خدمات التدقيق والمراجعة في الإمارات — مستقلة، مرخّصة وشاملة

تُعدّ خدمات التدقيق والمراجعة ركيزةً أساسية لثقة المستثمرين والجهات التنظيمية والبنوك في صحة القوائم المالية لأي شركة. يُقدّم مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — المرخّص برقم LC0106-01، والمعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب برقم TAN: 30003958 ورقم الوكالة TAAN: 20033908، والمُدرَج في سجل المدققين العاملين رقم 956 — خدمات تدقيق ومراجعة حسابات متكاملة تشمل التدقيق الخارجي وفق معايير ISA، والمراجعة الداخلية، وتدقيق الامتثال، والإجراءات المتفق عليها. للاطلاع على المتطلبات القانونية للتدقيق، يُرجى مراجعة وزارة العدل الإماراتية والهيئة الاتحادية للضرائب.

ما هي خدمات التدقيق والمراجعة وما أهميتها؟

التدقيق الخارجي هو فحص مستقل للقوائم المالية يُجريه مدقق خارجي مرخّص بهدف إبداء رأي مهني محايد حول مدى تمثيلها العادل للوضع المالي للشركة وفق معايير المحاسبة المعتمدة (IFRS أو معايير محلية). يُميّزه عن المراجعة الداخلية كونه مُوجَّهاً إلى أطراف خارجية كالمساهمين والبنوك والجهات التنظيمية، وليس فقط للإدارة.

في الإمارات، يُلزم المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة بتعيين مدقق حسابات خارجي مرخّص وتقديم قوائم مالية مدقّقة سنوياً. فضلاً عن ذلك، يُلزم قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2023 — الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات — كلَّ شركة تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم أو تحمل صفة الشركة المؤهلة في المنطقة الحرة (QFZP) بإعداد قوائم مالية مدقّقة لأغراض الإقرار الضريبي.

الإطار القانوني والمعايير المهنية

المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية — يُلزم شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بتعيين مدقق خارجي مرخّص وتقديم قوائم مالية مدقّقة لدى السلطات المختصة سنوياً.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات — يُوجب الاحتفاظ بسجلات مالية موثّقة لا تقل عن 7 سنوات (المادة 54)، ويستوجب القوائم المدقّقة للشركات التي تتجاوز إيراداتها الحد المنصوص عليه في قرار 82/2023.
قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2023 — يُحدد فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة الملزَمين بإعداد قوائم مالية مدقّقة لأغراض ضريبة الشركات: الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم، والشركات المؤهلة في المناطق الحرة (QFZP).
المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية — يُلزم بحفظ السجلات المحاسبية (المادة 30) لضمان قابليتها للتحقق من قِبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 في شأن الغرامات الإدارية — يُحدد الغرامات المُترتبة على مخالفات ضريبة الشركات، مما يُعزز أهمية التدقيق الدوري كأداة وقاية من المخالفات.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — يُصنّف المكاتب المحاسبية مهنةً غير مالية مُحدَّدة (DNFBP) وتُلزمها بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية (FIU).
معايير التدقيق الدولية ISA الصادرة عن IAASB — المرجع المهني الأساسي المعتمد: ISA 315 (تحديد المخاطر)، ISA 330 (الاستجابة للمخاطر)، ISA 500 (أدلة التدقيق)، ISA 560 (الأحداث اللاحقة)، ISA 570 (الاستمرارية)، ISA 700 (التقرير).
معيار ISRE 2400 — معيار إجراءات المراجعة المحدودة للقوائم المالية التاريخية الصادر عن IAASB.
معايير التقارير المالية الدولية IFRS — إطار المحاسبة المعتمد إلزامياً لكثير من الشركات الإماراتية الذي يُحدد طريقة إعداد القوائم الخاضعة للتدقيق.
لوائح المناطق الحرة (DIFC وADGM وجبل علي وغيرها) — لكل منطقة حرة متطلباتها الخاصة للتدقيق تختلف في الحد الأدنى لرأس المال وتكرار التدقيق وصفات المدقق المقبول.

أرقام وحقائق — التدقيق والمراجعة في الإمارات

إلزامي قانوناً لشركات المساهمة وذ.م.م. بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021
50 مليون درهم حد الإيرادات الذي يُلزم الشركات بقوائم مالية مدقّقة لضريبة الشركات وفق قرار 82/2023
7 سنوات الحد الأدنى للاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفق المادة 54 من قانون ضريبة الشركات 47/2022
رقم 956 قيدنا في سجل المدققين العاملين المعتمد من وزارة الاقتصاد
ISA + IFRS معايير التدقيق والإعداد المعتمدة في جميع تقاريرنا
ثنائي اللغة تقاريرنا متاحة بالعربية والإنجليزية وفق متطلبات الجهة المُقدَّمة إليها

متى يكون التدقيق ضرورةً لا خياراً؟

الالتزام القانوني بموجب قانون الشركات: المرسوم بقانون 32/2021 يُلزم شركات المساهمة وذ.م.م. بتعيين مدقق خارجي مرخّص وتقديم قوائم مالية مدقّقة سنوياً — عدم الامتثال يُعرّض الشركة لعقوبات قانونية.
ضريبة الشركات — إيرادات فوق 50 مليون درهم أو QFZP: قرار وزير المالية 82/2023 يُلزم هاتين الفئتين تحديداً بإعداد قوائم مالية مدقّقة لدعم الإقرار الضريبي، ومن دونها قد تُرفض التسهيلات الضريبية أو يُعرّض الإقرار للتشكيك.
شروط التمويل البنكي: غالبية البنوك الإماراتية تشترط تقديم قوائم مالية مدقّقة للحصول على التسهيلات الائتمانية أو تجديدها — التدقيق ليس اختيارياً للشركات الساعية إلى تمويل.
متطلبات المناطق الحرة: DIFC وADGM وجبل علي وغيرها لكل منها اشتراطات تدقيق خاصة، وقد تُلزم حتى الشركات الصغيرة بالتدقيق السنوي وفق لوائحها الداخلية.
صفقات الاستحواذ والشراكة: عند الدخول في شراكة أو بيع حصة أو الاندماج، يُشترط عادةً تقديم قوائم مدقّقة لضمان موثوقية الأرقام في مفاوضات التقييم والعقود.

خدماتنا في التدقيق والمراجعة

1. التدقيق الخارجي المستقل (Statutory Audit)

نُجري عمليات التدقيق الخارجي وفق معايير ISA الدولية للشركات الملزَمة بالتدقيق القانوني أو التي تختار ذلك طوعاً. تشمل العملية تخطيط التدقيق وتقييم المخاطر (ISA 315) والفحص التفصيلي للقوائم المالية وإبداء رأي مهني مستقل وفق ISA 700. تقاريرنا مُعدَّة وفق صيغ IAASB المعتمدة وموقَّعة من شريك مسؤول مُدرَج في سجل المدققين العاملين رقم 956.

2. مراجعة القوائم المالية (Review Engagement)

في الحالات التي لا تستوجب تدقيقاً كاملاً وفق ISA بل مستوى تأكيد أقل، نُقدّم خدمة المراجعة المحدودة وفق معيار ISRE 2400. تُتيح هذه الخدمة للشركات تزويد الأطراف المعنية بمستوى معقول من التأكيد بتكلفة أقل من التدقيق الكامل. مناسبة للشركات متوسطة الحجم والشركات الناشئة التي تحتاج إلى إفصاح مالي موثوق دون التزام بتدقيق كامل.

3. المراجعة الداخلية وتقييم نظم الرقابة

نُقيّم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر للشركات التي لا تمتلك قسماً داخلياً للمراجعة أو التي تُريد رأياً خارجياً مستقلاً. يُحدد تقريرنا الثغرات في نظم الرقابة ويُوصي بإجراءات تصحيحية مُحددة وقابلة للتطبيق. هذه الخدمة ذات قيمة خاصة قبل إجراء التدقيق الخارجي السنوي. راجع أيضاً خدمات المحاسبة الشاملة لضمان دقة السجلات قبل التدقيق.

4. تدقيق الامتثال الضريبي والتنظيمي

نتحقق من مدى امتثال الشركة لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة (8/2017) وضريبة الشركات (47/2022) والتسعير التحويلي (قرار 221/2023) والإفصاح المنصوص عليه في التشريعات الإماراتية. يُعدّ هذا النوع من التدقيق وقائياً بامتياز إذ يكشف المخالفات قبل أن تكتشفها الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يُقلّص مخاطر الغرامات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء 129/2025.

5. الإجراءات المتفق عليها (Agreed-Upon Procedures)

نُنفّذ فحوصاً محددة النطاق يتفق عليها المكتب والعميل والطرف المستفيد من التقرير مسبقاً وفق معيار ISRS 4400 الصادر عن IAASB. شائعة الاستخدام في صفقات الاستحواذ للتحقق من أرصدة بعينها، أو عند طلب البنوك التحقق من أرقام محددة، أو عند حاجة الشركاء إلى مراجعة مستقلة لبنود محددة دون تدقيق شامل. راجع خدمات التدقيق الجنائي للحالات التي يُشتبه فيها بالاحتيال.

6. تدقيق المناطق الحرة والشركات متعددة الاختصاصات

نُقدّم خدمات التدقيق للشركات المسجّلة في المناطق الحرة الإماراتية بما فيها DIFC وADGM وجبل علي وسائر المناطق الحرة في الشارقة ودبي وأبوظبي. نُعدّ تقارير التدقيق وفق متطلبات كل منطقة حرة على حدة، ونُعالج الشركات متعددة الاختصاصات التي تعمل في المنطقة الحرة والبر الرئيسي معاً وفق متطلبات قرار 82/2023 للشركات المؤهلة (QFZP).

منهجيتنا في التدقيق الخارجي

تخطيط التدقيق وتقييم المخاطر: نُقيّم بيئة الشركة وطبيعة نشاطها ونظام رقابتها الداخلية لتحديد مناطق الخطورة العالية وتوجيه جهد التدقيق نحوها وفق ISA 315 (تحديد المخاطر وتقييمها).
فهم نظام الرقابة الداخلية: نُوثّق نظم الرقابة القائمة ونُقيّم مدى اعتمادية الضوابط الرقابية لتحديد نطاق الاختبارات التفصيلية وفق ISA 330.
الاختبارات التحليلية والتفصيلية: نُنفّذ إجراءات تحليلية مقارنة وفحصاً تفصيلياً لمعاملات ومستندات العينات المحددة وفق ISA 500 (أدلة التدقيق) وISA 320 (الأهمية النسبية).
التحقق من الأرصدة والإفصاحات: نُرسل مراسلات التأكيد للبنوك والعملاء والموردين، ونُراجع الإفصاحات المطلوبة وفق IFRS أو المعايير المحلية المُطبَّقة.
مراجعة أحداث ما بعد تاريخ الميزانية: نُراجع الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية حتى تاريخ إصدار التقرير وفق ISA 560، ونتحقق من مبدأ الاستمرارية وفق ISA 570.
إعداد الملاحظات وتقرير الإدارة: نُعدّ ملاحظات التدقيق وتقرير الإدارة الذي يُوضّح نتائج التدقيق والتوصيات قبل إصدار تقرير المدقق النهائي.
إصدار تقرير المدقق المستقل: نُصدر تقرير المدقق الخارجي المستقل وفق صيغ ISA 700 وISA 705 (عند تعديل الرأي) مُتضمّناً الرأي المهني حول عدالة القوائم المالية.

لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه للتدقيق والمراجعة؟

يتولى عمليات التدقيق في مكتبنا عبدالحميد م. عبدالحميد، زميل جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (EAAA — زميل رقم 124) وزميل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA — زميل رقم 1361)، المُدرَج في سجل المدققين العاملين رقم 956، ووكيل ضريبي معتمد (TAN: 30003958). نُقدّم خدمات التدقيق من منظور مدقق خارجي مرخّص ووكيل ضريبي معتمد في آنٍ واحد، مما يُتيح رؤية شاملة تجمع بين متطلبات التدقيق المهنية ومتطلبات الامتثال الضريبي.

سجل المدققين العاملين رقم 956: ترخيص رسمي من وزارة الاقتصاد لممارسة التدقيق في الإمارات.
ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361
وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 | TAAN: 20033908 — ندمج التدقيق مع الامتثال الضريبي في رؤية متكاملة تشمل متطلبات قرار 82/2023.
خبرة في القطاعات الإماراتية المتنوعة: التجارة، الإنشاء، الخدمات، التجزئة، الضيافة، التقنية، المناطق الحرة، والمجموعات متعددة الاختصاصات.
تقارير ثنائية اللغة: نُصدر تقارير التدقيق بالعربية والإنجليزية لتلبية متطلبات البنوك والشركاء الأجانب والجهات الحكومية.
تكامل مهني: يمكن ربط التدقيق بخدمات المحاسبة أو الامتثال الضريبي أو التدقيق الجنائي حسب احتياجات الشركة.

أسئلة شائعة حول خدمات التدقيق والمراجعة

هل التدقيق الخارجي إلزامي لجميع الشركات في الإمارات؟

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، يُلزَم بالتدقيق الخارجي المستقل كلٌّ من: شركات المساهمة العامة والخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. يُضاف إلى ذلك اشتراطات المناطق الحرة التي قد تُلزم حتى الشركات الصغيرة بالتدقيق السنوي، وقرار وزير المالية 82/2023 الذي يُلزم الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم أو تحمل صفة QFZP بالتدقيق لأغراض ضريبة الشركات. راجع خدمات المحاسبة للتأكد من جاهزية سجلاتكم.

ما الفرق بين التدقيق الخارجي والمراجعة المحدودة؟

التدقيق الخارجي الكامل وفق ISA يُوفّر تأكيداً عالياً (High Assurance) بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وينتهي بتقرير مدقق مستقل وفق ISA 700. المراجعة المحدودة وفق ISRE 2400 تُوفّر تأكيداً معقولاً (Limited Assurance) من خلال إجراءات أقل شمولاً، وهي أسرع وأقل تكلفة، لكنها لا تُغني عن التدقيق الكامل حيثما كان مطلوباً قانوناً أو بموجب قرار 82/2023.

كم يستغرق التدقيق الخارجي وما العوامل المؤثرة في مدته؟

تتراوح مدة التدقيق الخارجي في تجربتنا العملية بين أسبوعين وثلاثة أشهر بحسب: حجم الشركة وتعقيد معاملاتها، جودة السجلات المحاسبية ومدى استعدادها للتدقيق، عدد الكيانات أو الفروع المشمولة، ومدى تعاون الفريق الداخلي في تزويد المدقق بالمستندات. الشركات التي تحتفظ بسجلات محاسبية منظّمة تُنجز تدقيقها بشكل أسرع.

هل يمكنكم تدقيق شركة مسجّلة في منطقة حرة كـDIFC أو ADGM؟

نعم، نُقدّم خدمات التدقيق للشركات في جميع المناطق الحرة الإماراتية بما فيها DIFC وADGM وجبل علي ومناطق حرة الشارقة ودبي. تقاريرنا مُعدَّة وفق متطلبات كل منطقة حرة على حدة وتتوافق مع اشتراطاتها التنظيمية الخاصة، ومع متطلبات قرار 82/2023 للشركات المؤهلة (QFZP).

ماذا يحدث إذا اكتشف المدقق مشكلة في القوائم المالية؟

إذا اكتشف المدقق خطأً جوهرياً أو عدم امتثال، يُناقش الأمر أولاً مع الإدارة لمنحها فرصة التصحيح. إن لم يُصحَّح الخطأ أو كان جوهرياً، يُعدّل المدقق رأيه وفق ISA 705 (رأي مُقيَّد أو رأي عكسي). نحن نُبادر دائماً بإعلام العميل مبكراً وتزويده بتقرير الإدارة الذي يُوضّح التوصيات التصحيحية قبل إصدار التقرير النهائي.

هل يُساعد التدقيق في الحصول على تمويل بنكي؟

نعم، وبشكل جوهري. غالبية البنوك الإماراتية تشترط تقديم قوائم مالية مدقّقة للنظر في منح تسهيلات ائتمانية أو تجديدها. تقرير المدقق المستقل يُعطي البنك ثقةً بأن الأرقام المالية المُقدَّمة حقيقية وغير مُتلاعَب بها. راجع خدمة تقييم الأعمال إذا كنتم بحاجة إلى دراسة جدوى مالية مصاحبة للتمويل.

ما متطلبات القوائم المالية المدقّقة لأغراض ضريبة الشركات؟

بموجب قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2023، يُلزَم بإعداد قوائم مالية مدقّقة لأغراض ضريبة الشركات كل شخص خاضع للضريبة تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم في الفترة الضريبية، وكل شركة تحمل صفة الشركة المؤهلة في المنطقة الحرة (QFZP). أما باقي الخاضعين للضريبة فيُمكنهم الاعتماد على قوائم غير مدقّقة، وإن كانت القوائم المدقّقة تُعزز موثوقية الإقرار الضريبي وتُقلّص احتمالية التدقيق من الهيئة الاتحادية للضرائب.

خدمات ذات صلة

تواصل معنا

للاستفسار عن خدمات التدقيق والمراجعة أو تحديد موعد لمناقشة متطلبات شركتكم:

هاتف / واتساب: 00971507948028
هاتف المكتب: 0097165289414
العنوان: الشارقة — القاسمية — برج عمران — مكتب 302

مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | سجل المدققين رقم 956 | وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361

احجز استشارة مجانية
استعرض جميع خدماتنا

هذا المحتوى أعده عبدالحميد م. عبدالحميد، زميل جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (EAAA — رقم 124) وزميل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA — رقم 1361)، ومدقق خارجي مرخّص مُدرَج في سجل المدققين العاملين رقم 956، ووكيل ضريبي معتمد (TAN: 30003958)، وشريك مكتب عبدالحميد وشركاه المرخّص برقم LC0106-01. يتخصص في تدقيق شركات القطاعين الخاص والعام وشركات المناطق الحرة في الإمارات وفق معايير ISA وIFRS.

آخر تحديث: 28 أبريل 2026 - تمت المراجعة من قِبل عبدالحميد م. عبدالحميد، مدقق خارجي مرخّص رقم 956، زميل EAAA (124) وزميل IASCA (1361)

راسلنا

الأسم

البريد الالكتروني

موبايل - واتساب - تيليجرام

في أي دولة ترغب في خدماتنا

نص الرسالة

12 + 10 =



أوقات الدوام: من يوم السبت إلى يوم الخميس: من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً، يوم الجمعة: إجازة



موبايل/واتساب: 0507948028



الهاتف: 065610040



البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com