تتضمن الضريبة الانتقائية القابلة للخصم في الإمارات وفق المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025) أربع حالات مستقلة: الضريبة المسدَّدة على السلع الانتقائية المُصدَّرة؛ والضريبة المسدَّدة على السلع التي أصبحت مكوّنًا لسلعة انتقائية أخرى؛ والضريبة المسدَّدة على سلع غير مباعة انخفض معدلها أو مقدارها؛ وأي حالات إضافية تحددها الهيئة. وتُفصّل المادة 16 من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017 (اللائحة التنفيذية) الشروط وضوابط الإثبات لكل منها. يُراجع مكتب عبدالحميد وشركاه (رقم وكيل ضريبي: 20033908) مراكز الضريبة القابلة للخصم لضمان مطالبة المسجَّلين بجميع الخصومات المشروعة في إقراراتهم الشهرية.
الإطار القانوني — المادة 16 من المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية
تُقرر المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2017 أن الضريبة المستحقة الدفع عن أي فترة ضريبية تساوي الضريبة الواجبة ناقصًا الضريبة القابلة للخصم. وتُعرّف المادة 16 الحالات الأربع للضريبة القابلة للخصم، فيما تُحدد المادة 16 من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017 (المعدل بقراري مجلس الوزراء رقمي 108 لسنة 2023 و198 لسنة 2025) متطلبات الإثبات والإجراءات للمطالبة بكل منها. ويُطالَب بالخصم في الإقرار الضريبي للفترة التي نشأ فيها الحق أو في الفترة التالية — ولا يجوز تأجيله إلى أجل غير مسمى.
الحالة الأولى — الضريبة المسدَّدة على السلع المُصدَّرة (المادة 16(1)(أ))
يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي سدّد ضريبة انتقائية على سلع صُدِّرت لاحقًا خصمُ تلك الضريبة. يعكس هذا الخصم مبدأ أن الضريبة الانتقائية ضريبة استهلاك محلية — فالسلع التي تغادر الإمارات للاستهلاك في الخارج لا ينبغي أن تحمل الضريبة الإماراتية بصفة نهائية. ينشأ الحق في الخصم عند توافر أي من ثلاثة شروط: تصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون المُنفِّذة؛ أو تصدير السلع إلى دولة مُنفِّذة مع سداد ضريبتها فيها؛ أو استهلاكها في إطار رحلة دولية مغادرة من الدولة. وتُحدد المادة 16(5-6) من اللائحة الأدلة الوثائقية المطلوبة: إقرار جمركي مع دليل تجاري (بوليصة شحن بحري أو جوي أو بري)، أو شهادة شحن مع دليل رسمي.
الحالة الثانية — الضريبة المسدَّدة على السلع المكوّنة (المادة 16(1)(ب))
تشمل الضريبة القابلة للخصم الضريبةَ المسدَّدة على سلع انتقائية أصبحت مكوّنًا لسلعة انتقائية أخرى نشأت عليها الضريبة أو ستنشأ. يعالج هذا الحكم سيناريو الازدواج الضريبي في الضريبة الانتقائية: حين يُدمج الشخص الخاضع للضريبة سلعةً انتقائيةً مضرَّبةً سابقًا في سلعة انتقائية جديدة (كإضافة مركّز محلّى مضرَّب إلى منتج مشروب نهائي خاضع للضريبة)، ينبغي خصم الضريبة المسدَّدة على المدخل تفاديًا لفرض الضريبة على نفس القيمة الاقتصادية مرتين. وتستلزم المادة 16(3-4) من اللائحة: نسخة من فاتورة شراء السلع؛ وإقرارًا من المورد يُثبت سداد الضريبة وقيمتها؛ وما يُثبت للهيئة أن السلع موضوع المطالبة هي ذاتها التي سُدِّدت عليها الضريبة سابقًا.
الحالة الثالثة — انخفاض المعدل أو المقدار على السلع غير المباعة (المادة 16(1)(ج))
تعالج المادة 16(1)(ج) التغييرات في معدلات الضريبة الانتقائية: حين سُدِّدت الضريبة على سلع لم تُبَع بعد وانخفض معدلها أو مقدارها لاحقًا، يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم الضريبة بمقدار الانخفاض فحسب. تصبح هذه الحالة ذات أهمية خاصة عند أي تعديل لمعدلات الضريبة الانتقائية. الشروط صارمة: يجب ألا تكون السلع قد بيعت قبل نشوء الحق في الخصم، ويقتصر الخصم على مقدار الانخفاض في المعدل لا الضريبة الأصلية كاملةً.
الحالة الرابعة — الحالات الإضافية التي تحددها الهيئة (المادة 16(1)(د))
تمنح المادة 16(1)(د) الهيئةَ صلاحيةَ تحديد حالات خصم إضافية. استنادًا إلى هذه الصلاحية، أضاف قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2025 (الساري من 1 يناير 2026) حالتين: الضريبة المسدَّدة على سلع مُخرَجة من منطقة محددة لأغراض فحص النقص الطبيعي؛ والضريبة المدفوعة زيادةً على مشروبات محلاة صُنِّفت في فئة السكر المرتفع، إذا أثبت تقرير مختبر لاحق تصنيفها في فئة أدنى.
توقيت المطالبة بالخصم
تُقرر المادة 16(1) من اللائحة التنفيذية أن يُطالَب بالخصم في الإقرار الضريبي للفترة التي نشأ فيها الحق أو في الفترة التالية. هذه نافذة ضيقة — من يفوّت كلا الفترتين يفقد الحق في الخصم عبر الإقرار العادي ويُضطر إلى تقديم طلب استرداد رسمي بدلًا من ذلك. إن الإخفاق في المطالبة بالخصومات المستحقة في الوقت المناسب هو مصدر شائع لدفع ضريبة زائدة بغير ضرورة.
قيمة الضريبة القابلة للخصم
وفقًا للمادة 16(2) من اللائحة، تساوي قيمة الضريبة القابلة للخصم قيمةَ الضريبة المسدَّدة سابقًا على السلع ذاتها. وتُقرر المادة 16(8) أن الشخص الخاضع للضريبة يُعدّ قد سدّد الضريبة في حالتين: حين اشترى سلعًا سُدِّدت عليها الضريبة بالفعل؛ أو حين ينشأ الحق في الخصم في الفترة ذاتها التي تستحق فيها الضريبة (المعالجة في الفترة ذاتها للسلع المكوّنة).
لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه؟
تُقيّم خدمة مراجعة الامتثال لدينا مراكزَ الضريبة القابلة للخصم تحديدًا — بتحديد الخصومات الفائتة للصادرات والسلع المكوّنة وحالات تغيير المعدلات، وضمان استيفاء الوثائق الداعمة لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية. كذلك نُقيّم خصومات المادة 16(1)(د) وفق قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2025 لمشغّلي المناطق المحددة ومستوردي المشروبات المحلاة.
الأسئلة الشائعة
ما الحالات الأربع للضريبة الانتقائية القابلة للخصم في الإمارات؟
وفقًا للمادة 16(1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2017، الحالات الأربع هي: (أ) الضريبة المسدَّدة على السلع الانتقائية المُصدَّرة؛ (ب) الضريبة المسدَّدة على السلع التي أصبحت مكوّنًا لسلعة انتقائية أخرى؛ (ج) الضريبة المسدَّدة على السلع غير المباعة حين انخفض معدلها أو مقدارها؛ (د) أي حالات إضافية تحددها الهيئة (حاليًا قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2025 يُضيف حالتين).
متى يمكن المطالبة بخصم الضريبة الانتقائية في الإقرار الشهري الإمارات؟
وفقًا للمادة 16(1) من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017، يجب المطالبة بالخصم في الإقرار الضريبي للفترة التي نشأ فيها الحق أو في الفترة التالية. تفويت كلا الفترتين يعني عدم إمكانية الخصم عبر الإقرار العادي ويستلزم تقديم طلب استرداد رسمي بدلًا من ذلك.
ما المستندات المطلوبة للمطالبة بخصم الضريبة الانتقائية على السلع المُشتراة في الإمارات؟
وفقًا للمادة 16(3-4) من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017، تشمل الأدلة المطلوبة: نسخة من فاتورة شراء السلع؛ وإقرارًا من المورد يُثبت سداد الضريبة وقيمتها؛ وما يُثبت للهيئة أن السلع موضوع المطالبة هي ذاتها التي سُدِّدت عليها الضريبة سابقًا. وللهيئة طلب أدلة إضافية.
هل يُتيح انخفاض معدل الضريبة الانتقائية خصمًا على المخزون القائم في الإمارات؟
نعم، وفقًا للمادة 16(1)(ج) من المرسوم بقانون. حين سُدِّدت الضريبة على سلع غير مباعة وانخفض المعدل لاحقًا، يحق خصم الضريبة بمقدار الانخفاض فحسب. يقتصر الخصم على السلع غير المباعة وعلى مقدار انخفاض المعدل لا الضريبة الأصلية كاملةً.
هل يمكن خصم الضريبة الانتقائية حين تُصدَّر السلع إلى دولة خليجية أخرى؟
نعم، وفقًا للمادة 16(1)(أ) والمادة 16(5)(ب) من اللائحة التنفيذية. الضريبة المسدَّدة على سلع انتقائية مُصدَّرة إلى دولة تنفيذ خليجية قابلة للخصم شريطة سداد الضريبة في دولة المقصد أيضًا. يستلزم ذلك إقرارًا جمركيًا مع دليل تجاري أو شهادة شحن مع دليل رسمي، فضلًا عن دليل السداد في دولة المقصد.
خدمات ذات صلة
- مراجعة الامتثال الضريبي — تحديد واسترداد مراكز الضريبة القابلة للخصم الفائتة
- تقديم الإقرارات الضريبية الانتقائية — مطالبات خصم دقيقة في الإقرارات الشهرية
- خدمة الإفصاح الطوعي — تصحيح الخصومات المطالب بها بأقل أو أكثر مما يجب
آخر مراجعة: