشركات في الإمارات الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم بإعداد قوائم مالية مدققة. يوضح هذا الدليل آلية احتساب العتبة وما تشمله الإيرادات والأحكام الخاصة بغير المقيمين وفق القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025.

يُلزَم كل شخص مؤهل قائم في منطقة حرة بإعداد قوائم مالية مدققة لأغراض ضريبة الشركات بصرف النظر عن إيراداته، وفق القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025. يستعرض هذا الدليل التزام التدقيق الكامل بما يشمل المتطلبات الإضافية لأنشطة التوزيع.

يُلزم القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 المجموعات الضريبية المسجلة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات بإعداد قوائم مالية مدققة ذات غرض خاص وفق الشكل والإجراءات التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

يستعرض هذا المقال كيف يحل القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 محل القرار رقم 82 لسنة 2023، ويحلل التغييرات على متطلبات القوائم المالية المدققة لضريبة الشركات في الإمارات وقواعد الانتقال بين القرارين.

الجدول رقم (1) من قرار مجلس الوزراء 40/2017 يحتوي على 15 غرامة إدارية لمخالفات الإجراءات الضريبية. هذا المقال يعرض كل غرامة بالمبالغ الدقيقة والشروط ومتى تنطبق.

الجدولان (2) و(3) من قرار مجلس الوزراء 40/2017 يحتويان على 9 غرامات للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة — منها 2,500 درهم لكل حالة فاتورة وحد أدنى 50,000 درهم للمناطق المحددة.

قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 المُعدَّل بقرار 2025 يُحدد الغرامات الإدارية على مخالفات القوانين الضريبية في الإمارات. إليك ما يجب على كل مسجل معرفته.

غرامة التأخر في سداد الضريبة بنسبة 14% سنوياً هي الأعلى تكلفة في قرار مجلس الوزراء 40/2017. إليك كيفية سريانها ومتى يبدأ العداد.

تقديم التصريح الطوعي قبل إشعار التدقيق الضريبي يتجنب الغرامة الثابتة 15%. إليك الفارق الدقيق في التكلفة وما يُحدد أي النظامين ينطبق.