التزامات التدقيق الإلزامية للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات
يتمتع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بمركز مُمَيَّز لكنه شديد التنظيم في منظومة ضريبة الشركات الإماراتية. فرغم استفادته من نسبة 0% لضريبة الشركات على دخله المؤهل، فإنه يخضع لمتطلبات امتثال صارمة تشمل التزاماً مطلقاً بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها بصرف النظر عن مستوى إيراداته. يُؤكد هذا الالتزام ويُوحّده القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025.
الالتزام غير المشروط بالتدقيق للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة
بموجب المادة (2)(1)(ب) من القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025، يتعين على كل شخص مؤهل قائم في منطقة حرة إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لكل فترة ضريبية. لا توجد عتبة إيرادات. الشخص المؤهل في المنطقة الحرة بإيرادات مليون درهم يخضع للالتزام ذاته تماماً كنظيره بإيرادات 500 مليون درهم. تأتي نسبة الصفر بالمئة مصحوبةً بمتطلبات شفافية ومساءلة كاملة.
لماذا يحمل مركز الشخص المؤهل هذا الاشتراط؟
يتيح نظام الشخص المؤهل لكيانات المناطق الحرة المؤهلة دفع ضريبة شركات بنسبة 0% على دخلها المؤهل. في المقابل، تشترط الهيئة الاتحادية للضرائب التحقق المستقل من صحة القوائم المالية لتأكيد الفصل السليم بين الدخل المؤهل وغير المؤهل، والتثبت من أن إيرادات الأنشطة المؤهلة تستوفي الشروط المحددة في القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023، وضمان عدم الإدراج الخاطئ لأنشطة مستبعدة ضمن المؤهلة.
التزامات إضافية للأشخاص المؤهلين في أنشطة التوزيع
تُفرض المادة (2)(3) من القرار طبقة امتثال إضافية على الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة والمنخرطين في توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة — وفق القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 — إذ يجب عليهم الامتثال لأي إجراءات إضافية تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب فضلاً عن التدقيق الاعتيادي.
مركز الشخص المؤهل وفقدان نسبة الصفر بالمئة
عدم إعداد القوائم المالية المدققة ليس مخالفة إدارية فحسب — بل قد يُعرّض الكيان لخطر فقدان مركز الشخص المؤهل، مما يعني خضوع دخله لنسبة 9% الاعتيادية وفق الشريحة الخاضعة للضريبة، مع إمكانية فرض غرامات عن فترة عدم الامتثال.
معايير التدقيق المطبقة على الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة
يتعين على الأشخاص المؤهلين اتباع المعايير المحاسبية المقررة في القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 — معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) أو معايير IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب الانطباق. يجب أن يُجري التدقيق مدقق مرخص مسجل لدى وزارة الاقتصاد في الإمارات.
التوقيت والاحتفاظ بالسجلات
تُعدّ القوائم المالية المدققة لكل فترة ضريبية وتُحفظ لمدة لا تقل عن سبع سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية وفق متطلبات الاحتفاظ بالسجلات في قانون الإجراءات الضريبية.
كيف يمكن لمكتب عبدالحميد وشركاه مساعدتكم؟
نقدم خدمات التدقيق الكاملة للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة عبر جميع المناطق الحرة في الإمارات. يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في متطلبات الدخل المؤهل وشروط الفصل الصارم اللازمة لدعم نسبة الصفر بالمئة، ويواكب متطلبات امتثال الهيئة للكيانات في المناطق المحددة.
الأسئلة الشائعة
هل الشخص المؤهل في المنطقة الحرة بإيرادات منخفضة جداً بحاجة لتدقيق؟
نعم. الالتزام بالتدقيق للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة مطلق — لا توجد عتبة إيرادات. كل شخص مؤهل ملزم بإعداد قوائم مدققة بصرف النظر عن مستوى إيراداته.
ما معايير التدقيق الواجب اتباعها؟
تُعدّ القوائم المالية وفق معايير IFRS أو IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (حسب الانطباق بموجب القرار الوزاري 114 لسنة 2023) وتُدقَّق من قِبَل مدقق مرخص من وزارة الاقتصاد في الإمارات.
ما تداعيات إخفاق الشخص المؤهل في إعداد القوائم المالية المدققة؟
يُعرّض عدم الامتثال الكيان لغرامات إدارية وفق قانون الإجراءات الضريبية، وقد يُؤدي إلى فقدان مركز الشخص المؤهل وخضوع الدخل لنسبة 9% الاعتيادية.
هل ثمة اشتراطات إضافية للشخص المؤهل في أنشطة التوزيع بالمنطقة المحددة؟
نعم. تُلزم المادة (2)(3) من القرار الوزاري 84 لسنة 2025 الأشخاص المؤهلين المنخرطين في توزيع السلع في أو من منطقة محددة بالامتثال لأي إجراءات إضافية تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب.
هل يمكن الاستعاضة عن القوائم المدققة بالقوائم الإدارية؟
لا. يشترط القانون صراحةً قوائم مالية مدققة يُعدّها مدقق مستقل مرخص. القوائم الإدارية الداخلية لا تُوفي بهذا الاشتراط.
آخر مراجعة: مايو 2025 | المرجع: القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025