تُحدِّد المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 ستة أنواع من المعاملات المستثناة من نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات، تشمل المعاملات الحكومية ذات الطابع السيادي، وخدمات نقل المسافرين والبضائع جواً، والخدمات المالية المعفاة والخاضعة للنسبة الصفرية في ضريبة القيمة المضافة، وأي معاملات يُحددها الوزير. فهم هذه الاستثناءات بدقة أمر جوهري لأي شركة تُقيِّم نطاق التزامها بالنظام.
ما المقصود بالمعاملة المستثناة؟
المعاملة المستثناة هي معاملة أعمال لا تستلزم التبادل والإبلاغ عبر نظام الفوترة الإلكترونية وفق القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025. أما الشخص المستثنى فهو الشخص غير الملزم بالامتثال للقرار أصلاً. وتُحدَّد فئات الأشخاص المستثنين بقرار وزاري —ينبغي متابعة إعلانات وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لمعرفة المستجدات.
الاستثناء الأول — المعاملات الحكومية ذات الطابع السيادي
المعاملات التي تُجريها الجهات الحكومية بصفة سيادية وغير منافسة للقطاع الخاص، والخاضعة للإعفاء السيادي في قانون ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة العاشرة من لائحته التنفيذية، مستثناة من النظام. يعني ذلك أن عمليات المشتريات الحكومية التجارية العادية (كشراء مستلزمات الوزارات) غير مستثناة؛ إذ يُعدّ الاستثناء مقتصراً على الأنشطة السيادية غير التجارية حقاً.
الاستثناء الثاني — خدمات نقل المسافرين جواً دولياً (التذكرة الإلكترونية)
خدمات النقل الجوي الدولي للمسافرين التي تُقدمها شركة طيران عبر طائرة، في حال إصدار تذكرة إلكترونية للمسافرين، مستثناة من نظام الفوترة الإلكترونية. يعكس هذا الاستثناء منظومة التوثيق الإلكتروني القائمة لصناعة الطيران وفق معايير IATA. ويشمل الاستثناء خدمة النقل الجوي الأساسية دون الخدمات التابعة.
الاستثناء الثالث — الخدمات المساندة لشركات الطيران (المستند الإلكتروني المتنوع)
أي خدمات تُقدمها شركة الطيران مباشرةً للمسافرين وترتبط بخدمة النقل الجوي في الاستثناء الثاني، في حال إصدار مستند إلكتروني متنوع (EMD) لهذه الخدمات، مستثناة كذلك. يُعدّ المستند الإلكتروني المتنوع معياراً دولياً من IATA لتوثيق الخدمات الاختيارية والتابعة (كترقية المقاعد والوصول إلى صالات الانتظار والأمتعة الزائدة).
الاستثناء الرابع — الشحن الجوي الدولي (بوليصة الشحن الجوي) — استثناء مؤقت لمدة 24 شهراً
خدمات النقل الجوي الدولي للبضائع التي تُقدمها شركة طيران، في حال إصدار بوليصة الشحن الجوي، مستثناة من النظام —لكن لمدة أربعة وعشرين (24) شهراً فحسب من تاريخ سريان نظام الفوترة الإلكترونية. هذا استثناء مؤقت بنهاية محددة؛ بعد انتهاء المدة يخضع شحن البضائع جواً للنظام بالكامل. ينبغي لشركات لوجستيات الشحن الجوي الدولي وناقلي البضائع التخطيط لهذا الإدراج المستقبلي.
الاستثناء الخامس — الخدمات المالية المعفاة والخاضعة للنسبة الصفرية
الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الخاضعة لها بنسبة صفر وفق المادة (42) من اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017) مستثناة من النظام. يُشكِّل هذا الاستثناء قيمةً جوهرية للبنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وسائر المؤسسات المالية التي تُصنَّف خدماتها الأساسية ضمن الإعفاء أو النسبة الصفرية. غير أن المؤسسات المالية التي تُقدم أيضاً خدمات خاضعة للضريبة بالنسبة الاعتيادية (كالرسوم الاستشارية ورسوم إدارة الأصول الصريحة) تظل ملزمة بالنظام لتلك التوريدات.
الاستثناء السادس — المعاملات التي يُحددها الوزير
تمنح المادة الرابعة (الفقرة 1/و) الوزيرَ صلاحية استثناء معاملات إضافية بقرار مستقبلي. وتُجيز المادة الرابعة (الفقرة 2) للوزير تحديد فئات إضافية من الأشخاص المستثنين. تُتيح هذه الصلاحية التقديرية المفتوحة تكييف الإطار التشريعي مع النماذج التجارية الجديدة وتحديات الامتثال العملية عند ظهورها.
المشاركة الطوعية رغم الاستثناء
تتضمن المادة الرابعة (الفقرة 3) من القرار الوزاري رقم (243) حكماً مرناً مهماً: يجوز للشخص الذي تُستثنى معاملاته أن يُصدر طوعاً فواتير إلكترونية وإشعارات دائنة لهذه المعاملات. وفي هذه الحالة تسري جميع المتطلبات الفنية للنظام إلزامياً، لكن لا تُطبَّق الغرامات الإدارية المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 على هذا النشاط الطوعي.
معاملات الأعمال مع المستهلكين (B2C) — مستثناة حتى إشعار آخر
تُقرر المادة الخامسة (الفقرة 2) من القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 استثناءً إضافياً شاملاً: معاملات الأعمال مع المستهلكين لا تخضع للنظام حتى صدور قرار وزاري يُوسِّع النطاق. أي شخص يمارس حصراً نشاط B2C —كتجار التجزئة ومقدمي الخدمات الاستهلاكية— غير ملزم بالمراحل الإلزامية الحالية.
الأسئلة الشائعة
هل الخدمات المالية مستثناة من الفوترة الإلكترونية بالإمارات؟
نعم. الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الخاضعة لها بنسبة صفر وفق المادة (42) من اللائحة التنفيذية مستثناة بموجب المادة الرابعة (الفقرة 1/هـ) من القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025. أما الخدمات المالية الخاضعة للضريبة الاعتيادية فتبقى خاضعة للنظام.
هل خدمات نقل المسافرين جواً مستثناة من نظام الفوترة الإلكترونية؟
نعم. خدمات النقل الجوي الدولي للمسافرين بإصدار تذكرة إلكترونية، والخدمات المساندة المصحوبة بمستند إلكتروني متنوع، مستثناة كلاهما. غير أن استثناء الشحن الجوي (بوليصة الشحن) مؤقت ومقتصر على 24 شهراً من سريان النظام.
هل يستطيع الشخص إصدار فواتير إلكترونية طوعاً عن معاملات مستثناة؟
نعم. تُجيز المادة الرابعة (الفقرة 3) من القرار الوزاري رقم (243) ذلك. وتسري جميع المتطلبات الفنية على هذا النشاط الطوعي، لكن لا تُطبَّق الغرامات الإدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025.
هل تسري الفوترة الإلكترونية على معاملات الأعمال مع المستهلكين (B2C)؟
لا حالياً. تستثني المادة الخامسة (الفقرة 2) من القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 معاملات B2C حتى صدور قرار وزاري بالتوسع. الشركات التي تمارس حصراً نشاط B2C غير ملزمة بالمراحل الإلزامية الحالية.
ما المقصود بالمعاملات الحكومية ذات الطابع السيادي؟
هي معاملات الجهات الحكومية التي تُمارَس بصفة سيادية غير تجارية وغير منافسة للقطاع الخاص، كما يُعرِّفها قانون ضريبة القيمة المضافة. المشتريات الحكومية الاعتيادية ليست معاملات سيادية ولا تُستثنى من النظام.
خدمات ذات صلة
- مراجعة الالتزام الضريبي — تقييم موقف الاستثناء
- خدمات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية
- خدمة الوكالة الضريبية
- مقالات مهنية
آخر مراجعة: