تُقدِّم مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و (LC0106-01 | TAN: 30003958 | TAAN: 20033908) خدمة تصفية الشركات في الإمارات العربية المتحدة بكافة مراحلها القانونية والمحاسبية والضريبية. سواء كنت تُصفِّي شركة في البر الرئيسي أو في منطقة حرة، فإن عملية التصفية تستوجب الالتزام بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، ومتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وجهات الترخيص المختلفة. نعمل بوصفنا مصفِّين محاسبيين مستقلين ومستشارين ماليين ضريبيين، نُرافق المؤسسات في كل خطوة حتى الإغلاق الرسمي الكامل. يمكن الاطلاع على خدمات التدقيق والتأكيد الشاملة في موقعنا. تصفية الشركة هي الإجراء القانوني الذي يُنهي وجودها القانوني من خلال تسييل أصولها وسداد التزاماتها وتوزيع ما تبقى من موجودات على المساهمين والشركاء. وتكون التصفية ضرورية في حالات عدة: انتهاء مدة الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو إقرار المساهمين بإنهاء نشاطها، أو تحقيق الهدف المؤسَّسة من أجله، أو قرار قضائي بالإغلاق، أو عجز مالي لا يمكن تجاوزه. تأخير البدء في إجراءات التصفية قد يُرتِّب مسؤولية شخصية على المديرين والمساهمين وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، لذا فإن التخطيط المبكر والاستعانة بمستشار متخصص يُقلِّلان من المخاطر ويُسرِّعان إتمام العملية. إذا نصَّ عقد التأسيس على مدة محددة انقضت، أو تحقَّق الغرض الذي أُسِّست الشركة من أجله، وجب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 البدء في إجراءات الحل والتصفية فورًا. الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء المدة القانونية يُعرِّض المديرين للمسؤولية الشخصية. عند إقرار الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين بإنهاء النشاط، يُلزَمون باتباع الإجراءات الرسمية للحل والتصفية المنصوص عليها في المرسوم بقانون 32/2021. الإغلاق غير الرسمي دون اتباع هذه الإجراءات لا يُبرئ الذمة من الالتزامات القانونية والضريبية القائمة. عندما تتجاوز خسائر الشركة النسبة المحددة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 من رأس المال المُدفَع، يُلزَم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للنظر في الحل أو إعادة الهيكلة أو ضخ رأس مال جديد. إغفال هذا الإجراء يُرتِّب مسؤولية شخصية على أعضاء مجلس الإدارة تجاه الدائنين. للمحاكم الإماراتية صلاحية إصدار حكم بتصفية الشركة بناءً على طلب الدائنين أو المساهمين أو الجهات الرقابية في حالات العجز عن سداد الديون أو مخالفة أحكام قانون الشركات أو قوانين النظام العام. في هذه الحالة تُعيَّن جهة قضائية بصفة مصفٍّ وتخضع العملية للإشراف المباشر للمحكمة. حين تعجز الشركة عن سداد ديونها المستحقة، يتعيَّن على مديريها بدء إجراءات التصفية فورًا بدلًا من الاستمرار في النشاط وتراكم الالتزامات. الاستمرار في المزاولة مع العلم بالعجز قد يُرتِّب المسؤولية الجنائية على المديرين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون العقوبات (أحكام الإفلاس التدليسي). نُساعدك في إعداد قرار الجمعية العامة بالحل والتصفية، وتعيين المصفِّي وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، وتقديم إشعارات التصفية للجهات المختصة كدائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد. ننسِّق جميع الإجراءات بدءًا من القرار وصولًا إلى شهادة الإلغاء النهائية. لكل منطقة حرة إجراءاتها الخاصة وجداولها الزمنية ونماذجها المعتمدة. نمتلك خبرة عملية في تصفية الشركات المسجَّلة في JAFZA وDAFZA وRAKEZ وSharjah Media City وغيرها. أما منطقتا DIFC وADGM فتخضعان لأنظمة إعسار خاصة بهما نتولى التعامل معها وفق إجراءاتها المستقلة. نُقدِّم ملف التصفية الكامل لسلطة المنطقة الحرة مع التنسيق على إلغاء التصاريح والتأشيرات. نُعدِّل الإقرارات الضريبية المعلَّقة ونُقدِّم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ونضمن تسوية الضريبة المستحقة بما يشمل ضريبة الشركات وفق المرسوم بقانون 47/2022. نُراجع أيضًا وضع السجلات بموجب المادة 30 من قانون 28/2022 لضمان استعداد الملف الضريبي للفحص في أي وقت. تتكامل هذه الخدمة مع خدمات ضريبة القيمة المضافة التي نُقدِّمها. نُحصي مستحقات كل موظف من مكافأة نهاية خدمة وأجور متأخرة وإجازات مستحقة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل. نُعدِّ جدول سداد الدائنين وفق الأولويات القانونية المقررة في المرسوم بقانون 32/2021. نضمن الإغلاق الكامل لملفات وزارة الموارد البشرية والتوطين وإلغاء كفالة جميع العمال قبل التقدم لإلغاء الرخصة، إضافةً إلى تسوية اشتراكات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA) للموظفين الإماراتيين. يُلزم المرسوم بقانون 32/2021 بإعداد حسابات ختامية للتصفية معتمدة من مدقق حسابات مستقل. نُعدِّ هذه الحسابات التي تشمل قائمة الأصول والخصوم عند بدء التصفية وحركة تسييل الأصول وسداد الالتزامات وصافي التوزيعات على المساهمين. يُصدِر مكتبنا تقرير مدقق الحسابات المستقل على الحسابات الختامية وفق معايير ISA الصادرة عن IAASB، مُوثِّقًا كافة الإجراءات أمام الجهات الرقابية والمساهمين. يمكن الاطلاع على خدمة التدقيق الخارجي المستقل التي نُقدِّمها. ننسِّق الحصول على شهادات براءة الذمة من الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA) ووزارة الموارد البشرية والتوطين قبل تقديم ملف الإغلاق النهائي. نضمن كذلك التخلص الآمن من بيانات العملاء والموظفين أو نقلها وفق أحكام المرسوم بقانون 45/2021 (PDPL). نُتابع إصدار شهادة الإلغاء الرسمية من الجهة المرخِّصة وتسليمها للمساهمين. تمر عملية تصفية الشركة في الإمارات بمراحل متتالية وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021: أولًا إصدار قرار الحل من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، ثم تعيين مصفٍّ معتمد وإشعار الجهات المختصة، ثم النشر في الصحف لمنح الدائنين الفرصة لتقديم مطالباتهم، يليه جرد الأصول وتسييلها وسداد الالتزامات وفق الأولوية القانونية، ثم إلغاء التسجيلات الضريبية والتجارية والحصول على شهادات براءة الذمة، وأخيرًا إعداد الحسابات الختامية المدققة والتقرير النهائي للمصفِّي. تستغرق العملية عادةً بين 3 و9 أشهر بحسب حجم الشركة وتعقيد التزاماتها. التصفية الاختيارية تنشأ بقرار من المساهمين أو الشركاء أنفسهم دون تدخل قضائي وفق المرسوم بقانون 32/2021، وهي الأكثر شيوعًا وأسرع في الإنجاز. أما التصفية الإجبارية أو القضائية فتصدر بحكم محكمة بناءً على طلب الدائنين أو الجهات الرقابية في حالات العجز عن سداد الديون أو مخالفة النظام، وتستلزم تعيين مصفٍّ من المحكمة وخضوع العملية لإشرافها المباشر. مكتبنا يتولى نوعي التصفية ويوفر الدعم المحاسبي والضريبي في كلتا الحالتين. نعم، يشترط المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 تعيين مصفٍّ واحد على الأقل لإدارة عملية التصفية؛ ويُشترَط في الغالب أن يكون محاسبًا قانونيًا مرخَّصًا أو مستشارًا ماليًا معتمدًا. يتولى المصفِّي صلاحيات المديرين بعد صدور قرار الحل ويُقدِّم تقاريره للجمعية العامة أو المحكمة. يتمتع مكتب عبدالحميد وشركاه بالترخيص المطلوب (LC0106-01) للقيام بمهام التصفية المحاسبية. قبل إغلاق الشركة يجب: (1) تقديم جميع الإقرارات المتأخرة لضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة وفق المرسوم بقانون 8/2017، (2) تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في غضون 20 يوم عمل من توقف النشاط، (3) تقديم الإقرار الضريبي النهائي لضريبة الشركات وفق المرسوم بقانون 47/2022 وسداد الضريبة المستحقة. الإخفاق في تسوية هذه الالتزامات يُعيق الحصول على شهادة براءة الذمة الضريبية ويُؤخِّر إتمام التصفية، وقد يُرتِّب غرامات وفق قرار مجلس الوزراء 129/2025. تتراوح مدة التصفية عادةً بين 3 أشهر و9 أشهر للشركات العادية، وقد تمتد إلى سنة أو أكثر للشركات ذات الهيكل المعقد أو الالتزامات الكبيرة. العوامل المؤثرة في المدة: وجود نزاعات مع دائنين أو موظفين، وحجم الأصول الواجب تسييلها، وسرعة استجابة الجهات الحكومية، وما إذا كانت الشركة مسجَّلة ضريبيًا أم لا. التخطيط المسبق والاستعانة بمكتب متخصص يُقلِّل المدة بشكل ملحوظ. يؤدي مدقق الحسابات المستقل دورًا محوريًا في التصفية من خلال: (1) مراجعة حسابات ما قبل التصفية والتحقق من صحة السجلات المالية، (2) تدقيق حسابات التصفية الختامية التي يُعدِّها المصفِّي وفق المرسوم بقانون 32/2021، (3) إصدار تقرير تدقيق مستقل وفق معايير ISA يُضفي المصداقية أمام الجهات الرقابية والمساهمين، (4) الكشف عن أي التزامات مخفية أو مخاطر مالية قبل الإعلان عن إتمام التصفية. تشتمل خدمات التدقيق والتأكيد التي نُقدِّمها على هذا الدور بالكامل. بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية (PDPL) وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2023، يجب على الشركة عند تصفيتها إما التخلص الآمن من بيانات العملاء والموظفين، أو نقلها إلى جهة أخرى مُلتزِمة بالضمانات ذاتها. الإخلال بهذا الالتزام يُعرِّض المصفِّي والمديرين للمسؤولية القانونية تجاه أصحاب البيانات. نحن نُدرج مراجعة الامتثال لـ PDPL ضمن إجراءات الإغلاق الكامل للشركة. للاستشارة المجانية تواصل معنا: مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361 آخر تحديث: 28 أبريل 2026 — محدَّث وفقاً لأحدث التشريعات والقوانينخدمة تصفية الشركات في الإمارات — إجراءات قانونية ومحاسبية متكاملة
ما هي تصفية الشركات ومتى تكون ضرورية؟
الإطار التنظيمي لتصفية الشركات في الإمارات
أرقام وحقائق رئيسية — تصفية الشركات في الإمارات
متى تكون تصفية الشركة ضرورةً لا خياراً؟
انتهاء مدة الشركة أو تحقيق غرضها
قرار المساهمين بإنهاء النشاط
تجاوز الخسائر الحد المقرر قانونًا
قرار قضائي أو رقابي بالإغلاق
العجز المالي وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات
خدماتنا في تصفية الشركات
التصفية الاختيارية لشركات البر الرئيسي
تصفية شركات المناطق الحرة
التسوية الضريبية وإلغاء التسجيل
تسوية مستحقات الموظفين والدائنين
التدقيق المحاسبي لحسابات التصفية
الإغلاق الكامل وشهادة براءة الذمة
منهجيتنا في تنفيذ عملية التصفية
لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه لتصفية شركتك؟
الأسئلة الشائعة حول تصفية الشركات في الإمارات
ما هي خطوات تصفية شركة في الإمارات بشكل مختصر؟
ما الفرق بين التصفية الاختيارية والتصفية الإجبارية؟
هل يجب تعيين مصفٍّ مرخَّص في عملية التصفية بالإمارات؟
ما الالتزامات الضريبية التي يجب تسويتها قبل إغلاق الشركة؟
كم تستغرق تصفية شركة في الإمارات من الوقت؟
ما دور مدقق الحسابات في عملية تصفية الشركة؟
ما التزامات حماية البيانات الشخصية عند تصفية الشركة؟
خدمات ذات صلة
تواصل مع فريقنا
راسلنا
البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com