تُنظَّم منازعات الجهات الحكومية الضريبية في الإمارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2025 الذي يحدد إجراءات الاعتراض والطعن للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في منازعات ضريبة القيمة المضافة الناشئة عن أنشطتها السيادية. وتُقدَّم الاعتراضات إلى لجنة فض المنازعات الضريبية. ويقدّم مكتب عبدالحميد وشركاه (قيد وزارة الاقتصاد LC0106-01، رقم التسجيل الضريبي 30003958) الاستشارة في إجراءات المنازعات الضريبية بدبي والشارقة.
ما الذي يغطيه قرار مجلس الوزراء 12 لسنة 2025
ينظّم القرار إجراءات الاعتراض والطعن في المنازعات الضريبية التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، بشأن الأنشطة التي تمارسها بصفة سيادية. ويعمل إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2018 (الذي شكّل لجان فض المنازعات الضريبية)، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 (اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية).
وتدعم خدمات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية لدينا الجهات في تطبيق هذه الإجراءات.
حقائق أساسية حول الإجراء
| البند | التفصيل |
|---|---|
| الأساس القانوني | قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2025، بموجب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2022 |
| اللجنة | لجنة فض المنازعات الضريبية (المشكَّلة بموجب القرار رقم 23 لسنة 2018) |
| مهلة الاعتراض | 40 يوم عمل من تبليغ قرار الهيئة بشأن طلب إعادة النظر |
| قرار اللجنة | خلال 20 يوم عمل من استلام الاعتراض |
| حد النهائية | قرار اللجنة نهائي إذا لم يجاوز مجموع الضريبة والغرامات 100,000 درهم |
كيف تسير العملية
تقدّم الجهة الحكومية أولاً طلب إعادة نظر إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وإذا لم ترضَ بقرار الهيئة، تقدّم اعتراضاً إلى الإدارة المختصة (في وزارة العدل) خلال 40 يوم عمل من التبليغ. ولا يُقبل الاعتراض إذا لم يُقدَّم طلب إعادة النظر ابتداءً، أو إذا قُدّم متأخراً. والجدير بالذكر أن الجهات الحكومية غير ملزمة بسداد كامل الضريبة أو الغرامة عند الاعتراض حتى تبتّ اللجنة.
وترسل الإدارة المختصة الاعتراض إلى اللجنة خلال يومي عمل. وتدرس اللجنة وتبتّ خلال 20 يوم عمل وتبلّغ الأطراف خلال ثلاثة أيام عمل. وحيثما لم يجاوز مجموع الضريبة والغرامات الإدارية 100,000 درهم، يكون قرار اللجنة نهائياً.
المنهجية — إدارة منازعة حكومية ضريبية
1. تقديم طلب إعادة النظر للهيئة أولاً — فهو شرط مسبق.
2. متابعة مهلة الاعتراض البالغة 40 يوم عمل من قرار الهيئة.
3. إعداد ملف الاعتراض بأسانيد قانونية وواقعية كاملة.
4. مراقبة نافذة قرار اللجنة البالغة 20 يوم عمل.
5. تقييم ما إذا كان حد النهائية 100,000 درهم ينطبق قبل التفكير في طعن إضافي.
الأخطاء والمخاطر الشائعة
أشد الأخطاء ضرراً تخطّي مرحلة إعادة النظر، ما يجعل الاعتراض غير مقبول. وتفويت نافذة الأربعين يوم عمل قاتل بالمثل. كما تُساء قراءة حد النهائية 100,000 درهم الذي يحدد إمكانية الطعن لاحقاً. وطلب إعادة النظر المُدار بشكل صحيح يحمي المراحل اللاحقة.
لماذا تختار عبدالحميد وشركاه
نحن مكتب مرخص في الإمارات (قيد وزارة الاقتصاد LC0106-01، رقم التسجيل الضريبي 30003958) لدينا وكلاء ضريبيون معتمدون ودعم ثنائي اللغة. نساعد الجهات في دبي والشارقة وعموم الإمارات على إعداد طلبات إعادة النظر والاعتراضات ضمن المهل القانونية وبأتعاب ثابتة. اطّلع على خدمة الوكالة الضريبية.
الأسئلة الشائعة
ما مهلة الاعتراض للجهات الحكومية في المنازعات الضريبية بالإمارات؟
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2025، على الجهة الحكومية تقديم اعتراضها إلى الإدارة المختصة خلال 40 يوم عمل من تبليغها بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طلب إعادة النظر.
هل يجب على الجهة الحكومية سداد الضريبة قبل الاعتراض؟
لا. لأغراض قبول الاعتراض، لا تُلزم الجهات الحكومية بسداد كامل الضريبة أو الغرامة الإدارية عند الاعتراض حتى تبتّ اللجنة — دون الإخلال بأي غرامات قد تترتب بموجب قانون الإجراءات الضريبية.
متى يكون قرار اللجنة نهائياً للجهات الحكومية؟
يكون قرار اللجنة نهائياً حيثما لم يجاوز مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية 100,000 درهم. وفوق هذا المبلغ تنطبق مسارات طعن إضافية.
هل يمكن للجهة الحكومية الاعتراض دون تقديم طلب إعادة نظر أولاً؟
لا. لا يُقبل الاعتراض إذا لم يُقدَّم طلب إعادة نظر ابتداءً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، أو إذا قُدّم الاعتراض بعد انقضاء المهلة.
خدمات ذات صلة
- طلبات إعادة النظر — الخطوة الأولى الإلزامية
- مراجعة الالتزام الضريبي — تعزيز موقفك قبل المنازعة
- التصريحات الطوعية — تصحيح الأخطاء استباقياً
- مقالات مهنية — مزيد من الإرشادات الضريبية
اتصل بنا
للمساعدة في اعتراض أو طعن ضريبي، تواصل مع مكتب عبدالحميد وشركاه في الشارقة على 00971065610040 أو عبر صفحة الاتصال. وتحقق من الإجراء لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة العدل.
آخر مراجعة: