تمديد موعد تعيين مزود الخدمة المعتمد للفوترة الإلكترونية إلى 30 أكتوبر 2026 — تعديل القرار الوزاري 244 لسنة 2025

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تمديد الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة المعتمد (ASP) ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، وذلك للأشخاص الخاضعين للنظام الذين تبلغ إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم أو أكثر. جاء التعديل بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. مع التأكيد على بقاء موعد بدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027 دون تغيير. يُقدِّم مكتب عبدالحميد وشركاه (LC0106-01 | TAAN: 20033908) خدمات استشارية متكاملة لمساعدة الشركات على الاستفادة من هذا التمديد وتحقيق الامتثال الكامل في الموعد المحدد.

ما الذي تغيَّر فعلياً؟

يقتصر التعديل على تمديد الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة المعتمد فحسب، وفق المقارنة التالية:

• الموعد القديم لتعيين المزود: 31 يوليو 2026
• الموعد الجديد لتعيين المزود: 30 أكتوبر 2026
• موعد بدء التطبيق الإلزامي: 1 يناير 2027 — لم يتغير
• الفئة المستفيدة: الأشخاص الخاضعون للنظام بإيرادات سنوية ≥ 50 مليون درهم

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل لا يُعدِّل المرحلة الثانية (الشركات الأقل من 50 مليون درهم) ولا مواعيد الجهات الحكومية. ويبقى صافي الوقت المتاح بين تعيين المزود والتطبيق الإلزامي 62 يوماً فقط — وهو ما يستوجب البدء الفوري في إجراءات التعاقد والتهيؤ التقني.

أسباب التمديد: جاهزية السوق ومرئيات قطاع الأعمال

أوضحت وزارة المالية أن التمديد جاء بعد تقييم دقيق لجاهزية السوق، واستجابةً لمرئيات قطاع الأعمال التي رصدت حاجة إلى:

• خيارات تقنية أوسع: وجود تنوع أكبر في الحلول التقنية لدى مزودي الخدمة المعتمدين يُتيح للشركات اختيار المزود الأنسب لطبيعة عملياتها.
• أسعار تنافسية: زيادة عدد المزودين المعتمدين تُوجد تنافساً صحياً يُعزِّز الأسعار ويُقلل الأعباء على الشركات الملزمة.
• منظومة تقنية ناضجة: اعتماد 32 مزود خدمة حتى الآن مع استمرار عمليات الاعتماد يُشير إلى نضج تدريجي للمنظومة.

أعلنت الوزارة عن اعتماد 32 مزود خدمة حتى إعلان هذا التعديل، مع وجود عدد كبير في المراحل النهائية من عملية الاعتماد. ويُعزز هذا التوسع قدرة المنظومة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الشركات الخاضعة للمرحلة الأولى في وقت واحد. للاطلاع على قائمة المزودين الرسمية، يُرجى متابعة موقع الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية.

تعديل القرار الوزاري 64 لسنة 2025: الشراكة مع مزودين من طرف ثالث

إلى جانب تمديد الموعد، أجرت الوزارة تعديلاً جوهرياً على القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات. يُتيح هذا التعديل آليةً جديدة تُمكِّن الشركات المحلية من تقديم حلول تقنية بالتعاون مع مزودين من طرف ثالث، وفق الآلية التالية:

• تعقد الشركة المحلية شراكةً مع مزود خدمات دولي يمتلك تقنية ناضجة في مجال الفوترة الإلكترونية.
• يتضمن الاتفاق نقل المعرفة التقنية إلى الجانب المحلي.
• تُقدَّم الخدمة بصورة متوافقة مع المتطلبات المحلية الإماراتية.

يُسرِّع هذا التوجه وتيرة التحول الرقمي، ويدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي وتوطين الخدمات التقنية في آنٍ واحد. وتتيح الآلية الجديدة للشركات الناشئة في مجال تقنية المعلومات الإماراتية الدخول إلى سوق الفوترة الإلكترونية مستندةً إلى خبرة دولية، بدلاً من بناء الحلول من الصفر.

ما يظل دون تغيير: الجدول الزمني للتطبيق الإلزامي

أكدت الوزارة صراحةً الإبقاء على الجدول الزمني الإلزامي كما هو دون أي تعديل:

• المرحلة الأولى (إيرادات ≥ 50 مليون درهم):
  • تعيين مزود الخدمة: بحلول 30 أكتوبر 2026 (بعد التعديل)
  • التطبيق الإلزامي: بحلول 1 يناير 2027 (لم يتغير)
• المرحلة الثانية (إيرادات < 50 مليون درهم):
  • تعيين مزود الخدمة: بحلول 31 مارس 2027 (لم يتغير)
  • التطبيق الإلزامي: بحلول 1 يوليو 2027 (لم يتغير)
• الجهات الحكومية:
  • تعيين مزود الخدمة: بحلول 31 مارس 2027 (لم يتغير)
  • التطبيق الإلزامي: بحلول 1 أكتوبر 2027 (لم يتغير)

خلاصة القول: يستفيد كبار المكلفين من نافذة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لاختيار مزود الخدمة والتعاقد معه وإتمام متطلبات الانضمام، لكنهم يبقون ملزمين بالتشغيل الفعلي في 1 يناير 2027. التأخر في تعيين المزود يضيق نافذة التكامل ويُعرِّض الشركة للغرامة 5,000 درهم شهرياً عن كل تأخير بعد 30 أكتوبر 2026.

ما يجب على الشركات فعله الآن

رغم التمديد، لا ينبغي للشركات الكبيرة الانتظار حتى أكتوبر. يُنصح بالخطوات التالية:

• تقييم المزودين المعتمدين: مراجعة قائمة الـ32 مزوداً المعتمداً وتقييم التوافق مع أنظمتها المحاسبية.
• تقييم جاهزية الـERP: التحقق من قدرة النظام المحاسبي الحالي على توليد البيانات بالصيغة الإلكترونية المنظمة المطلوبة.
• تحديد متطلبات التكامل: تحديد المدة التقنية اللازمة لربط النظام الداخلي بمزود الخدمة، علماً بأن نافذة التكامل بين التعيين (30 أكتوبر) والتشغيل (1 يناير 2027) لا تتجاوز 62 يوماً.
• الاطلاع على التعديلات التشريعية: مراجعة التعديلات على القرار الوزاري (244) والقرار الوزاري (64) لضمان الفهم الكامل لآليات الشراكة والمتطلبات الجديدة.

تُساعد خدمة مراجعة الالتزام الضريبي في تقييم جاهزية الشركة واختيار المزود الأنسب.

السياق الأشمل: اليقين القانوني وتعزيز الامتثال

أكدت وزارة المالية حرصها على توفير بيئة تشريعية واضحة تتسم باليقين القانوني، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة الفوترة الإلكترونية ويُعزز كفاءة الامتثال الضريبي في الدولة. يُجسِّد هذا التعديل نهج المرونة التشريعية المدروسة التي تُوازن بين صرامة المواعيد الإلزامية من جهة، والاستجابة لمتطلبات السوق من جهة أخرى — دون المساس بالهدف الاستراتيجي للمنظومة.

الأسئلة الشائعة

خدمات ذات صلة

• خدمات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية — استشارات الفوترة الإلكترونية
• مراجعة الالتزام الضريبي — تقييم الجاهزية للمرحلة الأولى
• المحاسبة وتنظيم الدفاتر — تكامل أنظمة الـERP
• مقالات مهنية — متابعة المستجدات التشريعية

آخر مراجعة: 25 مايو 2026