اختَر صفحة

المجموعة الضريبية — القوائم المالية المدققة ذات الغرض الخاص في ضريبة الشركات 2025

بواسطة Auditor A | مايو 17, 2026 | Arabic Topics

المجموعة الضريبية — القوائم المالية المدققة ذات الغرض الخاص في ضريبة الشركات 2025

القوائم المالية المدققة ذات الغرض الخاص للمجموعة الضريبية — الاشتراطات بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025

تخضع المجموعات الضريبية المسجلة بموجب قانون ضريبة الشركات الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022) لالتزام تقارير مالية مستقل يختلف عن الاشتراطات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة منفردين. فعوضاً عن القوائم المالية المدققة الاعتيادية، يتعين على المجموعة الضريبية إعداد وحفظ قوائم مالية مدققة ذات غرض خاص بالشكل والإجراءات والقواعد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب. هذا الاشتراط منصوص عليه في المادة (2)(2) من القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025.

ما هي القوائم المالية المدققة ذات الغرض الخاص؟

تختلف القوائم المالية ذات الغرض الخاص عن القوائم ذات الغرض العام في أنها تُعدّ لجهة أو غرض محدد — في هذا السياق، لتلبية متطلبات امتثال ضريبة الشركات للمجموعة الضريبية. وهي تُدمج المركز المالي ونتائج أعمال أعضاء المجموعة الضريبية بالأسلوب الذي تحدده الهيئة، بدلاً من الالتزام الكامل بمتطلبات الإفصاح المقررة في التقارير ذات الغرض العام. غير أنها يجب أن تكون مدققة من قِبَل مدقق مرخص.

الأساس القانوني لالتزام تدقيق المجموعة

يستند الالتزام إلى التفاعل بين نصّين:

  • المادة (54)(2) من قانون ضريبة الشركات: تمنح الوزير صلاحية تحديد فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة.
  • المادة (3) من القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023: الخاص بالمعايير والطرق المحاسبية، الذي يعالج الإطار المحاسبي المطبق على المجموعات الضريبية.

يُفعّل القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 كلا النصّين ويجعل التزام التدقيق صريحاً وقابلاً للتطبيق.

الفرق بين المجموعة الضريبية والأشخاص الخاضعين للضريبة منفردين

يخضع الأشخاص الخاضعون للضريبة منفردين لعتبة إيرادات 50 مليون درهم (أو الالتزام التلقائي إن كانوا أشخاصاً مؤهلين في مناطق حرة). أما المجموعات الضريبية فلا تُقيَّم وفق هذه العتبة أصلاً — لديها التزام مستقل وغير مشروط بإعداد قوائم ذات غرض خاص. يُحدد شكل هذه القوائم ومحتواها الهيئة الاتحادية للضرائب في سياق الامتثال الضريبي.

الشكل والإجراءات المحددة من الهيئة

تملك الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الشكل الدقيق والإجراءات والقواعد للقوائم المالية ذات الغرض الخاص للمجموعات الضريبية. ينبغي للمجموعات متابعة منشورات الهيئة وملاحظات التوجيه للوقوف على الاشتراطات المحددة لكل فترة تقارير. يتولى العضو الممثل في المجموعة الضريبية عادةً تنسيق عملية التدقيق وتقديم المستندات المطلوبة.

الأعضاء الفرديون والقوائم المستقلة

قد يظل الأعضاء الأفراد في المجموعة الضريبية ملزمين بالاحتفاظ بسجلاتهم المحاسبية الخاصة وإعداد قوائم مالية فردية — ولا سيما إن استوفوا بصورة مستقلة اشتراطات عتبة أو مركز مستقل (مثل كون العضو شخصاً مؤهلاً في منطقة حرة). القوائم ذات الغرض الخاص للمجموعة تعمل على مستوى المجموعة ولا تُلغي بالضرورة جميع التزامات الأعضاء منفردين.

التوقيت والاحتفاظ بالسجلات

تُعدّ القوائم ذات الغرض الخاص لكل فترة ضريبية للمجموعة وتُحفظ للمدة الإلزامية البالغة سبع سنوات بموجب قانون الإجراءات الضريبية. يجب اكتمال التدقيق في موعد يسمح بدعم تقديم الإقرار الضريبي للعضو الممثل.

كيف يمكن لمكتب عبدالحميد وشركاه مساعدتكم؟

نقدم خدمات تدقيق وامتثال متخصصة للمجموعات الضريبية الإماراتية، بما تشمل إعداد قوائم مدققة ذات غرض خاص بالتنسيق المطلوب من الهيئة الاتحادية للضرائب. يُقدّم فريقنا المشورة بشأن تكوين المجموعات الضريبية ومسؤوليات العضو الممثل والتفاعل بين التقارير على مستوى المجموعة والمستوى الفردي.

الأسئلة الشائعة

هل كل مجموعة ضريبية بحاجة إلى قوائم مالية مدققة ذات غرض خاص؟

نعم. بموجب المادة (2)(2) من القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025، تلتزم كل مجموعة ضريبية مسجلة بموجب قانون ضريبة الشركات الإماراتي بإعداد هذه القوائم والاحتفاظ بها — دون عتبة إيرادات.

من يُقرر شكل القوائم المالية ذات الغرض الخاص للمجموعة الضريبية؟

تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب الشكل والإجراءات والقواعد المحددة. ينبغي للمجموعات متابعة منشورات الهيئة وأي توجيهات صادرة بهذا الشأن.

هل يمكن للمجموعة الضريبية الاستعاضة بقوائمها الموحدة وفق IFRS؟

ليس بالضرورة. القوائم ذات الغرض الخاص صيغة محددة من الهيئة لأغراض الامتثال الضريبي وقد تختلف عن القوائم الموحدة وفق IFRS. ينبغي استشارة المدقق والاطلاع على أحدث توجيهات الهيئة.

أي كيان في المجموعة الضريبية مسؤول عن التدقيق؟

العضو الممثل في المجموعة الضريبية هو المسؤول عادةً عن التقديم والامتثال بما يشمل تنسيق إعداد القوائم ذات الغرض الخاص وتدقيقها.

هل يسري القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 على المجموعات ذات الفترات الضريبية السابقة لـ1 يناير 2025؟

لا. يستمر القرار رقم 82 لسنة 2023 (الملغى) في التطبيق للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. القرار رقم 84 لسنة 2025 يسري على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.

عبدالحميد محمد عبدالحميد
شريك مؤسس و مدير عام
محاسب قانوني معتمد (UAECA, IACPA & VCD)
زميل جمعية الإمارات للمحاسبين و المدققين (قيد 124)
زميل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (قيد 1361)
رقم القيد في سجل مدققي الحسابات المعتمد لدى وزارة الاقتصاد: 956
رقم القيد في سجل الوكلاء الضريبيون المعتمدون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: 20033908
موبايل: 009710507948028
هاتف مباشر: 00971065289414
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و
رقم القيد في سجل مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد: LC0106-01
رقم قيد الوكالة الضريبية: 30003958
هاتف: 00971065610040

آخر مراجعة: مايو 2025 | المرجع: القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025

Call Now Button