يُقرر قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 11 لسنة 2025 (الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2025، الساري من 1 يناير 2026) حالتين إضافيتين يجوز فيهما خصم الضريبة الانتقائية المسدَّدة على السلع الانتقائية استنادًا إلى المادة 16(1)(د) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 — مع وضع ضوابط وثائقية صارمة لكل منهما. الحالتان هما: الضريبة المسدَّدة على سلع انتقائية مُخرَجة من منطقة محددة لأغراض فحص النقص الطبيعي؛ والضريبة المدفوعة زيادةً على مشروبات محلاة صُنِّفت خطأً في فئة السكر المرتفع. يُساعد مكتب عبدالحميد وشركاه (رقم وكيل ضريبي: 20033908) مشغّلي المناطق المحددة وحراس المستودعات ومستوردي المشروبات المحلاة في استيفاء الضوابط وتحضير الوثائق المطلوبة لهذين الخصمين.
الأساس القانوني والخلفية
صدر قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2025 بموجب المادة 16(1)(د) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2017 التي تُخوّل الهيئةَ تحديدَ حالات خصم إضافية. ويستند القرار إلى قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2025 بشأن النقص الطبيعي وقرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 بشأن السلع الانتقائية، مما يعكس أن كلا الصكّين يُفضيان إلى حالات واقعية تستوجب استرداد الضريبة المسدَّدة سابقًا عبر الخصم لا الاسترداد الرسمي المعتاد.
الحالة الإضافية الأولى — عينات فحص النقص الطبيعي (المادة 2، البند 1)
تُقرر المادة 2(1) من القرار حق الخصم للضريبة المسدَّدة على السلع الانتقائية المُخرَجة من منطقة محددة لأغراض فحص جهة مختصة مستقلة معتمدة تحديدَ نسبة النقص الطبيعي المسموح بها، وفق المادة 2 البندين 3 و9 من قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2025 — حين يتضرر النموذج المُخرَج ويصبح غير قابل للاسترداد أثناء الفحص.
المنطق واضح: هذه السلع لم تصل إلى المستهلك قط وتُلفت في عملية فحص رقابية خاضعة لإشراف مؤسسي. إلزام حارس المستودع أو الشخص الخاضع للضريبة بتحمّل تكلفة الضريبة الكاملة على سلع تالفة في عملية الاستيفاء بمتطلبات الهيئة الإلزامية سيكون غير منصف.
ضوابط الحالة الأولى — المادة 3، البند 1
يجب استيفاء ثلاثة شروط مجتمعةً:
- أن يكون إخراج العينة من المنطقة المحددة حصرًا لأغراض فحص الجهة المختصة المستقلة لتحديد نسبة النقص الطبيعي — كجزء من فحص عملية الإنتاج والتخزين وفق المادة 2 البندين 3 و9 من قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2025
- أن يكون النموذج قد تضرر أثناء الفحص وأصبح غير قابل للاسترداد وبالتالي تعذّر إعادته إلى المنطقة المحددة
- أن يحتفظ حارس المستودع أو الشخص الخاضع للضريبة — ويُقدمه عند طلب الخصم — بدليل صادر عن الجهة المختصة المستقلة يتضمن: كمية السلع الانتقائية المُخرَجة من المنطقة؛ وتأكيد أن الإخراج كان لأغراض تحديد نسبة النقص؛ وتأكيد أن السلع تضررت وأصبحت غير قابلة للاسترداد
الحالة الإضافية الثانية — المشروبات المحلاة الخاضعة لضريبة زائدة (المادة 2، البند 2)
تُقرر المادة 2(2) من القرار حق خصم للفترة الانتقالية التالية لإدراج هيكل الضريبة المتدرج للمشروبات المحلاة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025. حين سدّد الشخص الخاضع للضريبة ضريبةً على مشروبات محلاة بمعدل فئة السكر المرتفع (1.09 درهم/لتر) — لعدم توافر تقرير مختبري وقتها — ثم استحصل لاحقًا على تقرير مختبري يُثبت أن المشروب يقع في فئة أدنى أو لا يخضع للضريبة أصلًا، يمكن خصم الضريبة الزائدة عن الفترات الضريبية من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026. هذا إجراء تخفيفي انتقالي — المادة 13(4) من قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 تُلزم المستوردين بتقديم تقارير المختبر لإثبات محتوى السكر في مشروباتهم.
ضوابط الحالة الثانية — المادة 3، البند 2
يجب استيفاء أربعة شروط مجتمعةً:
- ألا يكون الشخص الخاضع للضريبة قد باع المشروبات المحلاة قبل تاريخ نشوء حق الخصم
- تقديم تقرير مختبري يُثبت أن محتوى السكر أقل من حد فئة السكر المرتفع أو أن المشروب لا يخضع للضريبة أصلًا
- نسخة من الإقرار المُقدَّم سابقًا على منظومة الهيئة التي تؤكد سداد الضريبة وفق فئة السكر المرتفع
- دليل يُثبت عدم بيع السلع موضوع الخصم قبل نشوء الحق
شرط "عدم البيع" هو الأكثر تحديًا من الناحية العملية: يعني أن الخصم يسري فقط على المخزون غير المباع وقت تقديم تقرير المختبر المصحِّح. المنشأة التي باعت المشروبات المضرَّبة بسعر أعلى قبل استحصال التقرير لا تستطيع المطالبة بالخصم عن الوحدات المباعة. يُؤكد هذا أهمية الحصول على تقارير المختبر في أقرب وقت ممكن في 2026.
العلاقة بين قرار الهيئة رقم 11 وقرار الهيئة رقم 6 لسنة 2025
يُحيل قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2025 ويستند مباشرةً إلى قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2025 (النقص الطبيعي). يشترط القرار رقم 6 حصولَ حراس المستودعات والأشخاص الخاضعين للضريبة على تقارير من جهات مختصة مستقلة معتمدة تُحدد النسبة المسموح بها من النقص الطبيعي. أما القرار رقم 11 فيُنشئ آلية الخصم الضريبي التي تجعل عملية الفحص وفق القرار رقم 6 مجديةً تجاريًا.
لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه؟
نُساعد مشغّلي المناطق المحددة في تنسيق عملية فحص النقص الطبيعي وفق قرار الهيئة رقم 6 وتحضير حزمة الأدلة اللازمة للخصم الأول. وبالنسبة لمستوردي المشروبات المحلاة، نُقدم إرشادات استحصال تقارير المختبر، وتحضير الخصم الثاني، ومراجعة الامتثال لتحديد المخزون المؤهل غير المباع كما في تاريخ نشوء الحق.
الأسئلة الشائعة
ما الحالتان الإضافيتان للخصم الضريبي الانتقائي وفق قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2025؟
وفقًا للمادة 2 من قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2025، الحالتان هما: (1) الضريبة المسدَّدة على سلع انتقائية مُخرَجة من منطقة محددة لفحص النقص الطبيعي حين يتضرر النموذج ويصبح غير قابل للاسترداد؛ و(2) الضريبة المدفوعة زيادةً على مشروبات محلاة صُنِّفت في فئة السكر المرتفع إذا أثبت تقرير مختبر لاحق تصنيفها في فئة أدنى، للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2026.
هل يمكن لحارس المستودع باسترداد الضريبة على السلع التالفة أثناء فحص النقص الطبيعي؟
نعم، وفق المادة 2(1) من قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2025. إذا أُخرجت السلع من منطقة محددة حصرًا لفحص جهة مختصة مستقلة لتحديد نسبة النقص وتضررت وأصبحت غير قابلة للاسترداد، يمكن خصم الضريبة المسدَّدة عليها بشرط تقديم دليل من الجهة المختصة المستقلة وفق المادة 3(1).
ما موعد انتهاء نافذة خصم الضريبة الزائدة على المشروبات المحلاة وفق قرار الهيئة رقم 11؟
وفقًا للمادة 2(2) من القرار، يسري الخصم فقط على الفترات الضريبية من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026 بحد أقصى. هذا إجراء تخفيفي انتقالي فحسب — المنشآت التي لا تستحصل تقارير المختبر المؤهلة ولا تُطالب بالخصم ضمن هذه النافذة لا تستطيع استرداد الضريبة الزائدة بموجب هذا الحكم بعد 30 يونيو 2026.
لماذا يستخدم قرار الهيئة رقم 11 آلية الخصم لا الاسترداد في هذه الحالات؟
آلية الخصم (خصم الضريبة من الإقرار الشهري الجاري) أسرع وأكثر كفاءةً إداريًا من طلب الاسترداد الرسمي للمبالغ المتواضعة نسبيًا. كذلك تتوافق مع المبدأ العام في المادة 16 من المرسوم بقانون بأن الخصومات هي الآلية الأساسية لاسترداد الضريبة المسدَّدة سابقًا، مع الاحتفاظ بطلبات الاسترداد للحالات التي لا تستوعبها الخصومات.
هل يمكن المطالبة بخصم المشروبات المحلاة إذا كانت السلع قد بيعت جزئيًا قبل تقديم التقرير؟
جزئيًا فقط. وفقًا للمادة 3(2) من القرار، يسري الخصم فقط على السلع التي لم تُبَع بعد كما في تاريخ نشوء حق الخصم (تاريخ قبول تقرير المختبر). الوحدات المباعة قبل هذا التاريخ لا تُغطيها نافذة الخصم، غير أنه قد تكون هناك إمكانية استرداد بديلة عبر طلب استرداد رسمي يستحق فحصها.
خدمات ذات صلة
- تقديم الإقرارات الضريبية الانتقائية — المطالبة بالخصومات وفق قرار الهيئة رقم 11 في الإقرارات الشهرية
- مراجعة الامتثال الضريبي — تحديد الخصومات المؤهلة لمشغّلي المناطق المحددة ومستوردي المشروبات
- خدمة الوكالة الضريبية — وكيل ضريبي معتمد لتقديمات الخصم والمراسلات مع الهيئة
آخر مراجعة: