صدر القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 بتاريخ 28 أغسطس 2025، ويُعمل به بأثر رجعي من تاريخ 1 يونيو 2023، ليحل محل القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023. يُشكّل هذا القرار الإطار التشريعي الجوهري الذي يحدد فئات الأنشطة المؤهلة التي يتمتع دخلها بمعدل 0%، والأنشطة المستبعدة التي يخضع دخلها لمعدل 9%، وذلك للشخص المؤهَّل القائم في المنطقة الحرة في إطار قانون ضريبة الشركات الاتحادي. كل منشأة في مناطق أعمال حرة بالإمارات تُعوّل على هذا الامتياز الضريبي مطالَبة بمعرفة مضامين هذا القرار بدقة، إذ إن أي إخلال بشروطه قد يُفضي إلى فقدان وضع الشخص المؤهَّل لخمس فترات ضريبية متتالية. للاستفادة من خدمات تقييم أهلية المناطق الحرة، تواصل مع مكتبنا في الشارقة.
لماذا يُعدّ هذا القرار مرحلةً فارقة في ضريبة الشركات بالمناطق الحرة
منذ دخول قانون ضريبة الشركات حيّز التنفيذ في يونيو 2023، وُضعت شروط للاستفادة من معدل 0% على الدخل المؤهَّل تشمل: الحفاظ على حضور اقتصادي حقيقي، وعدم تجاوز عتبة إيرادات الحد الأدنى، وإعداد قوائم مالية مدققة، وممارسة أنشطة ضمن قائمة الأنشطة المؤهَّلة. يأتي القرار رقم 229 لسنة 2025 ليُعيد تعريف هذه الأنشطة بصورة أكثر دقةً وشمولاً مقارنةً بسابقه، مع إضافة أحكام تفصيلية بشأن كل فئة نشاط. ومن أبرز ما أضافه: توضيح شرط نسبة 51% لتداول السلع، وشرط الاحتفاظ بالأوراق المالية 12 شهراً، وتفصيل متطلبات توزيع السلع من المناطق المحددة.
قائمة الأنشطة المؤهلة الأربعة عشر
تُحدد المادة الثانية من القرار أربعة عشر فئة من الأنشطة المؤهَّلة:
- تصنيع السلع أو المواد: يشمل الإنتاج أو التحسين أو التجميع من المواد الخام أو المكونات.
- معالجة السلع أو المواد: يشمل التحضير والمعالجة والتحويل وتغيير الشكل للاستخدام التجاري أو الصناعي.
- تداول السلع المؤهلة: التداول المادي مع المشتقات المالية للتحوط والتمويل المهيكل، بشرط ألا تتجاوز إيرادات التوزيع واللوجستيات والتخزين وإدارة المخزون نسبة 51%.
- الاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية لأغراض الاستثمار: شريطة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 12 شهراً متواصلة.
- تملك وإدارة وتشغيل السفن: للنقل الدولي وعمليات القطر والتجريف وتأجير السفن بدون طاقم في النقل الدولي.
- خدمات إعادة التأمين: المنظَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023.
- خدمات إدارة الصناديق: إدارة المحافظ وإدارة المخاطر والخدمات التقديرية وغير التقديرية.
- خدمات إدارة الثروات والاستثمارات: الخدمات الاستشارية الاستثمارية الخاضعة لرقابة السلطة المختصة.
- خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة: الإدارة والتشغيل والخدمات الإدارية وتخطيط الأعمال للأطراف المرتبطة.
- خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة أو لحسابه الخاص: إدارة النقد والسيولة وإدارة الديون والمخاطر المالية.
- تمويل وتأجير الطائرات: يشمل التمويل والتوريق والتأجير التمويلي والتشغيلي وخدمات الوكالة.
- توزيع السلع أو المواد في المنطقة المحددة أو منها: بشروط محددة تتعلق بآلية الاستيراد ونوع العميل.
- الخدمات اللوجستية: تخزين ونقل السلع نيابةً عن آخرين دون تملّكها.
- الأنشطة المساندة للأنشطة المؤهلة: الأنشطة الضرورية لأداء النشاط الرئيسي أو المساهمة بشكل بسيط فيه.
الأنشطة المستبعدة — ستة فئات
تُحدد المادة الثانية أيضاً ستة أنواع من الأنشطة المستبعدة التي يُولّد الدخل منها دخلاً غير مؤهَّل خاضعاً للضريبة بنسبة 9%:
- المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين، باستثناء المعاملات المرتبطة بالسفن وإدارة الصناديق وإدارة الثروات وتأجير الطائرات.
- الأنشطة المصرفية الخاضعة للتنظيم.
- أنشطة التأمين، دون المساس بأنشطة إعادة التأمين وخدمات المقر الرئيسي.
- أنشطة التمويل والتأجير، دون المساس بالأنشطة المستثناة بموجب القرار.
- تملك العقارات أو استغلالها، إلا في حال كانت عقارات تجارية في منطقة حرة والمعاملة مع شخص في المنطقة الحرة.
- الأنشطة المساندة للأنشطة المستبعدة.
عتبة الحد الأدنى وأثرها العملي
تُحدد المادة الثالثة عتبة الحد الأدنى بنسبة 5% من إجمالي الإيرادات أو مبلغ 5,000,000 درهم، أيهما أقل. تبقى المنشأة محتفظةً بوضعها كشخص مؤهَّل إذا ظلت إيراداتها غير المؤهَّلة ضمن هذه العتبة خلال الفترة الضريبية. ويتعين على المنشأة متابعة توزيع إيراداتها بين المؤهَّلة وغير المؤهَّلة بصفة دورية لا عند نهاية السنة فحسب.
عواقب فقدان وضع الشخص المؤهَّل
تنص المادة الخامسة صراحةً على أن الشخص المؤهَّل الذي يُخلّ بأي شرط من الشروط المقررة في أي وقت خلال الفترة الضريبية يفقد وضعه كشخص مؤهَّل اعتباراً من بداية تلك الفترة وللأربع فترات الضريبية التالية. وهذا يعني إجمالاً خمس سنوات ضريبية من الضياع المحتمل في الامتياز الضريبي، وهو ما يجعل المراقبة الاستباقية للامتثال أمراً لا خيار فيه.
اشتراط القوائم المالية المدققة
تُلزم المادة الخامسة(1)(ب) كل شخص مؤهَّل قائم في المنطقة الحرة بإعداد قوائم مالية مدققة وفق القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025. هذا ليس مجرد توصية، بل شرط تأهيل صريح. فقدان هذا الشرط ينطوي على الأثر ذاته المترتب على فقدان أي شرط آخر.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف الجوهري من القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025؟
يهدف إلى تحديد الأنشطة المؤهلة التي يتمتع دخلها بمعدل 0% والأنشطة المستبعدة التي يُفرض على دخلها معدل 9% للشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة. ويُعمل به بأثر رجعي من 1 يونيو 2023 ليحل محل القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023.
كيف يؤثر الإخلال بشرط أهلية واحد على وضع المنشأة الضريبي؟
يُسقط الإخلال بأي شرط أهلية خلال الفترة الضريبية وضع المنشأة كشخص مؤهَّل من بداية تلك الفترة وللأربع فترات التالية — خمس سنوات ضريبية.
هل تستطيع المنشأة مزاولة أنشطة مستبعدة دون فقدان أهليتها؟
نعم، بشرط أن تبقى الإيرادات غير المؤهَّلة ضمن عتبة الحد الأدنى — 5% من الإجمالي أو 5,000,000 درهم أيهما أقل — وأن تستوفي سائر شروط الأهلية.
هل إعداد القوائم المالية المدققة شرط قانوني للمناطق الحرة؟
نعم. المادة الخامسة(1)(ب) من القرار تجعل إعداد قوائم مالية مدققة وفق القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 شرطاً صريحاً للحفاظ على وضع الشخص المؤهَّل.
ما الفرق بين عتبة الحد الأدنى وشروط الأهلية الأخرى؟
عتبة الحد الأدنى تُتيح قدراً محدوداً من الإيرادات غير المؤهَّلة دون فقدان الأهلية. أما شروط الأهلية الأخرى — كإعداد القوائم المدققة والحضور الاقتصادي الجوهري وطبيعة الأنشطة — فلا عتبة دُنيا لها؛ فقدانها بأي درجة يُفضي إلى سقوط الأهلية.
آخر مراجعة: مايو 2025 | مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات، الشارقة، الإمارات