يُطلق البرنامج التجريبي لنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات، المنظَّم بموجب القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025، في 1 يوليو 2026 بمشاركة مجموعة عمل من الشركات المتطوعة تحت إشراف وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب. كما يُتاح التطبيق الطوعي لأي شخص اعتباراً من التاريخ ذاته. يوفر كلا المساران الحماية من الغرامات الإدارية مع إيجاب الامتثال للمتطلبات التقنية. يُقدِّم مكتب عبدالحميد وشركاه استشارات الجاهزية للانضمام إلى هذين المسارين.
ما هو البرنامج التجريبي؟
تُؤسِّس المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 برنامجاً تجريبياً منظَّماً: تُشكِّل وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة عمل من الشركات المتطوعة لاختبار نظام الفوترة الإلكترونية في بيئة تجارية حقيقية قبل سريان المواعيد الإلزامية. ينطلق البرنامج في 1 يوليو 2026.
يخدم البرنامج أهدافاً متعددة: التحقق من البنية التقنية للنظام، واختبار التوصيل بين مزودي الخدمة المختلفين، وتحديد الحالات الاستثنائية في متطلبات حقول البيانات، واختبار إجراءات الإخطار ومعالجة الأخطاء. وتُوظِّف الوزارة نتائج البرنامج لإصدار المواصفات التقنية النهائية قبيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى في يناير 2027.
كيف تنضم الشركة إلى البرنامج التجريبي؟
المشاركة في البرنامج التجريبي قائمة على الموافقة الصريحة. تسير العملية وفق الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: تُخطر الوزارة الشركةَ بإمكانية إدراجها ضمن مجموعة العمل.
- الخطوة الثانية: لا يجوز الإدراج إلا بعد حصول الشركة على موافقتها الخطية على المشاركة. لا يُدرج أي شخص دون رضاه.
- الخطوة الثالثة: بعد الإدراج، تلتزم الشركة بجميع المتطلبات الفنية التي تُحددها الوزارة والهيئة لاستخدام النظام خلال فترة البرنامج.
تحصل الشركات المشاركة على وصول مبكر إلى شبكة مزودي الخدمة المعتمدين، ودعم تقني مخصص، والقدرة على حل مشكلات التكامل قبل سريان الغرامات.
التطبيق الطوعي: متاح لأي شخص من 1 يوليو 2026
تُتيح المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (244) مساراً موازياً أوسع: يجوز لأي شخص تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري اعتباراً من 1 يوليو 2026، دون انتظار موعده الإلزامي. التطبيق الاختياري ليس حكراً على المدعوين للبرنامج التجريبي —كل شركة إماراتية تستطيع الاختيار التطوعي المبكر.
يلتزم المتطوع بجميع المتطلبات الفنية المقررة تماماً كالمشارك الإلزامي. الفارق الوحيد أن الغرامات الإدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 لا تسري على المتطوعين في المعاملات المستثناة (المادة الرابعة الفقرة 3 من القرار الوزاري 243).
مزايا التطبيق الطوعي المبكر
ثمة أسباب تشغيلية وجيهة تدفع الشركة نحو التطبيق الطوعي قبل موعدها الإلزامي:
- الميزة التنافسية: الموردون القادرون على إصدار فواتير إلكترونية متوافقة قبل 2027 أكثر جاذبية للمشترين الكبار الملتزمين بالمرحلة الأولى.
- وقت اختيار المزود: قد تشهد طاقة مزودي الخدمة ضغطاً متزايداً مع اقتراب مواعيد المرحلة الثانية في 2027. المتطوعون المبكرون يتجنبون تأخيرات التسجيل المحتملة.
- وقت تكامل الأنظمة: تعديلات الـERP ومواءمة دليل الحسابات والامتثال لحقول البيانات يستغرق وقتاً أطول مما تتوقعه الشركات عادةً. البدء في 2026 يوفر هامش أمان.
- الحماية من الغرامات: لا يتعرض المتطوعون لغرامات على المعاملات المستثناة — وهي حماية لا تمتد للملزمين بعد انقضاء موعدهم.
متطلبات الجاهزية للبرنامج التجريبي أو التطبيق الاختياري
سواء الانضمام للبرنامج التجريبي أو التطبيق الاختياري، ينبغي للشركة إجراء مراجعة جاهزية تشمل: (1) مسارات إصدار الفواتير الحالية ومخرجات بيانات الـERP؛ (2) مواءمة دليل الحسابات مع متطلبات حقول بيانات الفاتورة الإلكترونية؛ (3) تقييم مزودي الخدمة المعتمدين على القائمة الرسمية للوزارة؛ (4) تدريب الفريق على نافذة الإصدار (14 يوماً) وإجراءات الإخطار عن أعطال النظام؛ (5) التنسيق مع شركاء الأعمال المستهدفين كمستلمين للفواتير الإلكترونية.
الأسئلة الشائعة
متى ينطلق البرنامج التجريبي لنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
ينطلق البرنامج التجريبي في 1 يوليو 2026 وفق المادة الثالثة (الفقرة 4) من القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025. تُشكِّل الوزارة والهيئة مجموعة عمل من الشركات المتطوعة الموافِقة لاختبار النظام قبل المواعيد الإلزامية.
هل يمكن للشركة الانضمام للبرنامج التجريبي دون دعوة؟
لا. لا يُدرج أي شخص في مجموعة عمل دافعي الضريبة إلا إذا أخطرته الوزارة بإمكانية إدراجه وقدَّم موافقته الخطية على المشاركة. الاختيار الذاتي غير متاح.
هل يمكن لأي شركة تطبيق الفوترة الإلكترونية طوعاً من يوليو 2026؟
نعم. تُجيز المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (244) لأي شخص تطبيق النظام طوعاً اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع الالتزام بجميع المتطلبات الفنية المقررة.
هل يواجه المتطوعون في الفوترة الإلكترونية غرامات إدارية بالإمارات؟
لا يخضع المتطوعون لغرامات قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 عن المعاملات المستثناة. غير أنه بانقضاء الموعد الإلزامي، تسري جميع الغرامات بصرف النظر عن التطبيق الطوعي السابق.
ما المتطلبات التقنية المطلوبة من المتطوعين والمشاركين في البرنامج التجريبي؟
يلتزم كلاهما بجميع المتطلبات الفنية التي تُحددها الوزارة والهيئة، بما يشمل تعيين مزود خدمة معتمد، واتباع صيغ حقول البيانات المقررة، والوفاء بمواعيد الإرسال، وإخطار الهيئة عن أعطال النظام خلال يومي عمل.
خدمات ذات صلة
آخر مراجعة: