بواسطة Auditor A | مايو 27, 2026 | Arabic Topics
يشترط قانون ضريبة الشركات الإماراتي في المادة 28 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 أن تكون النفقات القابلة للخصم مُتكبَّدة كلياً وحصرياً لأغراض أعمال الخاضع للضريبة. وتشمل النفقات غير القابلة للخصم — كالرشاوى والنفقات الشخصية والغرامات ونفقات الترفيه الزائدة...
بواسطة Auditor A | مايو 27, 2026 | Arabic Topics
تُحدِّد قاعدة تحديد خصم الفائدة العامة (IDLR) بموجب المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 صافي نفقات الفائدة القابلة للخصم بالأعلى من 12 مليون درهم أو 30% من EBITDA المعدل. وتُرحَّل نفقات الفائدة الصافية الزائدة التي لا يُسمح بخصمها إلى فترات ضريبية...
بواسطة Auditor A | مايو 27, 2026 | Arabic Topics
تُجيز تسهيلات الخسارة الضريبية لضريبة الشركات الإماراتية للخاضعين للضريبة تعويض الخسائر الضريبية مقابل الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة وفق المواد 37 إلى 39 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022، وذلك بسقف أقصاه 75% من الدخل الخاضع للضريبة لكل فترة ضريبية. كما يمكن...
بواسطة Auditor A | مايو 27, 2026 | Arabic Topics
تتيح أحكام الدخل المعفى الواردة في المواد 22-25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 للشركات استبعاد أرباح الأسهم المؤهلة والمكاسب الخاضعة لإعفاء المشاركة ودخل المنشأة الدائمة الأجنبية من الدخل الخاضع للضريبة. ويمنع رصيد الضريبة الأجنبية بموجب المادة 47 الازدواج...
بواسطة Auditor A | مايو 26, 2026 | Arabic Topics
يُرتّب التهرب من الضريبة الانتقائية في الإمارات عقوباتٍ جزائية بموجب المادة 23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 (المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2022)، فضلًا عن الغرامات الإدارية المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017. وتشمل أعمال التهرب أربعة...
بواسطة Auditor A | مايو 26, 2026 | Arabic Topics
تتضمن الضريبة الانتقائية القابلة للخصم في الإمارات وفق المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025) أربع حالات مستقلة: الضريبة المسدَّدة على السلع الانتقائية المُصدَّرة؛ والضريبة المسدَّدة على السلع التي أصبحت مكوّنًا...
أحدث التعليقات