اختَر صفحة
طلب إعادة النظر الضريبي في الإمارات — مكتب عبدالحميد وشركاه وكيل ضريبي معتمد TAN 30003958

طلب إعادة النظر الضريبي في الإمارات — ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية

يُقدِّم مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و، المرخَّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01 والوكيل الضريبي المعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (TAN: 30003958 | TAAN: 20033908)، خدمةً متخصصةً في إعداد وتقديم طلبات إعادة النظر الضريبية أمام الهيئة الاتحادية للضرائب وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023. نتولى تحليل قرارات الهيئة وبناء حجج قانونية متينة للدفاع عن حقوقك الضريبية عبر منصة إيميراتاكس، كما نمثِّلك أمام لجنة فض النزاعات الضريبية (TDRC) عند الاقتضاء. تعرَّف على جميع خدماتنا الضريبية أو فريقنا المتخصص.

مفهوم إعادة النظر الضريبي في الإمارات

إعادة النظر الضريبي هو الحق القانوني المكفول لكل شخص خاضع للضريبة بموجب المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في الاعتراض على قرار أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب يخص ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية. يُمثِّل هذا الإجراء الخطوة الأولى الإلزامية قبل اللجوء إلى لجنة فض النزاعات الضريبية (TDRC) التابعة لوزارة العدل أو القضاء.

جاء المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2022 — الذي حلَّ محل المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2017 (الإجراءات الضريبية) اعتباراً من 1 مارس 2023 — بتحسينات جوهرية في منظومة التظلم، أبرزها تمديد مهلة تقديم الطلب من 20 إلى 40 يوم عمل من تاريخ إخطار المُخاطَب بالقرار. وقد صدرت اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 سارية المفعول من 1 أغسطس 2023. كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 129 لسنة 2025 بإطار موحَّد للغرامات الإدارية نافذ من أبريل 2026، وهو الإطار الرئيسي لأي طعن في الغرامات المفروضة.

الإطار القانوني لطلبات إعادة النظر

  • المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 — النص الأساسي الحاكم لحق إعادة النظر: يُحدد المهل والإجراءات ونطاق القرارات القابلة للطعن
  • قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية 28/2022: يُفصِّل إجراءات تقديم الطلب والبيانات المطلوبة
  • قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 — الإطار الموحَّد للغرامات الإدارية النافذ من أبريل 2026: المرجع الرئيسي عند الطعن في الغرامات
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية

أرقام رئيسية في طلب إعادة النظر الضريبي — وفق القانون 28/2022

  • مهلة تقديم الطلب: 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار الضريبي (المادة 43 من القانون 28/2022)
  • مدة رد الهيئة على الطلب: 40 يوم عمل من تاريخ التقديم (قابلة للتمديد 20 يوماً بإشعار مسبق)
  • مهلة الاعتراض أمام TDRC: 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار إعادة النظر
  • شرط السداد قبل TDRC: سداد كامل الضريبة والغرامات شرط لقبول الاعتراض أمام اللجنة
  • لغة الطلب: العربية إلزامياً
  • قناة التقديم: منصة إيميراتاكس إلكترونياً (المسجَّلون) أو ورقياً لدى الهيئة (غير المسجَّلين)

