القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 — من الملزم بإعداد القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات؟

صدر القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 في 25 مارس 2025 وبدأ العمل به من تاريخ إصداره، ليحلّ محل القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، ويضع قواعد محدّثة تحدد الجهات الملزمة بإعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال. يسري هذا القرار على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.

من الملزم بإعداد القوائم المالية المدققة؟

تحدد المادة (2) من القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 فئتين إلزاميتين:

• الأشخاص الخاضعون للضريبة (غير المجموعات الضريبية) الذين تتجاوز إيراداتهم 50,000,000 درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية المعنية.
• الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة — بصرف النظر عن مستوى إيراداتهم.

ما الذي يُحتسب ضمن الإيرادات للشخص غير المقيم؟

للأشخاص غير المقيمين، تُحتسب فقط الإيرادات المحققة من خلال المنشآت الدائمة و/أو الصلات (النيكسز) داخل الدولة عند تقييم ما إذا كانت عتبة الخمسين مليون درهم قد تجاوزت. لا تُدرج إيرادات الأعمال التي تجري خارج الإمارات والتي لا تمر عبر منشأة دائمة في الدولة ضمن هذه الحسبة.

قواعد المجموعة الضريبية

تخضع المجموعات الضريبية لالتزام مستقل وفق المادة (2)(2) من القرار: إعداد قوائم مالية مدققة ذات غرض خاص وفق الشكل والإجراءات والقواعد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب. يستند هذا الالتزام إلى البند (2) من المادة (54) من قانون ضريبة الشركات والمادة (3) من القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023.

متطلبات إضافية لأشخاص المناطق الحرة المؤهلين في أنشطة التوزيع

يُضيف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يزاول أنشطة توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة — وفق القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 — التزاماً إضافياً بالامتثال لأي إجراءات إضافية تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

إلغاء القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023

يُلغى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بموجب القرار رقم 84 لسنة 2025، غير أنه يستمر في التطبيق على الفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. تخضع الجهات التي بدأت أول فترة ضريبية لها قبل هذا التاريخ للقرار السابق في تلك الفترة.

الخطوات العملية للامتثال

• تحديد ما إذا كانت إيرادات الشخص الخاضع للضريبة تتجاوز 50 مليون درهم في الفترة الضريبية.
• إن كانت الجهة مسجلة بوصفها شخصاً مؤهلاً في منطقة حرة، تبدأ التجهيزات للتدقيق فوراً بصرف النظر عن الإيرادات.
• يتولى العضو الممثل في المجموعة الضريبية التنسيق مع مدقق الحسابات لإعداد القوائم ذات الغرض الخاص.
• التعاقد مع مدقق حسابات مرخص مسبقاً قبل مواعيد تقديم إقرار ضريبة الشركات.

كيف يمكن لمكتب عبدالحميد وشركاه مساعدتكم؟

مكتبنا مرخص من وزارة الاقتصاد ومسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بوصفه وكيلاً ضريبياً (رقم TAAN: 20033908). نُعدّ القوائم المالية المدققة الاعتيادية والقوائم ذات الغرض الخاص للمجموعات الضريبية، ونقدم جميع خدمات الامتثال لضريبة الشركات بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025.

الأسئلة الشائعة

آخر مراجعة: مايو 2025 | المرجع: القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025