جميع الغرامات الإدارية الـ15 في الجدول رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 — شرح تفصيلي لمخالفات قانون الإجراءات الضريبية

الجدول رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 — المُعدَّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 (يعمل به من 14 أبريل 2026) — يحتوي على 15 فئة من الغرامات الإدارية على مخالفات قانون الإجراءات الضريبية. هذا المقال يعرض كل غرامة بالتفصيل: المبالغ الدقيقة، والشروط، وقواعد التوقيت التي تحدد متى تنطبق كل منها.

الغرامة (1) — عدم حفظ السجلات المطلوبة

المخالفة: عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في تلك القوانين.

الغرامة:

• 10,000 درهم عن كل مخالفة.
• 20,000 درهم عند التكرار خلال مدة 24 شهراً من تاريخ آخر مخالفة.

ملاحظة: كل إخفاق مستقل في حفظ السجلات يُعدّ مخالفة مستقلة — الشركة التي تفتقر إلى عدة أنواع من السجلات قد تواجه غرامات متعددة بقيمة 10,000 درهم في آنٍ واحد.

الغرامة (2) — عدم تقديم السجلات باللغة العربية عند الطلب

المخالفة: عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.

الغرامة: 5,000 درهم ثابتة (لا هيكل تصاعدي للتكرار).

ملاحظة: تنطبق هذه الغرامة حتى لو كانت السجلات موجودة وصحيحة — الإخفاق لغوي بحت. الشركات التي تحتفظ بسجلاتها باللغة الإنجليزية فقط يجب أن تكون قادرة على تقديم ترجمات عربية عند الطلب.

الغرامة (3) — عدم تقديم طلب التسجيل في الموعد المحدد

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي.

الغرامة: 10,000 درهم (غرامة ثابتة واحدة، غير متكررة).

ملاحظة: هذه غرامة ثابتة لا تتراكم شهرياً. لكن إذا استمرت الشركة في إجراء توريدات خاضعة للضريبة دون تسجيل، يُنشئ ذلك تعرضاً إضافياً في إطار الغرامة على التأخر في السداد وغرامات التصريح الطوعي.

الغرامة (4) — عدم تقديم طلب إلغاء التسجيل في الموعد المحدد

المخالفة: عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بعد توافر شروط إلغاء التسجيل.

الغرامة: 1,000 درهم عند التأخر في تقديم الطلب، وبذات التاريخ شهرياً، بحد أقصى 10,000 درهم.

ملاحظة: بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021، إذا كان تاريخ الغرامة الشهرية غير موجود في شهر معين (مثلاً: 31 يناير — فبراير لا يحتوي على اليوم 31)، يُعتبر اليوم الأول من الشهر التالي هو موعد الغرامة لذلك الشهر.

الغرامة (5) — عدم إبلاغ الهيئة بتعديلات السجل الضريبي

المخالفة: عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.

الغرامة:

• 1,000 درهم عن كل مخالفة.
• 5,000 درهم عند التكرار خلال مدة 24 شهراً من تاريخ آخر مخالفة.

ملاحظة: تشمل الأحداث المُوجِبة للإبلاغ: تغييرات اسم الشركة، العنوان، الشكل القانوني، الأنشطة التجارية، أو أي معلومات جوهرية أخرى يحتفظ بها سجل الضريبة.

الغرامة (6) — عدم إبلاغ الهيئة بتعيين الممثل القانوني

المخالفة: عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة.

الغرامة: 1,000 درهم — تُدفع من أموال الممثل القانوني الخاصة، لا من أموال الخاضع للضريبة.

ملاحظة: قاعدة الأموال الخاصة ذات أهمية بالغة — تُنشئ تعرضاً مالياً مباشراً للمديرين والأوصياء وأمناء التفليسة المعيَّنين من المحاكم الذين يتولون دور الممثل القانوني دون استكمال متطلبات الإبلاغ لدى الهيئة.

الغرامة (7) — الممثل القانوني يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي

المخالفة: عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة.

الغرامة:

• 1,000 درهم عن المرة الأولى — من أمواله الخاصة.
• 2,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهراً — من أمواله الخاصة.

ملاحظة: هذه الغرامة تسري بالتوازي مع غرامة المسجل في الغرامة (8)، لا بدلاً منها. قد يتعرض كل من المسجل والممثل القانوني لغرامات متزامنة.

الغرامة (8) — المسجل يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي

المخالفة: عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي.

الغرامة:

• 1,000 درهم عن المرة الأولى.
• 2,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهراً.

ملاحظة: "التكرار" يعني تقديم إقرار متأخر ثانٍ خلال 24 شهراً من الأول — لا من التاريخ الأصلي للإقرار المتأخر. الشركة التي تتأخر مرتين في عامين تواجه الغرامة المضاعفة في المرة الثانية.

الغرامة (9) — التأخر في سداد الضريبة المستحقة

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي.

الغرامة: غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، لكل شهر أو جزء من الشهر، تُفرض على مبلغ الضريبة المستحقة الدفع غير المسدَّدة، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع، وبذات التاريخ شهرياً.

قواعد استحقاق الدفع الخاصة (وفق تعديل 2025):

• التصريح الطوعي: 20 يوم عمل من تاريخ التقديم.
• التقييم الضريبي: 20 يوم عمل من تاريخ الاستلام.

ملاحظة: هذه أعلى تكلفة للغرامات في المنظومة الضريبية الإماراتية على أساس متراكم زمنياً. على مبلغ 1,000,000 درهم ضريبة غير مسدَّدة، تتراكم الغرامة بمعدل نحو 11,667 درهم شهرياً، دون حد أقصى.

الغرامة (10) — تقديم إقرار ضريبي غير صحيح

المخالفة: قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي يحتوي على معلومات غير صحيحة.

الغرامة: 500 درهم — إلا إذا قام المسجل بأي من الإجراءين:

• تصحيح الإقرار الضريبي خلال الموعد المحدد لتقديمه وفق القانون الضريبي.
• تقديم تصريح طوعي لتصحيح الإقرار دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة.

ملاحظة: إذا كان الخطأ يُنشئ فارقاً ضريبياً، تحلّ الغرامات الأعلى كثيراً في البندين (11) و(12) محل غرامة الـ500 درهم — مما يجعلها فعلياً الحد الأدنى في هرمية تصحيح الأخطاء.

الغرامة (11) — التصريح الطوعي قبل إشعار التدقيق

المخالفة: قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي أو طلب استرداد ضريبة.

الغرامة: غرامة شهرية بنسبة 1% على الفارق الضريبي، لكل شهر أو جزء منه، تُحتسب من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار أو تقديم طلب الاسترداد حتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي.

ملاحظة: هذا هو خيار "حسن النية" — الحد الأدنى لتبعات الإبلاغ الذاتي عن خطأ. ينطبق فقط عندما يُقدَّم التصريح الطوعي قبل تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي. لا توجد نسبة ثابتة إضافية في هذا البند.

الغرامة (12) — عدم التصريح الطوعي قبل إشعار التدقيق

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة أو دافعها بتقديم تصريح طوعي قبل تبليغه بأن الهيئة ستجري عليه تدقيقاً ضريبياً.

الغرامة (تُفرض الغرامتان معاً):

• غرامة ثابتة: 15% من الفارق الضريبي.
• غرامة شهرية: 1% من الفارق الضريبي لكل شهر أو جزء منه، بحسب الحالة:
  • إذا قُدِّم التصريح الطوعي بعد الإشعار: تسري الغرامة من اليوم التالي لاستحقاق الإقرار حتى تاريخ التصريح.
  • إذا لم يُقدَّم التصريح الطوعي أصلاً: تسري حتى تاريخ صدور التقييم الضريبي.

ملاحظة: الغرامة الثابتة 15% هي أعلى تكلفة يمكن تجنبها في منظومة الضرائب الإماراتية. على فارق ضريبي قدره 1,000,000 درهم، تبلغ 150,000 درهم — تُضاف فقط لأن الممول لم يُبادر بالإبلاغ قبل إشعار التدقيق.

الغرامة (13) — عرقلة التدقيق الضريبي

المخالفة: عدم قيام الشخص الخاضع للتدقيق أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات اللازمة لمدقق الضرائب، بالمخالفة لأحكام المادة (20) من قانون الإجراءات الضريبية.

الغرامة: 20,000 درهم — من الأموال الخاصة للشخص أو ممثله القانوني أو وكيله الضريبي حسب الأحوال.

ملاحظة: "التسهيلات" وفق المادة (20) تشمل توفير السجلات التجارية والمعلومات والبيانات والسلع، والتعاون مع إجراءات المدقق. العرقلة — سواء كانت نشطة أو سلبية — تُفعِّل هذه الغرامة.

الغرامة (14) — عدم احتساب الضريبة بآلية الاحتساب العكسي

المخالفة: عدم قيام المسجل الخاضع للضريبة باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر حين يكون ملزماً بذلك وفق القانون الضريبي.

الغرامة: غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، لكل شهر أو جزء منه، على مبلغ الضريبة المستحقة الدفع غير المسدَّدة. تسري نفس قواعد التصريح الطوعي والتقييم المنصوص عليها في الغرامة (9).

ملاحظة: يُطبَّق هذا البند تحديداً على سيناريوهات الاحتساب العكسي — شائعة في الخدمات العابرة للحدود وواردات الخدمات وبعض معاملات العقارات في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية.

الغرامة (15) — عدم احتساب الضريبة على واردات السلع

المخالفة: عدم قيام الشخص باحتساب أي ضريبة قد تكون مستحقة على استيراد السلع وفق القانون الضريبي.

الغرامة: 50% من الضريبة غير المدفوعة أو غير المُعلَن عنها.

ملاحظة: هذه أعلى غرامة بنسبة ثابتة في القرار كله. بمعدل 50% من الضريبة غير المُصرَّح بها، تُنشئ تعرضاً كارثياً للشركات المستوردة التي لا تُطبِّق محاسبة ضريبة القيمة المضافة الصحيحة على وارداتها.

جدول ملخص — الغرامات الـ15 دفعةً واحدة

كيف يساعدك مكتب عبدالحميد وشركاه؟

بوصفنا مكتباً محاسبياً مرخَّصاً من وزارة الاقتصاد (رقم LC0106-01) ووكيلاً ضريبياً معتمداً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (رقم الوكالة: 30003958)، نُقدِّم المشورة للشركات في تقييم تعرضها للغرامات، وإعداد التصريحات الطوعية، وتمثيلها في إجراءات إعادة النظر ولجنة فض المنازعات. نعمل من الشارقة ونخدم عملاء في جميع إمارات الدولة.