تعرف الجمعيات الخيرية على إنها تلك المنظمات القائمة بالأعمال التي تهدف إلى تحقيق الخير للإنسانية من خلال مجموعة من الأنشطة المُنظَّمة من قبل إداراتها و التى لا تهدف الى تحقيق الربح وقد تكون الأنشطة التي تقدمها هذه الجمعيات الخيرية أنشطة تعليمية أو دينية أو ترفيهية، وهناك مجموعة من القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الخيرية، وتختلف بنود وتفاصيل هذه القوانين من بلد إلى آخر وفق مجموعة من الاعتبارات والخصوصيات لكل بلد، كما أن هناك مجموعة من الأرقام المالية الهامة التي تدل على قدرة الجمعيات الخيرية على الاستمرار في أنشطتها الخيرية المختلفة للأعوام القادمة
ثانيا النظام المحاسبى فى الجمعيات الخيرية
محاسبة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لا تختلف عن أي نوع من أنواع المحاسبة المالية في المنشآت التجارية أو الصناعية إلا في مكونات قوائم الإيرادات والمدفوعات فقوائم الإيرادات تتمثل في التبرعات والوصايا والصدقة الجارية والوقف ورسوم لأعضاء….الخ وقوائم المصاريف تتمثل في مصروفات الإعانات الاجتماعية والصحية والخدمية .
تعتبر الجمعيات والمؤسسات االخيرية من المؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق أي ربح طبقا لقانون التضامن الاجتماعي بل تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والصحية لفئات المجتمع المختلفة فإذا ما تحقق فائض مالي في نهاية السنة المالية بان زاد إيرادات الجمعية عن مصروفاتها فلا يعتبر هذا الفائض ربحاً بالمعنى المتعارف عليه بل يبقى هذا الفائض في حسابات الجمعية ويتم الصرف منه على أنشطة الجمعية ومشروعاتها وإذا ما تقرر حل الجمعية لسبب أو لآخر طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي فان جميع ما تملكه الجمعية لا يوزع على الأعضاء وإنما يذهب للجهة التي تم تحديدها في لائحة النظام الأساسي للجمعية ولذلك تسمى بالمؤسسات غير الربحية .
أما المنشآت التجارية والصناعية فهي منشات تسعى في المقام الأول إلى تحقيق ربح مادي نتيجة لنشاطها وما ينتج عنها من ربح يوزع طبقا للقانون أو طبقا لنظامها الأساسي ولهذا تسمى بالمنشآت الربحية
تعتمد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في تمويلها الرئيسي على التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية الكبرى بالإضافة إلى دخلها من تنفيذ مشروعاتها وأنشطتها وفقا لغرض إنشائها وطبقا لخطة العمل بها
أما المنشات الصناعية والتجارية فهي تعتمد في تمويلها الأول على رأس المال المقدم من الشركاء أو أصحاب الأعمال ويتم توجيه الربح المادي طبقا لعقد أو قرار التأسيس أو لائحة المشروع أو القوانين المنظمة لذلك.
يجب على إدارة الجمعية والمؤسسة الخيرية القيام بوضع النظام المالي المحاسبي للجمعية بما يشمله من قواعد وإجراءات وذلك عن طريق دراسة الجوانب المالية للجمعية دراسة جيدة بما يتوافق مع نوعية مشروعاتها وأنشطتها من جهة وحجم تلك الأنشطة من جهة أخرى مع ضرورة الاهتمام بما يمكن من سهولة إعداد التقارير المالية عن نظام العمل في مشروعات الجمعية وأنشطتها وجودته وللجمعية الاستعانة بالخبرات الخاصة بالجمعيات الأخرى وبمحاسب قانوني في إعداد قواعد ونظم النظام والمالي والمحاسبي.
ولنجاح الإدارة في وضع النظام المالي والمحاسبي يجب أن الإدارة بتحديد القواعد المالية للبنود التالية:
1– تحديد السجلات والدفاتر والنماذج المالية اللازمة للجمعية.
2- قواعد محاسبة الإيرادات.
3- قواعد محاسبة المصروفات.
4-الموقف المالي ( ميزان المراجعة ) للجمعية .
5-الميزانية العمومية .
6-الميزانية التقديرية.
توجد قواعد عامه في محاسبة الإيرادات يجب أن تلتزم بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية مثلها في ذلك مثل المنشات التجارية والصناعية والحكومية وتتمثل في ان يجب على الجمعية أن تودع أموالها في احد البنوك أو صندوق التوفير التي يتم تحديدها في لائحة النظام الأساسي أو التي يقررها مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة التضامن الاجتماعي التي تقع في دائرتها الجمعية.
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي