متطلبات الحد الأدنى للشخص المؤهل في المنطقة الحرة — المادة 3 من القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025
يُمثّل الحد الأدنى صمام الأمان العملي للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، إذ يُتيح له ممارسة نشاط غير مؤهل بحجم محدود دون فقدان أهليته لنسبة ضريبة الشركات الصفرية. تُحدِّد المادة (3) من القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 هذه المتطلبات بدقة.
ما هو الحد الأدنى للإيرادات غير المؤهلة؟
وفق المادة (3) من القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025، تُعدّ متطلبات الحد الأدنى مستوفاةً وتُحفظ أهلية الشخص المؤهل إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة التي يحققها في الفترة الضريبية أيَّ القيمتين أدناهما:
- 5% من إجمالي إيراداته في تلك الفترة الضريبية، أو
- 5,000,000 درهم إماراتي (خمسة ملايين درهم).
يعني ذلك أن القيد الأشد هو السائد. فإذا بلغت إيرادات الشخص المؤهل 200 مليون درهم، يُمثّل 5% منها 10 مليون درهم، غير أن السقف المطلق البالغ 5 ملايين درهم يحلّ محله، ويصبح الحد الفعلي هو 5 ملايين درهم.
ما الذي يُحتسب ضمن الإيرادات غير المؤهلة؟
تشمل الإيرادات غير المؤهلة الدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة (المصرفية، والتأمين، والعقارات، والمعاملات مع الأشخاص الطبيعيين خارج الاستثناءات، والتمويل والتأجير خارج الاستثناءات)، فضلاً عن الدخل من المعاملات مع غير الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التي لا ترقى إلى مستوى الدخل المؤهل. أما الدخل من الأنشطة المؤهلة — بما فيها الأنشطة المساندة — فلا يُحتسب ضمن الحد الأدنى.
تداعيات تجاوز الحد الأدنى
إذا تجاوزت الإيرادات غير المؤهلة الحد الأدنى في أي وقت خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتبار الشخص مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية تلك الفترة الضريبية ولمدة أربع فترات ضريبية لاحقة، أي ما مجموعه خمس فترات ضريبية متتالية. خلال هذه المدة، يخضع جميع دخله لنسبة ضريبة الشركات الاعتيادية البالغة 9%. هذا الأثر الرجعي والمطوَّل يجعل الرقابة الدائمة على تصنيف الإيرادات أمراً بالغ الأهمية.
استراتيجية الرصد والتحليل
ينبغي للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة اتباع آلية ربع سنوية لتصنيف الإيرادات: (1) تصنيف كل مصدر إيراد بوصفه مؤهلاً أو غير مؤهل؛ (2) احتساب الإيرادات غير المؤهلة المتراكمة قياساً بكلا الحدين (5% من إجمالي الإيرادات السنوية حتى الآن و5 ملايين درهم)؛ (3) الإشارة إلى أي مصدر إيراد يقترب من الحد؛ (4) توثيق أساس التصنيف لأغراض التدقيق. يُستحسن الاستعانة بمراجعة ضريبية خارجية في منتصف العام للجهات العاملة قرب هذه الحدود.
الأسئلة الشائعة
إذا حقّق الشخص المؤهل 3 ملايين درهم من أنشطة مستبعدة من أصل 100 مليون درهم إجمالي، هل يجتاز اختبار الحد الأدنى؟
نعم. 3 ملايين درهم تُعادل 3% من إجمالي الإيرادات (أقل من 5%)، وهي دون الحد المطلق البالغ 5 ملايين درهم. يُعدّ كلا الشرطين مستوفياً وتُحفظ الأهلية.
هل يؤثر خرق الحد الأدنى بأثر رجعي؟
نعم. يُطبَّق فقدان الأهلية من بداية الفترة الضريبية التي وقع فيها الخرق، لا من تاريخ اكتشافه.
كم تمتد مدة فقدان الأهلية بعد خرق الحد الأدنى؟
الفترة الضريبية التي وقع فيها الخرق وأربع فترات ضريبية لاحقة، أي ما مجموعه خمس فترات متتالية.
هل يُحتسب دخل الفائدة من الودائع المصرفية ضمن الإيرادات غير المؤهلة؟
يتوقف ذلك على ما إذا كان دخل الفائدة يندرج ضمن نشاط خدمات الخزانة والتمويل المؤهَّل وفق المادة (2/1/ي)، أم يُمثّل دخلاً سلبياً خارج الأنشطة المؤهلة. يُنصح بالحصول على مشورة متخصصة لتصنيف مصادر الدخل الخاصة.
هل يختلف الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار 229 لسنة 2025 عن الحد المقرر في القرار 265 لسنة 2023؟
لا. يحافظ القرار 229 لسنة 2025 على نفس الحد المقرر في القرار 265 لسنة 2023: الأدنى بين 5% من إجمالي الإيرادات وخمسة ملايين درهم.
آخر مراجعة: مايو 2025 | المرجع: القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025