تُحدِّد قاعدة تحديد خصم الفائدة العامة (IDLR) بموجب المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 صافي نفقات الفائدة القابلة للخصم بالأعلى من 12 مليون درهم أو 30% من EBITDA المعدل. وتُرحَّل نفقات الفائدة الصافية الزائدة التي لا يُسمح بخصمها إلى فترات ضريبية لاحقة لمدة تصل إلى 10 فترات ضريبية. يُقدّم مكتب عبدالحميد وشركاه (رقم القيد الضريبي 20033908، رقم الترخيص LC0106-01) المشورة حول هيكلة خصم الفائدة والامتثال لضريبة الشركات للشركات في دبي والشارقة وسائر إمارات الدولة.
ما هي القاعدة العامة لتحديد خصم الفائدة؟
تُقيِّد القاعدة العامة لتحديد خصم الفائدة (IDLR) بموجب المادة 30 مقدار صافي نفقات الفائدة التي تستطيع الشركة خصمه في أي فترة ضريبية معينة. وتنطبق القاعدة حين يتجاوز صافي نفقات الفائدة عتبة 12 مليون درهم لكل فترة ضريبية — وهي عتبة جوهرية للشركات في دبي وأبوظبي والشارقة التي تعتمد على تمويل كبير أو ترتيبات قروض بين الشركات.
بالنسبة للشركات التي يقل صافي نفقات فائدتها عن 12 مليون درهم، لا تنطبق القاعدة وتُخصم الفائدة بالكامل (مع مراعاة معيار السعر المحايد).
تعريف "الفائدة" بموجب قانون ضريبة الشركات الإماراتي
يُعرِّف قانون ضريبة الشركات "الفائدة" تعريفاً موسعاً يشمل: فائدة البنوك، والخصم، والعلاوة، والربح على الأدوات المالية الإسلامية المكافئة اقتصادياً للفائدة، ورسوم الضمان، ورسوم الترتيب. يضمن هذا التعريف الواسع تطبيق قواعد التحديد على الهياكل التي تستعيض عن الفائدة التقليدية بأدوات مكافئة اقتصادياً.
كيفية احتساب صافي نفقات الفائدة
| الخطوة | البيان |
|---|---|
| 1 | إجمالي نفقات الفائدة (على جميع الالتزامات الحاملة للفائدة) |
| 2 | ناقص: إجمالي دخل الفائدة المستلم |
| 3 | = صافي نفقات الفائدة |
| 4 | إذا كان ≤ 12 مليون درهم ← قابل للخصم الكامل (لا تنطبق IDLR) |
| 5 | إذا كان > 12 مليون درهم ← تطبيق اختبار 30% من EBITDA المعدل |
كيفية احتساب EBITDA المعدل لأغراض IDLR
لا يتطابق EBITDA المعدل لأغراض IDLR مع EBITDA المحاسبي. يبدأ الاحتساب من الدخل الخاضع للضريبة (قبل تطبيق IDLR ذاتها) ثم تُضاف: صافي نفقات الفائدة الخاضعة لـ IDLR، واستهلاك الأصول الملموسة، وإطفاء الأصول غير الملموسة المعترف بها وفق معايير المحاسبة المطبقة.
مثال عملي (مطوّر عقاري في دبي):
| البيان | درهم (مليون) |
|---|---|
| EBITDA المحاسبي (قبل الفائدة) | 80 |
| صافي نفقات الفائدة | 30 |
| EBITDA المعدل لـ IDLR | 80 |
| 30% من EBITDA المعدل | 24 |
| صافي الفائدة القابل للخصم (الأعلى من 12م أو 30% = 24م) | 24 |
| الفائدة غير القابلة للخصم (30م – 24م) | 6 |
| مُرحَّلة إلى الفترة الضريبية التالية | 6 |
يمكن ترحيل الفائدة المحجوبة البالغة 6 ملايين درهم إلى ما يصل إلى 10 فترات ضريبية لاحقة، وخصمها حين تتوفر طاقة استيعابية كافية في EBITDA المعدل.
استثناءات القاعدة العامة لتحديد خصم الفائدة
تُستبعد عدة فئات من الفائدة كلياً من احتساب IDLR، منها:
- الفائدة على القروض المستخدمة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحكومية في الإمارات
- الفائدة على قروض من أطراف ثالثة لاقتناء حصص في أطراف ذات علاقة (وفق شروط)
- الأدوات المالية الإسلامية التي لا تُصنَّف دخلها / نفقاتها فائدة وفق المعايير المحاسبية المحلية
القاعدة الخاصة لتحديد خصم الفائدة
إضافةً إلى القاعدة العامة، تحجب القاعدة الخاصة لتحديد خصم الفائدة بموجب المادة 31 خصم الفائدة المدفوعة للأطراف ذات العلاقة حين يفتقر الترتيب إلى الجوهر التجاري — وهو ما يُعرف دولياً بـ"تآكل الأرباح". تستهدف هذه القاعدة مدفوعات الفائدة بين الشركات المرتفعة بصورة مصطنعة ضمن مجموعات متعددة الجنسيات تعمل في الإمارات.
الأسئلة الشائعة — قيود خصم الفائدة في ضريبة الشركات الإماراتية
ما الحد الأقصى لخصم الفائدة في ضريبة الشركات الإماراتية لعام 2024؟
يُخصم صافي نفقات الفائدة بما يصل إلى الأعلى من 12 مليون درهم أو 30% من EBITDA المعدل. للشركات التي يقل صافي فائدتها عن 12 مليون درهم، تُخصم الفائدة بالكامل.
هل يمكن ترحيل الفائدة المحجوبة إلى السنوات المقبلة في ضريبة الشركات الإماراتية؟
نعم. يمكن ترحيل صافي نفقات الفائدة غير المسموح بخصمها في فترة ضريبية وخصمها في الفترات العشر التالية، وفقاً لحد الـ 30% من EBITDA في تلك الفترات المستقبلية.
هل تنطبق قاعدة تحديد الفائدة على جميع الشركات الإماراتية في دبي والشارقة؟
تنطبق القاعدة العامة IDLR فقط حين يتجاوز صافي نفقات الفائدة 12 مليون درهم لكل فترة ضريبية. الشركات الأقل من هذا الحد غير خاضعة للقاعدة ويمكنها خصم الفائدة بالكامل.
هل يخضع ربح الأدوات المالية الإسلامية لقاعدة تحديد خصم الفائدة الإماراتية؟
نعم. الأرباح على الأدوات المالية الإسلامية المكافئة اقتصادياً للفائدة تقع ضمن التعريف الموسع لـ"الفائدة" في قانون ضريبة الشركات.
كيف تقارن قاعدة تحديد الفائدة الإماراتية بتوصية OECD BEPS الإجراء 4؟
تتبع القاعدة الإماراتية إلى حد بعيد توصية OECD BEPS الإجراء 4 القاضية بسقف 30% من EBITDA، مع عتبة إعفاء بقيمة 12 مليون درهم بدلاً من الـ 3 ملايين يورو المعتمدة في بعض دول العالم.
خدمات ذات صلة
نقدم خدمات ضريبة الشركات التي تشمل تقديم الإقرار الضريبي ومراجعة الامتثال وخدمات التسعير التحويلي. راجع أيضاً مقالاتنا المهنية وتوجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب.
آخر مراجعة: