ينشأ اختلاف أرقام البنك والضريبة والحسابات من ثلاثة أسباب: فروق توقيت الاعتراف، وعمليات مسجلة في مصدر دون آخر، وقيود تصحيحية متأخرة. ويميز الفحص بين الفرق المشروع القابل للتفسير والفرق الذي يستوجب تصحيحاً. ينفذ مكتب عبدالحميد وشركاه (قيد وزارة الاقتصاد LC0106-01) مطابقة المصادر الثلاثة.
لماذا يقع اختلاف أرقام البنك والضريبة والحسابات؟
يقيس كل مصدر شيئاً مختلفاً. ويقيس البنك النقد الداخل والخارج بتاريخ الحركة الفعلية. وتقيس الدفاتر المحاسبية العمليات بأساس الاستحقاق. ويقيس الإقرار الضريبي التوريدات الخاضعة وفق قواعد تحديد تاريخ التوريد.
ويترتب على ذلك أن الاختلاف بين الثلاثة أمر متوقع في كل شركة. ويقع الخلل حين يعجز صاحب الشركة عن تفسير الفرق، لا في وجود الفرق نفسه.
ويحدد الفحص أي المصادر يمثل الواقعة الصحيحة في كل بند، ثم يصحح المصدرين الآخرين.
اختلاف المبيعات المحاسبية عن إقرارات القيمة المضافة
تنشأ فروق مشروعة بين المبيعات في الدفاتر والمبيعات المصرح بها. وتشمل الأسباب المعروفة ما يأتي:
- التوريدات الصفرية والمعفاة، التي تظهر في الدفاتر ولا تحمل ضريبة مخرجات.
- الدفعات المقدمة من العملاء، التي تستوجب ضريبة عند القبض وتُسجَّل التزاماً لا إيراداً.
- المرتجعات وإشعارات الدائن الصادرة في فترة ضريبية لاحقة.
- فرق تاريخ التوريد المحدد وفق قانون ضريبة القيمة المضافة عن تاريخ الاعتراف المحاسبي بالإيراد.
- مبيعات الأصول الثابتة، التي تخضع للضريبة ولا تظهر ضمن الإيراد التشغيلي.
ويوثق الفريق هذه الفروق في مذكرة مطابقة عن كل فترة ضريبية. ويشكل الفرق غير المفسر بعد استبعاد هذه الأسباب مؤشراً على مبيعات غير مسجلة أو إقرار غير صحيح.
اختلاف الأرصدة عن كشوف البنك
تكشف التسوية البنكية الشهرية أغلب هذه الفروق. ويفحص الفريق البنود الآتية:
- شيكات صادرة مسجلة في الدفاتر ولم تُقدَّم للصرف.
- إيداعات ظهرت في كشف البنك ولم تُسجل في الدفاتر.
- رسوم بنكية وفوائد خصمها البنك دون قيد محاسبي مقابل.
- بنود تسوية قديمة بقيت دون معالجة على مدى أكثر من دورة محاسبية.
- تحويلات بين حسابات الشركة سُجلت مرة واحدة بدل مرتين.
ويطلب الفريق الكشوف من البنك مباشرة، لأن الكشف الصادر من طرف خارجي يمثل أقوى أدلة التدقيق.
الإيداعات التي لا تظهر كمبيعات والمصروفات غير المسجلة
يستوجب كل إيداع بنكي تفسيراً محدداً. ويصنف الفريق الإيداعات غير المرتبطة بفواتير مبيعات ضمن الفئات الآتية:
- تحصيل ذمم عن مبيعات فترات سابقة.
- قروض أو دفعات من الشركاء أو من شركات شقيقة.
- دفعات مقدمة من عملاء عن أعمال لم تُنفَّذ.
- مبالغ مستردة من موردين أو من جهات حكومية.
- مبيعات لم تُسجل في الدفاتر ولم تُدرج في الإقرار الضريبي.
وتشكل الفئة الأخيرة مخالفة مباشرة. وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن إجراءات الضرائب، ويرتب اكتشافها بالتدقيق غرامات تتجاوز أثر التصحيح الطوعي.
ويقابلها في الجانب الآخر مصروفات دُفعت نقداً ولم تُسجل. ويخفض إغفالها الربح الحقيقي، ويرفع الوعاء الضريبي المعلن دون سبب.
القيود التصحيحية المتأخرة
يستخدم المحاسب القيد التصحيحي لمعالجة خطأ اكتُشف بعد التسجيل. ويكتسب هذا القيد دلالة مختلفة عند تركزه في نهاية الفترة.
ويفحص الفريق الأنماط الآتية:
- قيود مسجلة في اليوم الأخير من الفترة الضريبية أو بعده.
- قيود تُقفل فروق حسابات وسيطة دون بيان مصدر الفرق.
- قيود بمبالغ مدورة كبيرة دون مستند مرفق.
- قيود تعدل مبيعات فترة سابقة بعد تقديم إقرارها الضريبي.
ويستوجب النوع الأخير تقديم إفصاح طوعي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عن الفترة المتأثرة.
اختلاف أساس الاعتراف المحاسبي عن الضريبي
تعترف المعايير الدولية للتقارير المالية بالإيراد عند نقل السيطرة على السلعة أو الخدمة. ويحدد قانون ضريبة القيمة المضافة تاريخ التوريد بقواعد خاصة تشمل تاريخ الفاتورة وتاريخ الدفع.
ويضيف المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات طبقة ثالثة. ويبدأ حساب الدخل الخاضع من الربح المحاسبي، ثم يطبق تعديلات محددة، ومنها:
- استبعاد المصروفات غير المرتبطة بالنشاط.
- تعديل معاملات الأطراف المرتبطة إلى السعر المحايد.
- معالجة خاصة لمصروفات الضيافة وتكاليف الفوائد.
- استبعاد بنود الدخل المعفى وفق شروطها.
ويعني ذلك أن اختلاف الربح المحاسبي عن الدخل الخاضع للضريبة نتيجة طبيعية لتطبيق القانون.
حقائق أساسية عن مطابقة المصادر الثلاثة
| المصدر | ما يقيسه | سبب الفرق الشائع |
|---|---|---|
| كشف البنك | النقد الداخل والخارج بتاريخ الحركة | شيكات معلقة وإيداعات غير مسجلة |
| الدفاتر المحاسبية | العمليات بأساس الاستحقاق | مبيعات آجلة ومصروفات مستحقة |
| إقرار القيمة المضافة | التوريدات الخاضعة بتاريخ التوريد | دفعات مقدمة وتوريدات صفرية ومرتجعات |
| إقرار ضريبة الشركات | الدخل الخاضع بعد التعديلات | مصروفات غير مقبولة وأطراف مرتبطة |
| معدل القيمة المضافة | 5% على التوريدات الخاضعة | يُورَّد في موعد الإقرار ولو لم يُحصَّل |
| معدل ضريبة الشركات | 9% فوق 375,000 درهم | يُحتسب على الدخل الخاضع لا على الربح المعلن |
مخاطر تقديم بيانات مختلفة لجهات مختلفة
تقدم بعض الشركات أرقاماً مرتفعة إلى البنك لدعم طلب التسهيلات، وأرقاماً منخفضة في الإقرار الضريبي. ويرتب هذا السلوك ثلاثة آثار:
- أثر ضريبي: يشكل الإقرار غير الصحيح مخالفة تخضع للغرامات وفق قانون إجراءات الضرائب.
- أثر مصرفي: يمنح البنك حق إنهاء التسهيلات فوراً عند اكتشاف بيانات غير صحيحة.
- أثر تعاقدي: يفقد المالك القدرة على الاستناد إلى أي من النسختين عند نزاع مع شريك أو مشترٍ.
ويعالج التصحيح الطوعي الوضع قبل التدقيق. ويقل أثره المالي عن أثر الاكتشاف من جانب الهيئة.
منهجية معالجة اختلاف أرقام البنك والضريبة والحسابات
ينفذ المكتب خمس خطوات مرتبة:
- الخطوة الأولى: جمع المصادر الثلاثة عن الفترة نفسها: كشوف البنك من البنك مباشرة، وميزان المراجعة من النظام، والإقرارات من البوابة الضريبية.
- الخطوة الثانية: إعداد تسوية بنكية شهرية كاملة، وتصنيف كل بند تسوية وتحديد عمره.
- الخطوة الثالثة: مطابقة المبيعات المحاسبية مع المبيعات المصرح بها عن كل فترة ضريبية، وتفسير كل فرق.
- الخطوة الرابعة: تحليل الإيداعات غير المرتبطة بفواتير، وحصر المصروفات غير المسجلة، وفحص القيود التصحيحية المتأخرة.
- الخطوة الخامسة: إصدار مذكرة مطابقة تعرض الفروق المفسرة والفروق التي تستوجب تصحيحاً، مع تقدير الأثر الضريبي لكل فترة.
لماذا مكتب عبدالحميد وشركاه؟
- مكتب مرخص لدى وزارة الاقتصاد بقيد رقم LC0106-01، ومقيد في سجل مدققي الحسابات المعتمدين برقم 956.
- وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، رقم الوكالة 30003958 ورقم قيد الوكيل 20033908، ما يتيح تمثيل الشركة في التصحيح والنزاع الضريبي.
- الجمع بين المطابقة المحاسبية والمعالجة الضريبية في تكليف واحد.
- خبرة في إعداد الإفصاحات الطوعية وطلبات إعادة النظر أمام الهيئة.
- تسليم مذكرة مطابقة موثقة بالعربية أو الإنجليزية تصلح للعرض على البنك أو المستثمر أو الهيئة.
الأسئلة الشائعة
أي مصدر يمثل الحقيقة عند اختلاف أرقام البنك والضريبة والحسابات؟
يقيس كل مصدر شيئاً مختلفاً، فلا يوجد مصدر واحد صحيح مطلقاً. ويمثل كشف البنك النقد الفعلي، وتمثل الدفاتر الأداء بأساس الاستحقاق، ويمثل الإقرار التوريدات الخاضعة. ويحدد الفحص المصدر الصحيح في كل بند على حدة.
هل يعني الفرق بين الدفاتر والإقرار الضريبي وجود مخالفة؟
لا بالضرورة. وتنشأ فروق مشروعة من التوريدات الصفرية والدفعات المقدمة والمرتجعات وفروق تاريخ التوريد. ويستوجب التصحيح الفرق الذي يبقى دون تفسير بعد استبعاد هذه الأسباب.
ما أثر إيداع بنكي لا يقابله فاتورة مبيعات؟
يستوجب تفسيراً موثقاً. ويصنف عادة كتحصيل ذمم سابقة، أو دفعة مقدمة، أو قرض من شريك. ويشكل الإيداع الذي يثبت أنه مبيعات غير مسجلة مخالفة تستوجب إفصاحاً طوعياً.
كيف تُعالج فروق سنوات سابقة؟
بتقديم إفصاح طوعي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عن الفترات المتأثرة، مع تسوية القيود المحاسبية. ويقل الأثر المالي للتصحيح الطوعي عن أثر الاكتشاف أثناء التدقيق الضريبي.
كم يستغرق فحص اختلاف أرقام البنك والضريبة والحسابات؟
يستغرق من عشرة إلى عشرين يوم عمل لشركة صغيرة أو متوسطة. ويتوقف المدى على عدد الفترات الضريبية محل المطابقة، وعدد الحسابات البنكية، وحجم بنود التسوية القديمة.
هل تفيد مذكرة المطابقة خارج الغرض الضريبي؟
نعم. ويطلبها المستثمر ضمن الفحص النافي للجهالة، ويطلبها البنك عند دراسة التسهيلات. وتقلل المذكرة الجاهزة مدة الفحص وتمنع تفسير الفروق كمؤشر على خلل.
خدمات ذات صلة
- مراجعة الالتزام الضريبي: مطابقة الإقرارات مع الدفاتر عن كل فترة.
- التصريحات الطوعية: تصحيح الفروق قبل التدقيق الضريبي.
- خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر: إعادة بناء السجلات والتسويات البنكية الشهرية.
- خدمة التدقيق الخارجي: رأي مستقل على القوائم المالية السنوية.
- مقالات مهنية: مزيد من الإرشادات الضريبية والمحاسبية.
تواصل معنا
لمطابقة أرقام شركتك بين البنك والضريبة والحسابات، اتصل بمكتب عبدالحميد وشركاه في الشارقة على 00971065610040، أو زر صفحة التواصل.
آخر مراجعة: