عتبة إيرادات الخمسين مليون درهم للقوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات — دليل شامل
تُعدّ عتبة إيرادات الخمسين مليون درهم من أبرز الضوابط في منظومة الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات، إذ تُقرر وجوب إعداد قوائم مالية مدققة من عدمه. بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 — الذي يحل محل القرار رقم 82 لسنة 2023 — يُلزَم الشخص الخاضع للضريبة (غير المجموعة الضريبية) الذي تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها، وذلك بموجب المادة (2)(1)(أ) من القرار.
ماذا تعني عتبة الـ50 مليون درهم؟
الشخص الخاضع للضريبة غير المنتمي إلى مجموعة ضريبية والذي تتجاوز إيراداته 50,000,000 درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية ملزمٌ قانوناً بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها. هذه عتبة صارمة — ليست توصية أو ملاذاً آمناً، بل التزام امتثال إلزامي بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025.
ما الذي تشمله "الإيرادات" في هذا السياق؟
يحمل مصطلح "الإيرادات" المعنى المحدد له في قانون ضريبة الشركات والمعايير المحاسبية المعمول بها. وتشمل الإيرادات بصفة عامة جميع الدخل المتأتي من أنشطة الأعمال الاعتيادية — المبيعات ورسوم الخدمات والعمولات والإيرادات الإيجارية ونحوها — قبل أي خصومات. ولا تشمل عادةً مكاسب رأس المال التي تُعامَل ضمن البنود غير الإيرادية وفق الإطار المحاسبي المطبق، ما لم تكن جزءاً من النشاط الاعتيادي للمنشأة.
القاعدة الخاصة بالأشخاص غير المقيمين
تُضيّق المادة (2)(4) من القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 نطاق الحسبة للأشخاص غير المقيمين: تُؤخذ في الاعتبار فقط الإيرادات المحققة من خلال المنشآت الدائمة و/أو الصلات داخل الدولة. إيرادات غير المقيم خارج الإمارات التي لا تمر عبر منشأة دائمة تُستبعد من الحسبة، مما يمنع إخضاع مجموعة دولية ذات حجم كبير للتدقيق في الإمارات بسبب إيرادات عالمية لا صلة لها بنشاطها في الدولة.
الفترات الضريبية التي يسري عليها القرار
يسري القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده. أما الفترات السابقة فيحكمها القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 الذي يستمر العمل به لتلك الفترات.
الجهات غير الخاضعة لعتبة الإيرادات
- الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة: ملزمون بالتدقيق بصرف النظر عن إيراداتهم — لا توجد عتبة لهم.
- المجموعات الضريبية: تخضع لالتزام مستقل بإعداد قوائم مدققة ذات غرض خاص.
- الأشخاص المعفيون وغير الخاضعين للضريبة: قد تسري عليهم متطلبات توثيق مختلفة.
تداعيات عدم الامتثال
عدم إعداد قوائم مالية مدققة عند الإلزام بها يُعدّ مخالفة للمادة (54) من قانون ضريبة الشركات وقد تُفضي إلى غرامات إدارية من الهيئة الاتحادية للضرائب. كذلك قد تُعقّد غياب القوائم المدققة إعداد إقرار ضريبة الشركات وتُثير تدقيق الهيئة وتُضعف المراكز الضريبية المتخذة.
كيف يمكن لمكتب عبدالحميد وشركاه مساعدتكم؟
نحن مكتب تدقيق مرخص من وزارة الاقتصاد ووكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. نساعد المنشآت في الإمارات على تحديد انطباق عتبة الـ50 مليون درهم عليها، وإعداد قوائم مالية مدققة متوافقة، والوفاء بجميع متطلبات توثيق ضريبة الشركات.
الأسئلة الشائعة
هل تُطبق عتبة الـ50 مليون درهم على مستوى المجموعة أم الشخص منفرداً؟
تُطبق العتبة على مستوى الشخص الخاضع للضريبة منفرداً. يُقيَّم كل كيان في المجموعة بصورة مستقلة ما لم يكونوا جزءاً من مجموعة ضريبية مسجلة.
ماذا يحدث لو كانت إيراداتي مساوية لـ50 مليون درهم تماماً؟
الالتزام ينشأ عند تجاوز الإيرادات لـ50 مليون درهم. الإيرادات المساوية للمبلغ تحديداً لا تُفعّل الالتزام رسمياً، غير أن الفارق الضئيل يستوجب الحصول على رأي متخصص.
هل يمكن الاستناد إلى القوائم المالية الإدارية بدلاً من المدققة عند الاقتراب من العتبة؟
لا. يشترط القانون قوائم مالية مدققة يُعدّها مدقق حسابات مرخص. القوائم الإدارية لا تُوفي بهذا الاشتراط.
هل تُطبق العتبة على الإيرادات الإجمالية أم الربح الصافي؟
تنصبّ العتبة على الإيرادات — أي إجمالي دوران الأعمال من الأنشطة الاعتيادية — لا على الربح الصافي.
هل يحتاج فرع شركة أجنبية في الإمارات إلى قوائم مالية مدققة؟
إذا كان الفرع يُشكّل منشأة دائمة وتجاوزت إيراداتها 50 مليون درهم، فنعم. تُحتسب فقط إيرادات المنشأة الدائمة/الصلة في الإمارات للأشخاص غير المقيمين.
آخر مراجعة: مايو 2025 | المرجع: القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025