يُجيز قانون ضريبة الشركات الإماراتي نقل الخسائر الضريبية بين الشركات ذات الملكية المشتركة التي لا تقل عن 75% بموجب المادة 38 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022، غير أنه يُقيّد ترحيل الخسائر حين يقترن تغيير جوهري في الملكية بتغيير في النشاط التجاري بموجب المادة 39. تُعدّ هذه القواعد جوهرية لمجموعات الأعمال الإماراتية في دبي والشارقة وأبوظبي. يُقدّم مكتب عبدالحميد وشركاه (رقم القيد الضريبي 20033908، رقم الترخيص LC0106-01) المشورة للمجموعات الإماراتية في تخطيط الخسائر الضريبية وإعادة الهيكلة.
شروط نقل الخسارة الضريبية بين الشركات الإماراتية (المادة 38)
| الشرط | المتطلب |
|---|---|
| الإقامة | كلتا الشركتَين يجب أن تكونا شخصَين مقيمَين في الإمارات |
| معدل الضريبة | كلتاهما تخضع للمعدل القياسي 9% |
| الملكية المشتركة | ملكية مشتركة مباشرة أو غير مباشرة ≥75% طوال الفترة الضريبية |
| نهاية السنة المالية | نفس نهاية السنة المالية لكلتا الشركتَين |
| معايير المحاسبة | نفس معايير المحاسبة لكلتا الشركتَين |
| الأولوية للدخل الذاتي | يجب تعويض الخسارة مقابل الدخل الذاتي أولاً قبل النقل |
مثال عملي — نقل الخسارة الضريبية (شركات O وP وQ)
ثلاث شركات إماراتية — O (أدوية) وP (برمجيات) وQ (ملابس) — مرتبطة بمساهم مشترك. تُكبّد شركة O خسارة 40 مليون درهم في 2024:
| الشركة | الدخل الخاضع 2024 (درهم) | الخسارة المحوّلة (درهم) | بعد التحويل (درهم) | الضريبة (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| O (خاسرة) | (40,000,000) | تحوّل 11.25 مليون | (28.75م) يُرحَّل | 0 |
| P (رابحة) | 10,000,000 | تستلم 7,500,000 (75%) | 2,500,000 | 194,625 |
| Q (رابحة) | 5,000,000 | تستلم 3,750,000 (75%) | 1,250,000 | 78,750 |
دون التحويل، كانت ستدفع P وQ ضريبة إجمالية 1,291,500 درهم. يوفّر التحويل للمجموعة 1,017,125 درهم في ضريبة 2024. خسارة O المتبقية (28.75 مليون) تُرحَّل إلى أجل غير محدد.
قيود الترحيل عند تغيير الملكية — المادة 39
تُدرج المادة 39 قيداً جوهرياً: إذا مرّ الكيان بتغيير جوهري في الملكية مقترن بتغيير جوهري في النشاط، تُصادَر الخسائر السابقة للتغيير ولا يمكن استخدامها مقابل الدخل اللاحق.
في المثال: في 2026، تُحوَّل 80% من أسهم شركة O لأشخاص جدد يُغيّرون نشاطها من صناعة الأدوية إلى التجارب السريرية — صناعة مختلفة، أصول مختلفة، موظفون مختلفون. النتيجة:
- تغيير جوهري في الملكية (80% محوَّلة) + تغيير جوهري في النشاط = يُفعَّل القيد
- خسائر شركة O المرحّلة لا يمكن استخدامها مقابل الدخل اللاحق للتغيير
- يجب توافر الشرطَين معاً في آنٍ واحد لتفعيل القيد
الآثار الاستراتيجية لمجموعات الأعمال الإماراتية
- العناية الواجبة قبل الاستحواذ: فحص سجل الخسائر الضريبية للشركة المستهدفة واحتمالية تفعيل قيود المادة 39 بعد الاستحواذ
- الحفاظ على استمرارية الأعمال: الإبقاء على الأنشطة القائمة عند إعادة هيكلة كيان خاسر لصون حق الترحيل
- توقيت نقل الخسائر: تحويل الخسائر في نفس السنة التي تنشأ فيها
- تكوين مجموعة ضريبية: المادة 40 قد توفر كفاءة أكبر للمجموعات الأكثر تعقيداً
الأسئلة الشائعة — نقل الخسارة الضريبية الإماراتية
ما الحد الأدنى لنسبة الملكية لنقل الخسائر الضريبية بين الشركات الإماراتية؟
ملكية مشتركة (مباشرة أو غير مباشرة) ≥75% طوال الفترة الضريبية وفق المادة 38.
هل تستطيع شركة في منطقة حرة نقل خسائرها لشركة برية رابحة في دبي؟
بشكل عام لا — يجب أن تخضع كلتا الشركتَين لمعدل 9% القياسي. الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة الخاضعون للمعدل 0% لا يستوفون هذا الشرط.
ما الذي يحدث للخسائر الضريبية الإماراتية عند التغيير الجوهري في ملكية الشركة؟
وفق المادة 39، إذا اقترن تغيير جوهري في الملكية (فوق 50%) بتغيير جوهري في النشاط، لا يمكن استخدام الخسائر السابقة مقابل الدخل اللاحق. يجب توافر الشرطَين معاً.
هل يمكن نقل الخسائر الضريبية بين شركات لها نهايات سنوات مالية مختلفة في الإمارات؟
لا. يشترط كلٌّ من الشركة الناقلة والمستلمة نفس نهاية السنة المالية لإتمام النقل بموجب المادة 38.
هل الأفضل لمجموعة في دبي تكوين مجموعة ضريبية أم اللجوء لنقل الخسائر المنفصل؟
كلا الخيارَين مشروعَين. المجموعة الضريبية أبسط للهياكل الكبيرة المعقدة، بينما نقل الخسائر المنفصل يكفي للهياكل البسيطة دون تسجيل رسمي للمجموعة.
خدمات ذات صلة
يُقدّم مكتبنا خدمات ضريبة الشركات ومراجعة الامتثال وتقييم الأعمال والمشورة في إعادة الهيكلة. تفضّل بزيارة مقالاتنا المهنية أو الهيئة الاتحادية للضرائب.
آخر مراجعة: