اختَر صفحة
عن مكتب عبدالحميد وشركاه — محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ووكلاء ضريبيون معتمدون في الشارقة الإمارات

عن مكتب عبدالحميد وشركاه — محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ووكلاء ضريبيون معتمدون في الإمارات

مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ش.ذ.م.م مكتبٌ مهني متكامل مرخَّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01 وسجل المدققين المرخصين رقم 956، ومعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بوصفه وكالة ضريبية (TAAN: 20033908) ووكيلاً ضريبياً (TAN: 30003958)، مع خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في تقديم خدمات التدقيق والمحاسبة والضرائب والاستشارات للشركات في الإمارات ومنطقة الخليج. تعرّف على خدماتنا كاملةً أو فريقنا وتاريخنا المهني.

نظرة عامة — من نحن

تأسّس مكتب عبدالحميد وشركاه على مبادئ الجودة والتميّز والأمانة المهنية، ومقرّه الرئيسي في الشارقة — القاسمية — برج عمران — مكتب 302. على مدار أكثر من ربع قرن، رسّخ المكتب مكانته بوصفه أحد المكاتب المهنية المستقلة الموثوقة في المنطقة، حيث يخدم الشركات بمختلف أحجامها — من الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى كبرى المجموعات — في مجالات التدقيق القانوني وفق المعايير الدولية، والضريبة على الشركات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، وضريبة القيمة المضافة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، وخدمات الاستشارات والمحاسبة والتمثيل الضريبي أمام الهيئة الاتحادية للضرائب.

يتولى قيادة المكتب الشريك المؤسس المدير العام عبدالحميد محمد عبدالحميد، زميل جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (EAAA) رقم 124، وزميل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA) رقم 1361، وهو مختصٌّ في التدقيق الإستراتيجي وتسعير التحويل وضريبة الشركات والتحقيقات الجنائية المحاسبية وإعادة الهيكلة.

الإطار التشريعي والتنظيمي لممارسة مهنتنا في الإمارات

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات — يفرض ضريبة بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم؛ تُلزم المادة 20 بإعداد الحسابات وفق معايير IFRS؛ وتتناول المواد 44–47 أحكام تسعير التحويل، وتشترط المادة 55 الاحتفاظ بالسجلات 7 سنوات.
  • القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 بشأن تسعير التحويل — يشترط توثيق ملف محلي للمعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تتجاوز 4 ملايين درهم، وملف رئيسي وتقرير بالدولة لمن تتجاوز معاملاته 40 مليون درهم؛ والعقوبة على التعديل غير المبرر 300% وفق قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025.
  • القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن التدقيق الإلزامي — يوجب التدقيق على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم أو تحمل صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، ويجب أن يكون المدقق مُدرجاً في سجل المدققين المرخصين (رقم سجلنا: 956).
  • قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن معايير IFRS للشركات الصغيرة — يتيح للأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين إعداد قوائمهم المالية وفق معايير IFRS للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وفريقنا يحدد الإطار الأنسب ويدافع عنه أمام الهيئة.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية — تُحدد المادة 10 سجل الوكلاء الضريبيين؛ وتُلزم المواد 27–29 بالاحتفاظ بالسجلات؛ وتُقرر المادة 72 غرامات تأخير التسجيل (1,000–10,000 درهم)؛ وتفرض مادة قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 رسماً إضافياً بنسبة 30% وفوائد شهرية متصاعدة 2%/4%.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة — نسبة 5%؛ التسجيل إلزامي عند 375,000 درهم من التوريدات الخاضعة (اختياري عند 187,500)؛ فريقنا يُدير الإقرارات والإفصاحات الطوعية والدفاع أمام الهيئة.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية — تُلزم المواد 26 و78–80 و168 بمسك الدفاتر التجارية؛ وتنظّم المواد 281–296 تعيين المدقق واستقلاليته وصلاحياته؛ وتحكم المواد 302–317 إجراءات التصفية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 بشأن متطلبات الوجود الاقتصادي الفعلي — يفرض غرامات تتراوح بين 50,000 و400,000 درهم؛ فريقنا يُجري تقييم الانطباق ويُعدّ الإشعارات والتقارير السنوية.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإفلاس — تُنظّم المواد 6–18 إجراءات التسوية الوقائية (الوقف المؤقت للالتزامات)؛ وفريقنا يُعدّ التوقعات المالية ويدعم المدين في تقديم طلباته.
  • القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق — يُحدد متطلبات الترخيص للمدققين في الإمارات؛ وترخيصنا من وزارة الاقتصاد (LC0106-01، رقم 956) يُثبت الامتثال التام.
  • معايير IFRS الدولية — IFRS 15 (الإيرادات) وIFRS 16 (عقود الإيجار) وIFRS 9 (الأدوات المالية) وIFRS 3 (اندماج الأعمال) وIFRS 13 (القيمة العادلة) وIAS 36 (انخفاض القيمة) وIAS 12 (ضريبة الدخل المؤجلة) وIAS 19 (مزايا الموظفين) وIAS 37 (المخصصات) — مُطبَّقة في جميع ارتباطات التدقيق والمحاسبة.

أرقام وحقائق — مكتب عبدالحميد وشركاه

  • ترخيص وزارة الاقتصاد: LC0106-01 | سجل المدققين رقم 956
  • الوكالة الضريبية: TAAN: 20033908 | الوكيل الضريبي TAN: 30003958
  • العضوية المهنية: EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361
  • الخبرة: أكثر من 25 عاماً في خدمة الشركات بالإمارات والخليج
  • المقر: الشارقة — القاسمية — برج عمران — مكتب 302
  • نسبة ضريبة الشركات: 9% على الدخل الخاضع فوق 375,000 درهم (المرسوم 47/2022)
  • عتبة التدقيق الإلزامي: 50 مليون درهم إيرادات أو صفة QFZP (القرار 82/2023)
  • توثيق تسعير التحويل: ملف محلي عند 4 مليون | ملف رئيسي عند 40 مليون (القرار 97/2023)
  • تسجيل ضريبة القيمة المضافة: إلزامي عند 375,000 درهم (المرسوم 8/2017)
  • أقصى غرامة: 300% على تعديل تسعير التحويل؛ 400,000 درهم مخالفة الوجود الاقتصادي

خدماتنا المهنية

1. خدمات التدقيق والتحقق

نُجري عمليات التدقيق القانوني والداخلي والتحقق لأغراض محددة وفق المعايير الدولية للتدقيق (ISA) المعتمدة في الإمارات، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 (المواد 281–296) والقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023. تشمل كل عملية تدقيق تقييم استمرارية النشاط والإفصاح عن الأطراف ذات الصلة والامتثال لمعايير IFRS. اقرأ المزيد ←

2. الاستشارات الضريبية وضريبة الشركات

في ظل المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، تواجه الشركات تعقيدات التسجيل والإقرارات السنوية وإعفاءات المشاركة وشروط المناطق الحرة ومتطلبات تسعير التحويل. نُعدّ الملفات الضريبية والإقرارات السنوية وملفات التوثيق المحلية والرئيسية ونُمثّل العملاء في تدقيقات الهيئة. اقرأ المزيد ←

3. ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية

نُغطي كامل دورة الامتثال لضريبة القيمة المضافة (5% وفق المرسوم 8/2017) وضريبة السلع الانتقائية (50%–100% وفق قرار مجلس الوزراء 52/2019): التسجيل، والإقرارات الدورية، والإفصاحات الطوعية، واسترداد الضريبة، والدفاع أمام الهيئة. اقرأ المزيد ←

4. الاستشارات التجارية وخدمات الصفقات

نُقدم الفحص المالي لصفقات الاندماج والاستحواذ وفق IFRS 3 وIFRS 13، وتقييم الأعمال لأغراض النزاعات وضريبة الشركات (المادة 34 من المرسوم 47/2022)، ومتطلبات الوجود الاقتصادي (قرار 57/2022)، وإعادة الهيكلة وفق المرسوم 19/2019 (المواد 6–18). اقرأ المزيد ←

5. المحاسبة والتقارير المالية

نُعدّ الحسابات الشهرية والفصلية والقوائم المالية السنوية وفق معايير IFRS أو IFRS للشركات الصغيرة (قرار 75/2023)، وكشوفات الرواتب والمدفوعات وفق نظام حماية الأجور (WPS)، وحسابات الضريبة المؤجلة وفق IAS 12 اللازمة للإقرار الضريبي الدقيق. اقرأ المزيد ←

6. خدمات الوكالة والتمثيل الضريبي

بوصفنا وكالة ضريبية مسجّلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (TAAN: 20033908)، نُمثّل العملاء في جميع أنواع الضرائب — ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية — بموجب المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022، بما يشمل مراسلات الهيئة وطلبات إعادة النظر وتقديم الطعون أمام لجنة الفصل في النزاعات الضريبية. اقرأ المزيد ←

منهجيتنا في العمل

  1. التقييم الأولي وتحديد نطاق العمل — نبدأ كل ارتباط بجلسة مجانية لفهم القطاع والهيكل القانوني والعلاقات بين الأطراف ذات الصلة والالتزامات التشريعية، مع تحديد مناطق المخاطر المادية قبل انطلاق العمل.
  2. جمع المستندات والأدلة — نجمع السجلات المالية والعقود وقرارات مجلس الإدارة والملفات الرسمية؛ وفي التدقيق نطبّق إجراءات الأدلة وفق ISA 500–580؛ وفي الضرائب نُطابق المعاملات مع مبدأ السعر المحايد وفق القرار الوزاري 97/2023.
  3. التحليل التقني ومراجعة الامتثال لمعايير IFRS — نُطبّق معايير IFRS 15 وIFRS 16 وIAS 12 وIAS 36 وIAS 37 وIFRS 9 للتحقق من أن القوائم المالية تعكس صورة صادقة وعادلة وتدعم إقراراً ضريبياً دقيقاً وفق المادة 20 من المرسوم 47/2022.
  4. التقارير وتواصل العملاء — نُصدر آراء التدقيق ومذكرات التقييم الضريبي وملفات توثيق تسعير التحويل بمراجع صريحة لمواد القانون وفقرات المعايير، لتمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة.
  5. التسجيل والتقديم الإلكتروني — ندير التقديم الكامل عبر منصة EmaraTax للإقرارات الضريبية، وبوابة وزارة الموارد البشرية لنظام الرواتب، وتقارير الوجود الاقتصادي، وطعون لجنة النزاعات الضريبية — ضمن جميع المهل المقررة.
  6. المتابعة الاستشارية المستمرة — نُبلّغ عملاءنا بكل مستجد من قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتوضيحات العلنية للهيئة الاتحادية للضرائب لتجنّب أي مفاجآت تنظيمية.

لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه؟

  • مكتب مرخّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01
  • مكتب وكالة ضريبية ووكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: TAN: 30003958 / TAAN: 20033908
  • مسجّل في سجل المدققين العاملين المرخصين من وزارة الاقتصاد برقم 956
  • زميل (Fellow) في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين EAAA رقم 124
  • زميل (Fellow) في المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين IASCA رقم 1361
  • فريق معتمد يجمع بين الخبرة المحاسبية والخبرة الضريبية لأكثر من 25 سنة
  • تقارير مزدوجة اللغة (عربي / إنجليزي) معتمدة لدى جميع الجهات
  • استشارة أولية مجانية لتقييم وضعك الضريبي وتحديد مناطق المخاطر

الأسئلة الشائعة — عن المكتب

هل مكتب عبدالحميد وشركاه مرخّص لإجراء التدقيق القانوني في الإمارات؟

نعم. يحمل المكتب ترخيص وزارة الاقتصاد الاتحادية رقم LC0106-01 وهو مُدرج في سجل المدققين المرخصين برقم 956 بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق. يُعدّ هذا التسجيل شرطاً قانونياً لإصدار آراء التدقيق القانوني على القوائم المالية للشركات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 (المواد 281–296)، وتقبلها الهيئة الاتحادية للضرائب والمحاكم وجميع جهات المناطق الحرة.

هل يستطيع المكتب تمثيلنا أمام الهيئة الاتحادية للضرائب؟

نعم. بوصفنا وكالة ضريبية مسجّلة (TAAN: 20033908) بوكيل ضريبي معتمد (TAN: 30003958) مُدرج في سجل الهيئة، نتمتع بالصلاحية القانونية بموجب المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 لتمثيل العملاء في جميع المسائل الضريبية — ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية — بما فيها طلبات إعادة النظر في تقييمات الضريبة وتقديم الطعون أمام لجنة الفصل في النزاعات الضريبية خلال مهلة 40 يوم عمل المقررة.

ما التشريعات الضريبية الرئيسية التي يتخصص فيها المكتب؟

يُقدم المكتب خدماته في إطار المنظومة التشريعية الكاملة: المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات (بما يشمل المواد 44–47 للتسعير التحويلي)، والقرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 (حدود 4 و40 مليون درهم)، وقرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 (غرامة 300% وفوائد شهرية)، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 بشأن الوجود الاقتصادي، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإفلاس.

هل يُعدّ المكتب وثائق تسعير التحويل وفق القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023؟

نعم. نُعدّ الملفات المحلية (لمن تتجاوز معاملاته 4 ملايين درهم) والملفات الرئيسية (لمن تتجاوز معاملاته 40 مليون درهم) وفق القرار الوزاري 97/2023، مع التحليل الوظيفي ودراسات المقارنة وإعادة مراجعة الاتفاقيات بين الأطراف ذات الصلة — حمايةً من غرامة 300% المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025. التوثيق المتزامن هو المطلوب قانونياً، ولا يُقبل التوثيق بأثر رجعي.

ما خبرة المكتب في متطلبات الوجود الاقتصادي الفعلي (ESR)؟

يُجري فريقنا تقييم انطباق قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 لتحديد ما إذا كانت أنشطة الشركة تستوجب الامتثال لمتطلبات الوجود الاقتصادي، ثم يُقيّم كفاية الموظفين والنفقات والمرافق، ويُعدّ الإشعار السنوي والتقرير السنوي، ويُقدّم توصيات لتعزيز مؤشرات الوجود. الغرامات تبلغ 50,000 درهم للمخالفة الأولى و400,000 درهم للمخالفات اللاحقة.

هل يُقدّم المكتب خدمات متكاملة باللغتين العربية والإنجليزية؟

نعم. يُصدر المكتب جميع تقاريره ومذكراته القانونية وملفات التوثيق باللغتين العربية والإنجليزية، وهي معتمدة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة الاقتصاد وجهات المناطق الحرة والمحاكم. هذه الخدمة المزدوجة اللغة حاسمة للشركات الدولية العاملة في الإمارات التي تحتاج إلى تقارير متوافقة مع المعايير العالمية ومفهومة للجهات المحلية في آنٍ واحد.

خدمات ذات صلة

تواصل مع فريقنا

يسعدنا التواصل معكم مباشرةً:

مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ش.ذ.م.م — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | وكيل ضريبي TAN: 30003958 | EAAA رقم 124 | IASCA رقم 1361 — في خدمة الأعمال الإماراتية منذ عام 1999.

استكشف خدماتنا
تواصل مع فريقنا

عبدالحميد محمد عبدالحميد — شريك ومدير عام
عبدالحميد محمد عبدالحميد محاسب قانوني معتمد والشريك المؤسس للمكتب، يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في التدقيق القانوني الإستراتيجي وضريبة الشركات وتسعير التحويل والمحاسبة الجنائية والاستشارات التجارية في الإمارات ومنطقة الخليج. يحمل ترخيص التدقيق الصادر عن وزارة الاقتصاد (LC0106-01، رقم السجل 956)، ومُسجَّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وكيلاً ضريبياً (TAN: 30003958 | TAAN: 20033908)، وزميل جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (EAAA رقم 124) وزميل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA رقم 1361). تواصل عبر LinkedIn.

آخر تحديث: 28 أبريل 2026 — تحديث يعكس المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 بشأن العقوبات الضريبية، والقرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 بشأن تسعير التحويل، والقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن عتبات التدقيق، وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 بشأن الوجود الاقتصادي الفعلي.

راسلنا

أوقات الدوام: من يوم السبت إلى يوم الخميس: من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً، يوم الجمعة: إجازة

موبايل/واتساب: 0507948028
الهاتف: 065610040

البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com 

Call Now Button