خدماتنا في الإمارات — التدقيق والضرائب والاستشارات والمحاسبة | مكتب عبدالحميد وشركاه
مكتب عبدالحميد وشركاه للمحاسبين القانونيين والمدققين المرخّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01 | مدقق مرخّص رقم 956 | وكيل ضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب TAN: 30003958 | وكالة ضريبية TAAN: 20033908 يقدّم الطيفَ الكامل من الخدمات المهنية للشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة: التدقيق الخارجي والداخلي، والتدقيق الجنائي، والاستشارات (التقييم وتصفية الشركات والعناية الواجبة)، وضريبة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017، والمحاسبة وإعداد القوائم المالية وفق معايير IFRS، وخدمات الوكالة الضريبية. تُرتكز جميع الخدمات على أحكام القانون الإماراتي والمعايير المهنية الدولية، ويوقّعها مدقق مرخّص من وزارة الاقتصاد. للاستفسار تواصل معنا عبر الهيئة الاتحادية للضرائب أو من خلال صفحة عن المكتب.
نظرة عامة — الخدمات المهنية للشركات في الإمارات
شهدت الإمارات العربية المتحدة تحوّلاً جذرياً في منظومتها التنظيمية خلال السنوات الأخيرة: فرضت ضريبة الشركات بنسبة 9% اعتباراً من يونيو 2023 (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022)، واستُحدثت متطلبات التسعير التحويلي بموجب القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023، وأصبح التدقيق الإلزامي مفروضاً على الكيانات ذات الإيرادات الأعلى من 50 مليون درهم أو الأشخاص المؤهّلين في المناطق الحرة بموجب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، فضلاً عن تطوير قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) والإجراءات الضريبية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022) وتحديث منظومة العقوبات الإدارية (قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025).
في خضمّ هذه التحولات، تحتاج الشركات إلى مستشار مرخّص يجمع بين الإلمام التشريعي العميق والخبرة العملية أمام الجهات الرقابية الإماراتية. يتيح مكتب عبدالحميد وشركاه للعملاء الاستفادة من طاقم متكامل يحمل شهادات CPA وCMA وACCA، ويتمتع بتسجيل رسمي لدى وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب وجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (EAAA) والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA).
نخدم عملاءنا في جميع إمارات الدولة، بما فيها مناطق مثل دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، إضافةً إلى أكثر من أربعين منطقة حرة، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). جميع الخدمات متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
الإطار القانوني والتنظيمي — الخدمات المهنية في الإمارات
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال — المادة 20: تُحسب الدخل الخاضع للضريبة انطلاقاً من صافي الربح المحاسبي وفق معايير IFRS؛ المادة 34: مبدأ مبدأ الاستقلالية في معاملات الأطراف ذات الصلة؛ المواد 44-47: نقل الأصول داخل المجموعة المؤهَّلة؛ المواد 54-55: إعداد القوائم المالية والاحتفاظ بالسجلات 7 سنوات.
- القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 بشأن التسعير التحويلي — قاعدة الأسلوب الأنسب (CUP، TNMM، Profit-Split، DCF)؛ ملف الشركة المحلي إلزامي لمعاملات تتجاوز 4 ملايين درهم للفئة؛ ملف الشركة الرئيسي إلزامي لمجموع معاملات تتجاوز 40 مليون درهم.
- القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن التدقيق الإلزامي — التدقيق الإلزامي لكل كيان تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم سنوياً، وللأشخاص المؤهَّلين في المناطق الحرة الساعين للاستفادة من النسبة 0%.
- قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 — يُجيز تطبيق معايير IFRS للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بديلاً عن المعايير الكاملة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة — نسبة 5% على التوريدات الخاضعة؛ نسبة 0% للتوريدات المعفاة من الضريبة بالمعدل الصفري؛ الاحتفاظ بالسجلات 5 سنوات (15 سنة للعقارات)؛ متطلبات الفاتورة الضريبية (المادتان 59-60 من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017).
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019 — نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسجائر الإلكترونية؛ نسبة 50% على المشروبات الغازية والمحلاة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية — المادة 10: تسجيل الوكيل الضريبي؛ المادة 27: طلب إعادة النظر (40 يوم عمل)؛ المادة 28: لجنة فض النزاعات الضريبية (إيداع 50% من المبلغ المتنازع عليه)؛ المادة 29: الطعن أمام المحكمة الاتحادية؛ المادة 10 الفقرات (1)-(3): الإفصاح الطوعي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 بشأن العقوبات الإدارية — غرامة 1000 درهم (الإخلال الأول) / 2000 درهم (الإخلال المتكرر) على التأخر في تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؛ غرامة إضافية 30% على الضريبة غير المسددة؛ غرامة شهرية 2% (الشهر الأول) و4% (ما بعده)؛ غرامات التسعير التحويلي تصل إلى 300% من الضريبة غير المُفصَح عنها.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — المادة 26: إلزام الشركات بمسك دفاتر المحاسبة؛ المواد 78-80: التزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإعداد القوائم المالية؛ المادة 168: الاستملاك القسري لحصص الأقلية (90%)؛ المواد 281-296: إجراءات الاندماج؛ المواد 302-317: التصفية الاختيارية.
- معايير المراجعة الدولية ISA — تُطبَّق على جميع عمليات التدقيق القانوني التي يجريها المكتب؛ تشمل ISA 240 (الغش)، ISA 315 (تقييم المخاطر)، ISA 570 (الاستمرارية)، ISA 700-720 (تقارير المراجع).
- معايير IFRS الكاملة ومعايير IFRS للشركات الصغيرة والمتوسطة — الإطار المحاسبي المعتمد لأغراض ضريبة الشركات بموجب المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022؛ يشمل IFRS 16 (عقود الإيجار)، IFRS 9 (الأدوات المالية/الخسائر الائتمانية المتوقعة)، IFRS 15 (الإيرادات)، IAS 12 (ضرائب الدخل)، IAS 19 (مكافأة نهاية الخدمة)، IAS 36 (الانخفاض في القيمة)، IAS 37 (المخصصات).
حقائق أساسية — الخدمات المهنية في الإمارات
- نسبة ضريبة الشركات: 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم | 0% حتى 375,000 درهم | 0% للأشخاص المؤهَّلين في المناطق الحرة على الدخل المؤهَّل (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022)
- التدقيق الإلزامي: الإيرادات السنوية أعلى من 50 مليون درهم أو الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة — القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023
- عتبة ملف التسعير التحويلي المحلي: 4 ملايين درهم للفئة الواحدة | ملف الشركة الرئيسي: 40 مليون درهم إجمالاً — القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023
- نسبة ضريبة القيمة المضافة: 5% قياسية | 0% للتوريدات المعفاة بالمعدل الصفري | إعفاء لتوريدات محددة في الخدمات المالية والعقارات السكنية ونقل الركاب المحلي
- الضريبة الانتقائية: 100% على التبغ ومشروبات الطاقة والسجائر الإلكترونية | 50% على المشروبات الغازية والمحلاة — قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019
- مهلة إعادة النظر: 40 يوم عمل من تاريخ قرار الهيئة الاتحادية للضرائب (المادة 27، المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022)
- إيداع لجنة فض النزاعات: 50% من المبلغ المتنازع عليه قبل التظلم أمام اللجنة (المادة 28، قابل للإعفاء عند الإعسار المالي)
- عتبة الإفصاح الطوعي الإلزامي: أخطاء تتجاوز 10,000 درهم — الفقرة (1) من المادة 10، المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022
- الاحتفاظ بالسجلات: 7 سنوات لضريبة الشركات (المادة 55) | 5 سنوات لضريبة القيمة المضافة (المادة 78، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، 15 سنة للعقارات)
- اعتمادات المكتب: وزارة الاقتصاد LC0106-01 | مدقق مرخص رقم 956 | FTA TAN: 30003958 | TAAN: 20033908 | EAAA رقم 124 | IASCA رقم 1361 | خبرة تتجاوز 25 سنة
خدماتنا المهنية
1. خدمات المراجعة والتحقق
نُجري عمليات التدقيق الخارجي القانوني والتدقيق الداخلي والتدقيق الجنائي وخدمات التحقق الخاصة — بما فيها الإجراءات المتفق عليها وتحليل البيانات باستخدام أساليب المراجعة بمساعدة الحاسوب (CAATs). جميع عمليات التدقيق القانوني تُجرى وفق معايير المراجعة الدولية (ISA) ويوقّعها مدقق مرخّص من وزارة الاقتصاد (رقم 956). التدقيق إلزامي للكيانات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم وللأشخاص المؤهَّلين في المناطق الحرة بموجب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023. اعرف أكثر عن خدمات المراجعة والتحقق.
2. الخدمات الاستشارية
تشمل ممارستنا الاستشارية: تقييم الأعمال وفق IFRS 13، وإدارة تصفية الشركات بموجب المواد 302-317 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، والعناية الواجبة المالية، والاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والامتثال لمتطلبات الجوهر الاقتصادي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022، ودراسات الجدوى، وإعادة هيكلة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019. جميع التقارير موقَّعة من مدقق مرخّص ومقبولة لدى المحاكم الإماراتية والهيئة الاتحادية للضرائب والبنوك التجارية. اعرف أكثر عن الخدمات الاستشارية.
3. الخدمات المحاسبية
نقدّم خدمات المحاسبة والدفاتر المالية الخارجية الكاملة وإعداد القوائم المالية وفق IFRS وحسابات الإدارة وخدمات الرواتب والامتثال لنظام حماية الأجور (WPS) والمحاسبة الضريبية لضريبة الشركات. نخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيانات المناطق الحرة وشركات المحافظ الاستثمارية — ونوفّر سجلات مالية متوافقة مع IFRS تُشكّل أساس إقرار ضريبة الشركات وتُوفّي جميع الالتزامات التنظيمية الإماراتية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021. اعرف أكثر عن الخدمات المحاسبية.
4. خدمات ضريبة الشركات
نُقدّم الامتثال الضريبي الشامل والاستشارات: التسجيل وإلغاء التسجيل في ضريبة الشركات، وحساب الدخل الخاضع للضريبة انطلاقاً من الربح المحاسبي وفق المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، وإعداد وتقديم إقرار ضريبة الشركات، وتوثيق التسعير التحويلي (القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023)، وتحليل أهلية الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة، وانتخاب الإعفاء للشركات الصغيرة (قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2023)، ومراجعة الامتثال الضريبي. بوصفنا وكلاء ضريبيين مسجَّلين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (TAN: 30003958)، نتولى التقديم مباشرةً نيابةً عن العملاء ونمثّلهم في عمليات تدقيق ضريبة الشركات. اعرف أكثر عن خدمات ضريبة الشركات.
5. خدمات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية
نُغطّي جميع جوانب الامتثال لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية: التسجيل وإلغاء التسجيل، وإعداد وتقديم الإقرارات، ومراجعة الامتثال، والإفصاح الطوعي بموجب المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022، وطلبات إعادة النظر والتظلم أمام لجنة فض النزاعات الضريبية بموجب المادتين 27-28، واسترداد الضريبة للمواطنين الإماراتيين لبناء مساكن خاصة جديدة بموجب المادة 67(1)(د) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2018. العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 — بما فيها الغرامة الإضافية 30% — تجعل الامتثال الاستباقي أمراً لا غنى عنه. اعرف أكثر عن خدمات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
6. خدمات الوكالة الضريبية والوكيل الضريبي
بوصفنا وكالة ضريبية مسجَّلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (TAAN: 20033908) ووكيلاً ضريبياً (TAN: 30003958)، نحن مُخوَّلون قانوناً بتمثيل دافعي الضرائب في الإمارات في جميع الإجراءات — تقديم الإقرارات، والتراسل مع الهيئة الاتحادية للضرائب، والردّ على استفسارات التدقيق، وإعداد طلبات إعادة النظر بموجب المادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022، والمثول أمام لجنة فض النزاعات الضريبية بموجب المادة 28. اعرف أكثر عن خدمات الوكالة الضريبية.
منهجية تعامل المكتب مع العملاء
- الاستشارة الأولية وتقييم الاحتياجات: استشارة مجانية لفهم طبيعة نشاطك، والهيكل القانوني (شركة ذات مسؤولية محدودة، كيان منطقة حرة، فرع، شركة قابضة)، والوضع التنظيمي (التسجيل في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، متطلبات جهة المنطقة الحرة) — تُفضي إلى خطة عمل مُرتَّبة وفق الأولويات.
- تحديد نطاق الخدمة وإعداد العرض: خطاب تكليف مكتوب يُحدّد نطاق الخدمات والتشريعات الإماراتية المنطبقة والمعايير المهنية المعتمدة وجدول التقارير والأتعاب الثابتة أو الاشتراكية — موقَّع قبل بدء أي عمل؛ لا فواتير مفتوحة.
- رسم الخريطة التنظيمية وإعداد التقويم: نُعِدّ تقويماً امتثالياً لـ12 شهراً يرصد جميع الالتزامات التقديمية: إقرار ضريبة الشركات، ودورية إقرار ضريبة القيمة المضافة (شهرية أو ربع سنوية)، وتقرير الجوهر الاقتصادي، والتدقيق السنوي، وجداول الرواتب، وتجديد رخصة المنطقة الحرة — لضمان عدم فوات أي موعد نهائي.
- تنفيذ الخدمة ومراجعة الجودة: تخضع جميع المخرجات — تقارير التدقيق والإقرارات الضريبية والقوائم المالية وتقارير التقييم وملفات التسعير التحويلي — لمراجعة ذات مستويين (المُعِدّ والشريك الموقِّع) قبل الإصدار؛ ويوقّعها مدقح مرخّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية (LC0106-01، رقم 956).
- التواصل المستمر والمراجعة السنوية: مدير مشاركة مخصَّص لكل عميل، وتنبيهات استباقية بالتغيرات التنظيمية (قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب، قرارات مجلس الوزراء، توضيحات الهيئة الاتحادية للضرائب العامة)، واجتماع مراجعة سنوي لتحديث نطاق الخدمة للعام المقبل.
لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه؟
- مكتب مرخّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01 — مُخوَّل بالتوقيع على تقارير التدقيق القانوني وتقارير التجميع وتقارير التقييم والآراء الخبراتية المقبولة لدى المحاكم الإماراتية ووزارة الاقتصاد وجهات المناطق الحرة والبنوك التجارية.
- مكتب وكالة ضريبية ووكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: TAN: 30003958 / TAAN: 20033908 — مُخوَّل بتقديم جميع الإقرارات الضريبية (ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية) نيابةً عن العملاء وتمثيلهم أمام لجنة فض النزاعات الضريبية عبر tax.gov.ae.
- مسجّل في سجل المدققين العاملين المرخصين من وزارة الاقتصاد برقم 956.
- زميل (Fellow) في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين EAAA رقم 124.
- زميل (Fellow) في المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين IASCA رقم 1361.
- فريق معتمد يجمع بين الخبرة المحاسبية والخبرة الضريبية لأكثر من 25 سنة في التدقيق والضرائب والاستشارات والمحاسبة في الإمارات العربية المتحدة.
- تقارير مزدوجة اللغة (عربي / إنجليزي) معتمدة لدى جميع الجهات — المحاكم الإماراتية ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
- استشارة أولية مجانية — نُقيّم وضعك التنظيمي، ونُحدّد ثغرات الامتثال، ونُقدّم عرض أتعاب ثابتة بدون مقابل.
أسئلة شائعة — الخدمات المهنية في الإمارات
ما الخدمات المهنية التي يُلزَم بها القانون كل شركة إماراتية؟
تُلزَم جميع الشركات المسجَّلة في الإمارات بمسك دفاتر المحاسبة وإعداد القوائم المالية بموجب المادة 26 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، والمادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. الكيانات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم أو الأشخاص المؤهَّلون في المناطق الحرة مُلزَمون بالتدقيق القانوني بموجب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023. جميع الخاضعين للضريبة مُلزَمون بالتسجيل في ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات السنوية؛ والشركات المسجَّلة في ضريبة القيمة المضافة مُلزَمة بتقديم الإقرارات الدورية. وفي الواقع العملي، يستفيد معظم العملاء من التعاقد مع مكتب مرخّص لضمان الامتثال المتكامل لجميع هذه الالتزامات في آنٍ واحد.
هل يُلزَم كيان المنطقة الحرة في الإمارات بالتدقيق؟
نعم، إذا كان شخصاً مؤهَّلاً في المنطقة الحرة (QFZP) ساعياً للاستفادة من نسبة ضريبة الشركات 0% — يُلزِمه القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بالتدقيق القانوني بصرف النظر عن الإيرادات. الكيانات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم مُلزَمة بالتدقيق كذلك. أما دون هذين الحدّين فيكفي تجميع القوائم المالية وفق معيار ISRS 4410 (المُنقَّح) لأغراض ضريبة الشركات، غير أن أغلب جهات المناطق الحرة تشترط القوائم المدقَّقة لتجديد الرخصة السنوية.
ما الفرق بين الوكيل الضريبي والمستشار الضريبي في الإمارات؟
الوكيل الضريبي هو فرد أو مكتب مسجَّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 — مُخوَّل قانوناً بتقديم الإقرارات والتراسل مع الهيئة وتمثيل دافعي الضرائب في جميع الإجراءات الضريبية بما فيها التظلمات أمام لجنة فض النزاعات الضريبية والمحاكم. مكتب عبدالحميد وشركاه وكيل ضريبي مسجَّل (TAN: 30003958) ووكالة ضريبية (TAAN: 20033908). في المقابل، مصطلح "مستشار ضريبي" لا يحمل أي اعتماد رسمي في الإمارات ولا يُخوَّل صاحبه تقديم الإقرارات أو تمثيل العملاء أمام الهيئة الاتحادية للضرائب.
ما عقوبات التأخر في تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025: غرامة 1,000 درهم للإخلال الأول و2,000 درهم لكل تأخر لاحق خلال 24 شهراً. أي ضريبة قيمة مضافة غير مسدَّدة في موعدها تستوجب غرامة إضافية 30% من مبلغ الضريبة، فضلاً عن غرامة شهرية 2% (الشهر الأول) و4% (ما بعده). تتراكم هذه الغرامات بسرعة — ويُتيح الإفصاح الطوعي بموجب المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 تصحيح الأخطاء السابقة بعقوبات مخفَّضة قبل أن تُصدر الهيئة الفاتحادية للضرائب قرار تقييم.
هل تُطبَّق قواعد التسعير التحويلي في الإمارات وكيف تعمل؟
نعم. تُلزِم المواد 34-36 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بأن تُجرى جميع معاملات الأطراف ذات الصلة بسعر مستقل (بمبدأ الاستقلالية)؛ ويُحدّد القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 أساليب التسعير المعتمدة (CUP وTNMM وProfit-Split وDCF) والوثائق الإلزامية: ملف محلي للمعاملات التي تتجاوز 4 ملايين درهم للفئة الواحدة وملف رئيسي للمعاملات التي يتجاوز إجمالي 40 مليون درهم. يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إعادة تسعير المعاملات غير الموثَّقة وفرض غرامات تصل إلى 300% من الضريبة غير المُفصَح عنها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025.
كيف يخدم مكتب عبدالحميد وشركاه العملاء في جميع أنحاء الإمارات والمناطق الحرة؟
مقرّ المكتب الرئيسي في الشارقة (القاسمية — برج عمران — مكتب 302) ونُقدّم خدماتنا لعملائنا في جميع إمارات الدولة السبع مع زيارات ميدانية. نخدم الكيانات في جميع المناطق الحرة الكبرى بما فيها مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) والمنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA) والمنطقة الحرة بمطار دبي (DAFZA) والمنطقة الاقتصادية برأس الخيمة وغيرها. للمكتب صلاحية الوصول إلى منصة إيميريتاكس وجهات المناطق الحرة مما يُتيح للعملاء الدوليين متابعة إجراءاتهم الضريبية عن بُعد.
خدمات ذات صلة
- خدمات المراجعة والتحقق
- الخدمات الاستشارية
- الخدمات المحاسبية
- خدمات ضريبة الشركات
- خدمات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية
- خدمات الوكالة الضريبية والوكيل الضريبي
تواصل مع فريق المكتب
للتعاقد مع مكتب عبدالحميد وشركاه على أي خدمة مهنية — تدقيق أو ضرائب أو استشارات أو محاسبة — تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة أولية مجانية:
- واتساب وهاتف: 00971507948028
- خط مباشر: 0097165289414
- العنوان: الشارقة — القاسمية — برج عمران — مكتب 302
مكتب عبدالحميد وشركاه للمحاسبين القانونيين والمدققين — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | مدقق مرخص رقم 956 | وكيل ضريبي TAN: 30003958 | وكالة ضريبية TAAN: 20033908 | EAAA رقم 124 | IASCA رقم 1361
آخر تحديث: 28 أبريل 2026 — تم التحديث ليعكس المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 (ضريبة الشركات)، والقرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 (التسعير التحويلي)، والقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 (التدقيق الإلزامي)، وقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 (معايير IFRS للشركات الصغيرة)، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 (الإجراءات الضريبية)، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 (ضريبة القيمة المضافة)، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 (الضريبة الانتقائية)، وقرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 (العقوبات الإدارية)، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 (الشركات التجارية).
راسلنا
البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com