متى يصبح طلب إعادة النظر ضرورة حتمية؟

  • عند صدور تقييم ضريبي مخالف للواقع: إذا أصدرت الهيئة تقييماً يتضمن ضريبة أو غرامات محسوبة بصورة مغلوطة — كإدراج إيرادات معفاة ضمن الوعاء الخاضع أو إهمال ضريبة مدخلات مستحقة — فإن إعادة النظر هي السبيل القانوني الوحيد لتصحيح هذا الخطأ.
  • عند فرض غرامة تراها مبالغاً فيها أو غير مستحقة: قرار مجلس الوزراء 129/2025 يُحدد سقوف الغرامات وشروطها؛ إذا فُرضت غرامة تتجاوز هذه السقوف أو استندت إلى وصف مخالفة خاطئ، يمكن الطعن فيها عبر إعادة النظر.
  • عند رفض طلب الاسترداد الضريبي بصورة غير مبررة: رفض الهيئة لطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة دون سند قانوني واضح قابل للطعن، وإعادة النظر تُتيح تقديم المستندات الإضافية وإعادة تقييم الطلب.
  • عند صدور قرار إلغاء تسجيل أو تسجيل إلزامي تعترض عليه: قرارات الهيئة المتعلقة بالتسجيل أو الإلغاء القسري تترتب عليها التزامات مالية مستمرة؛ الطعن فيها ضمن مهلة 40 يوم عمل أمر لا يُؤجَّل.
  • فور تلقّي أي قرار ضريبي رسمي: مهلة 40 يوم عمل تبدأ من تاريخ الإخطار وليس من تاريخ الاطلاع؛ التأخر يُسقط حق الاعتراض نهائياً حتى لو كان القرار مجحفاً، لذا يجب التواصل معنا فور استلام أي قرار.

خدماتنا في طلبات إعادة النظر الضريبي

تقييم القرار الضريبي وتحديد أوجه الطعن

نُجري دراسةً قانونيةً ووقائعيةً معمَّقةً للقرار الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ونُحدِّد الأسس القانونية الكفيلة بدعم طلب إعادة النظر استناداً إلى المادة 43 من المرسوم بقانون 28/2022 وقرار مجلس الوزراء 74/2023. تُتيح هذه الدراسة الأولية تقدير فرص النجاح قبل أي التزام بالتقديم.

إعداد مذكرة إعادة النظر المُعلَّلة

يصوغ خبراؤنا طلب إعادة النظر باللغة العربية وفق المتطلبات النظامية للهيئة، مدعوماً بحجج قانونية دقيقة وأدلة وقائعية موثَّقة ومُنظَّمة. تُراعي المذكرة كافة عناصر القرار المطعون فيه مع الإشارة الصريحة إلى المواد القانونية ذات الصلة من المرسوم بقانون 28/2022 وقرار 129/2025.

تجميع الملف الداعم وإدارة الأدلة

نُعِدُّ حزمةً مستنديةً شاملةً تضمُّ: السجلات المحاسبية والضريبية، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ذات الصلة، والفواتير والعقود الداعمة، والمراسلات السابقة مع الهيئة، وأي وثائق أخرى تُعزِّز الحجج المقدَّمة. الملف الداعم المتكامل هو عامل الحسم الأول في قرار الهيئة.

التقديم عبر منصة إيميراتاكس والمتابعة

نتولى التقديم الإلكتروني الكامل عبر بوابة إيميراتاكس ضمن مهلة الـ 40 يوم عمل المقررة قانوناً بموجب المادة 43 من القانون 28/2022، ونتابع مستجدات الطلب مع الهيئة خلال فترة المراجعة، ونُطلِعك على آخر المستجدات فور ورود أي ردٍّ رسمي.

التمثيل أمام لجنة فض النزاعات الضريبية (TDRC)

في حال رفض الهيئة لطلب إعادة النظر أو قبوله جزئياً، نُعِدُّ الاعتراض المُقدَّم إلى لجنة فض النزاعات الضريبية (TDRC) التابعة لوزارة العدل خلال 40 يوم عمل من الإخطار بقرار الهيئة، ونتولى التمثيل القانوني الكامل أمام اللجنة بصفتنا وكلاء ضريبيين معتمدين (TAN: 30003958) وفق أحكام المرسوم بقانون 28/2022.

أخطاء شائعة تُضعف طلبات إعادة النظر الضريبي

  • التقديم بعد انقضاء مهلة 40 يوم عمل: المهلة تسري من تاريخ الإخطار الرسمي لا من تاريخ الاطلاع الفعلي على القرار؛ التأخر يُسقط الحق في الطعن نهائياً بصرف النظر عن مدى صحة القرار المطعون فيه.
  • الطلب دون مذكرة تعليلية مدعومة بالأدلة: تقديم الاعتراض بصيغة عامة من قبيل "نعترض على القرار" دون تفنيد قانوني مدعوم بمستندات يُؤدي إلى الرفض الفوري؛ الهيئة تُقيّم الطلب بناءً على متانة الحجة الواردة فيه.
  • الخلط بين إعادة النظر والإفصاح الطوعي: بعض المنشآت تُقدِّم إفصاحاً طوعياً بعد صدور قرار الهيئة ظناً منها أن ذلك كافٍ؛ الإفصاح الطوعي لا يُلغي قرار الهيئة ولا يُعدُّ اعتراضاً عليه، والوسيلة الصحيحة هي إعادة النظر.
  • اللجوء لـ TDRC قبل استنفاد مرحلة إعادة النظر أمام الهيئة: اللجنة لا تقبل الاعتراضات التي لم تمرّ بمرحلة إعادة النظر أمام الهيئة أولاً؛ إعادة النظر شرط إلزامي سابق لا اختياري.
  • تجاهل شرط السداد قبل الاعتراض أمام TDRC: المرسوم بقانون 28/2022 يشترط سداد كامل الضريبة والغرامات الواردة في قرار الهيئة قبل قبول الاعتراض أمام TDRC؛ عدم الاستعداد المالي يُعطّل مسار التصعيد القانوني.

منهجيتنا في تقديم طلب إعادة النظر

  1. تحليل القرار الضريبي: دراسة تفصيلية للقرار وتقييم جدية الاعتراض وفرص النجاح وفق الوقائع والنصوص القانونية، لا سيما المادة 43 من القانون 28/2022 وقرار 129/2025.
  2. البحث في المنظومة التشريعية: استقراء أحكام المرسوم بقانون 28/2022 وقرار مجلس الوزراء 74/2023 وقرار 129/2025 وتطبيقها على وقائع الحالة.
  3. إعداد مذكرة الاعتراض: صياغة طلب إعادة النظر المُعلَّل باللغة العربية مع إرفاق المستندات والأدلة الداعمة ورقم مرجع قرار الهيئة.
  4. التقديم الإلكتروني عبر إيميراتاكس: رفع الطلب قبل انقضاء مهلة 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
  5. متابعة القرار والتصعيد عند الاقتضاء: رصد رد الهيئة وقبول القرار أو الاعتراض أمام TDRC خلال 40 يوم عمل عند الحاجة.

لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه لتمثيلك أمام الهيئة الاتحادية للضرائب؟

  • وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب — TAN: 30003958 | TAAN: 20033908
  • مرخَّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية — رقم LC0106-01
  • مُدرَج في سجل المدققين العاملين المرخصين من وزارة الاقتصاد — رقم 956
  • زميل (Fellow) في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين — EAAA رقم 124
  • زميل (Fellow) في المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين — IASCA رقم 1361
  • خبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في المنازعات الضريبية وتمثيل العملاء أمام الهيئة ولجنة فض النزاعات
  • إلمام تام بأحكام المرسوم بقانون 28/2022 وقرار 129/2025 واللوائح التنفيذية المستحدثة
  • خدمة ثنائية اللغة — عربي وإنجليزي — بحضور كامل في الإمارات

الأسئلة الشائعة حول طلب إعادة النظر الضريبي

ما هو طلب إعادة النظر الضريبي وما القانون الناظم له في الإمارات؟

طلب إعادة النظر حق قانوني مكفول بموجب المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 يتيح للمُخاطَب بالضريبة الاعتراض على قرار أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب يخص ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية. يُعدُّ هذا الإجراء الخطوة الأولى الإلزامية قبل الطعن أمام لجنة فض النزاعات الضريبية (TDRC) أو القضاء. حلَّ هذا القانون محل المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2017 (الإجراءات الضريبية) اعتباراً من 1 مارس 2023.

كم هي مهلة تقديم طلب إعادة النظر في الإمارات؟

يجب تقديم طلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل من تاريخ إخطار المُخاطَب بالقرار الضريبي وفق المادة 43 من المرسوم بقانون 28/2022. هذه المهلة قانونية ملزمة والتأخر عنها يُسقط حق الاعتراض نهائياً. ننصح بالتواصل معنا فور تلقي أي قرار ضريبي من الهيئة تفادياً لأي ضياع للمهلة.

ما القرارات الضريبية التي يمكن الطعن فيها عبر إعادة النظر؟

يشمل نطاق إعادة النظر — وفق المادة 43 من القانون 28/2022 — التقييمات الضريبية لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والغرامات الإدارية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء 129/2025، وقرارات رفض الاسترداد الضريبي، وقرارات إلغاء التسجيل أو التسجيل الإلزامي، وسائر القرارات الرسمية الصادرة عن الهيئة. لا يشمل الاستفسارات والتوضيحات غير الملزِمة.

كيف يتم تقديم طلب إعادة النظر عبر منصة إيميراتاكس؟

يتم التقديم إلكترونياً عبر بوابة إيميراتاكس: الدخول إلى ملف الشخص الخاضع للضريبة، ثم "خدمات أخرى"، ثم "إعادة النظر"، ثم "طلب جديد". يُدخَل رقم مرجع قرار الهيئة المُعترَض عليه، وتُحدَّد الفئة المناسبة، ويُرفَق الطلب المُعلَّل باللغة العربية مع المستندات الداعمة. غير المسجَّلين في الهيئة يتقدمون ورقياً مباشرةً لديها.

ماذا يحدث إذا رفضت الهيئة الاتحادية للضرائب طلب إعادة النظر؟

في حال رفض الهيئة لطلب إعادة النظر أو قبوله جزئياً، يحق للمُخاطَب تقديم اعتراض إلى لجنة فض النزاعات الضريبية (TDRC) التابعة لوزارة العدل خلال 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار الهيئة. قرار TDRC قابل للطعن أمام المحكمة المختصة من كلا الطرفين.

هل يشترط سداد الضريبة والغرامات قبل الاعتراض أمام لجنة فض النزاعات؟

نعم، يشترط المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2022 سداد كامل الضريبة والغرامات الواردة في قرار الهيئة قبل تقديم الاعتراض إلى لجنة فض النزاعات الضريبية (TDRC). لا يُعدُّ السداد تنازلاً عن حق الاعتراض، ويمكن استرداد المبالغ المسدَّدة عند صدور قرار لصالح المُخاطَب. هذا الشرط لا ينطبق على مرحلة إعادة النظر الأولية أمام الهيئة.

ما الفرق بين طلب إعادة النظر والإفصاح الطوعي وأيهما أنسب؟

إعادة النظر تُستخدَم للاعتراض على قرار صدر بالفعل عن الهيئة (كتقييم ضريبي أو غرامة). أما الإفصاح الطوعي وفق المادة العاشرة من المرسوم بقانون 28/2022 فيُستخدَم قبل صدور أي قرار، حين يكتشف المُخاطَب خطأً في إقراراته ويرغب في تصحيحه استباقياً بغرامة مخففة. تواصل معنا لتحديد الأنسب لحالتك.

هل يشمل طلب إعادة النظر قرارات ضريبة الشركات أيضاً؟

نعم، منظومة إعادة النظر بموجب المرسوم بقانون 28/2022 تشمل أيضاً القرارات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلقة بضريبة الشركات، بذات المهل والإجراءات المقررة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء 129/2025 يُنظّم غراماتها جميعاً.

خدمات ضريبية ذات صلة

تواصل مع فريق طلبات إعادة النظر الضريبي

للاستشارة المجانية حول طلب إعادة النظر في قرار ضريبي تواصل معنا فور تلقّي القرار:

  • هاتف وواتساب: 971507948028+
  • هاتف مباشر: 97165289414+
  • الشارقة — القاسمية — برج عمران — مكتب 302

مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361

عبدالحميد أحمد — محاسب قانوني معتمد ووكيل ضريبي، مكتب عبدالحميد وشركاه، مرخَّص من وزارة الاقتصاد (LC0106-01) ووكيل ضريبي معتمد (TAN: 30003958). زميل (Fellow): EAAA رقم 124 | IASCA رقم 1361.

آخر تحديث: 27 أبريل 2026 — محدَّث وفقاً للمرسوم بقانون 28/2022 وقرار مجلس الوزراء 129/2025

راسلنا

أوقات الدوام: من يوم السبت إلى يوم الخميس: من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً، يوم الجمعة: إجازة

موبايل/واتساب: 0507948028
الهاتف: 065610040

البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com 

Call Now Button