المصروفات القابلة للخصم في ضريبة الشركات الإماراتية — ما الذي يحق لشركتك خصمه؟
يُحتسب الدخل الخاضع لضريبة الشركات الإماراتية انطلاقًا من الربح المحاسبي مع إجراء تسويات محددة وفق القانون. تحديد المصروفات المقبولة خصمًا كليًا أو جزئيًا أو الممنوعة كليًا أمرٌ جوهري للامتثال الصحيح وتقليص الوعاء الضريبي بصورة مشروعة. تُنظّم المواد من 28 إلى 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 قواعد قابلية الخصم. مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — رخصة وزارة الاقتصاد الإماراتية LC0106-01، وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 — يُساعد الشركات الإماراتية في التصنيف الصحيح للمصروفات وإعداد القوائم المالية الممتثلة لضريبة الشركات.
حقائق رئيسية — المصروفات القابلة للخصم
- القاعدة العامة: المصروفات المُنفقة كليًا وحصريًا لأغراض النشاط التجاري قابلة للخصم
- حد الترفيه والضيافة: 50% فقط من المصروفات المؤهلة
- حد الفائدة: صافي مصروف الفائدة محدود بـ 30% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA المعدَّل)
- مدفوعات الأطراف ذات الصلة: مقبولة فقط بسعر السوق — الزيادة لا تُقبل
- التبرعات: مقبولة للجهات ذات النفع العام المعتمدة فقط
- الغرامات والعقوبات: غير مقبولة في جميع الأحوال
القاعدة العامة لقبول المصروفات
بموجب المادة 28، يُقبل المصروف خصمًا إذا كان مُنفقًا كليًا وحصريًا لأغراض النشاط التجاري، وليس رأسماليًا بطبيعته (تُستهلك النفقات الرأسمالية تدريجيًا عبر الاستهلاك والإطفاء)، ولم يرد عليه نص صريح بعدم القبول. المصروفات ذات الغرضين المزدوجين — جزء تجاري وجزء شخصي — لا يُقبل منها إلا الجزء المنسوب للنشاط التجاري.
المصروفات المقبولة خصمًا كاملًا
تُعدّ الأصناف التالية من المصروفات مقبولةً خصمًا كاملًا وفق القاعدة العامة:
- رواتب الموظفين وأجورهم وبدلاتهم ومكافآت نهاية الخدمة ومساهمات التأمين الاجتماعي
- الإيجار وتكاليف الإشغال لمقار النشاط التجاري
- الخدمات والاتصالات وتكاليف تقنية المعلومات
- الأتعاب المهنية (التدقيق والقانونية والمحاسبية والضريبية)
- التسويق والإعلان والترويج
- الاستهلاك والإطفاء على أصول النشاط وفق المعيار المحاسبي المُتبَع
- العمولات البنكية وتكاليف التمويل (مع مراعاة قيد الفائدة)
- أقساط التأمين على مخاطر النشاط التجاري
- تكلفة البضائع المباعة وتكاليف الإنتاج المباشرة
مصروفات الترفيه والضيافة — حد الـ 50%
بموجب المادة 32، لا يُقبل من مصروفات الترفيه والتسلية والاستجمام المُنفقة على العملاء والموردين إلا 50% منها فقط. يشمل ذلك وجبات العمل مع العملاء وفعاليات الضيافة والهدايا والأنشطة الترفيهية المقدمة للأطراف الخارجية. أما مصروفات الترفيه الداخلية للموظفين — كأنشطة بناء الفريق — فهي مقبولة خصمًا كاملًا بوصفها مصروفات رعاية موظفين. ينبغي للشركات الفصل الواضح في سجلاتها بين ترفيه العملاء وتكاليف الموظفين.
قابلية الفائدة للخصم — قاعدة الـ 30% من EBITDA
بموجب المادة 30، يُحدَّد خصم صافي مصروف الفائدة بما لا يتجاوز 30% من EBITDA المعدَّل. يُرحَّل الجزء الزائد غير المقبول إلى الأمام لما يصل إلى عشر فترات لاحقة. يسري حد أدنى معفى قدره 12,000,000 درهم من صافي الفائدة — الشركات دون هذا الحد تخصم فوائدها كاملةً. تستهدف هذه القاعدة الهياكل عالية الرفع المالي وتنسجم مع توصيات خطة عمل BEPS للمنظمة OECD.
المصروفات غير المقبولة خصمًا
البنود التالية ممنوعة من الخصم في جميع الأحوال:
- الرشاوى والمدفوعات غير المشروعة — المادة 33(أ)
- الغرامات والعقوبات الإدارية — بما فيها عقوبات هيئة الضرائب والأحكام القضائية
- توزيعات الأرباح — توزيع من الأرباح لا مصروف تجاري
- المصروفات الشخصية — ما يعود بالنفع الشخصي على المالك أو الأطراف ذات الصلة
- التبرعات لجهات غير معتمدة — يُقبل فقط التبرع لجهات ذات النفع العام المدرجة رسميًا
- ضريبة دخل الشركات المدفوعة في الخارج — غير مقبولة خصمًا (يُطبَّق بدلًا منها ائتمان الضريبة الأجنبية)
- المدفوعات للأطراف ذات الصلة فوق سعر السوق — الجزء الزائد عن سعر السوق لا يُقبل
مدفوعات الأطراف ذات الصلة — اشتراط سعر السوق
المدفوعات للأطراف ذات الصلة والأشخاص المرتبطين — رسوم الإدارة وحقوق الملكية الفكرية ورسوم الخدمات والفوائد بين شركات المجموعة — لا يُقبل منها إلا الجزء المتوافق مع مبدأ سعر السوق (Arm's Length). يُضاف الجزء الزائد إلى الدخل الخاضع للضريبة ولا يُقبل خصمه. يستلزم ذلك الاحتفاظ بوثائق تسعير التحويل الداعمة لمبررات السعر المعتمد.
كيف يُساعدك مكتب عبدالحميد وشركاه؟
- مراجعة تصنيف المصروفات وتمييز الرأسمالية من الإيرادية ومزدوجة الغرض
- إعداد حساب مصروفات الترفيه وتطبيق حد الـ 50%
- تحليل قيد الفائدة وتتبع الفائدة المرحَّلة غير المقبولة
- مراجعة مدفوعات الأطراف ذات الصلة للتحقق من توافقها مع سعر السوق
- إعادة هيكلة دليل الحسابات لتتبع المصروفات بصورة ممتثلة لضريبة الشركات
- إعداد الإقرار الضريبي السنوي مع استيعاب جميع الخصومات المشروعة
الأسئلة الشائعة
هل تُقبل رواتب الموظفين ومكافآت نهاية الخدمة خصمًا في ضريبة الشركات الإماراتية؟
نعم. الرواتب والأجور والبدلات ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين مقبولة خصمًا كاملًا، شريطة أن تكون مُنفقةً بالكامل لأغراض النشاط التجاري ومتوافقةً مع أحكام قانون العمل الإماراتي. لا يوجد سقف لخصم تكاليف المكافآت الحقيقية للموظفين.
هل يُمكن خصم كامل تكلفة وجبة عشاء مع عملاء؟
يُقبل 50% فقط من مصروفات الترفيه والضيافة المؤهلة. وجبة العشاء مع العملاء تُصنَّف مصروف ترفيه وفق المادة 32، فيُخفَّض الوعاء الضريبي بنصف قيمتها فقط. يُنصح باحتفاظ الشركة بالفواتير وتوثيق الغرض التجاري لدعم المطالبة بالـ 50%.
هل تُقبل رسوم الإدارة المدفوعة للشركة الأم خصمًا؟
نعم، مع مراعاة مبدأ سعر السوق. رسوم الإدارة المدفوعة لطرف ذي صلة مقبولة خصمًا بمقدار ما يعكس خدمة حقيقية بسعر يتوافق مع ما يتقاضاه طرف مستقل. الجزء المبالغ فيه سيُرفض جزئيًا أو كليًا. يُوصى بشدة بالاحتفاظ بوثائق تسعير التحويل الداعمة.
هل يُقبل استهلاك الأصول الثابتة خصمًا في ضريبة الشركات الإماراتية؟
نعم. الاستهلاك والإطفاء المحتسب في القوائم المالية وفق معيار محاسبي مقبول — كالمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS — مقبول خصمًا لأغراض ضريبة الشركات. النفقة الرأسمالية ذاتها لا تُخصم في سنة الإنفاق بل تُستهلك على مدى العمر الإنتاجي للأصل.
هل تُقبل الغرامات الإدارية المفروضة من هيئة الضرائب خصمًا؟
لا. الغرامات الإدارية والعقوبات المفروضة من هيئة الضرائب أو الجهات القضائية أو الحكومية الأخرى ممنوعة صراحةً من الخصم بموجب المادة 33 من قانون ضريبة الشركات، ويجب إضافتها إلى الربح المحاسبي عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
هل تُقبل التبرعات الخيرية خصمًا في ضريبة الشركات الإماراتية؟
التبرعات مقبولة خصمًا فقط إذا قُدِّمت لجهة ذات نفع عام إماراتية مُدرجة بقرار مجلس وزراء ومعتمدة من وزارة المالية. التبرعات لجمعيات غير مُدرجة أو لمنظمات خارجية أو لأفراد لا تُقبل خصمًا. ينبغي للشركات التحقق من الاعتماد الرسمي للجهة المستفيدة قبل المطالبة بالخصم.
آخر مراجعة: مايو 2026