يشترط قانون ضريبة الشركات الإماراتي في المادة 28 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 أن تكون النفقات القابلة للخصم مُتكبَّدة كلياً وحصرياً لأغراض أعمال الخاضع للضريبة. وتشمل النفقات غير القابلة للخصم — كالرشاوى والنفقات الشخصية والغرامات ونفقات الترفيه الزائدة عن حد الـ 50% — النفقات التي يجب إضافتها إلى الدخل المحاسبي عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة. يقدم مكتب عبدالحميد وشركاه (رقم القيد الضريبي 20033908، رقم الترخيص LC0106-01) خدمات مراجعة الامتثال لضريبة الشركات للشركات في دبي والشارقة وسائر إمارات الدولة.
القاعدة العامة للخصم بموجب قانون ضريبة الشركات الإماراتي
تنص القاعدة العامة في المادة 28(1) من القانون بوضوح على أن النفقة تكون قابلة للخصم إذا تكبّدها الخاضع للضريبة كلياً وحصرياً لأغراض أعماله التجارية وكانت ذات طابع إيرادي لا رأسمالي. أما النفقات غير القابلة للخصم فيجب إضافتها إلى صافي الربح المحاسبي عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
تنطبق هذه القاعدة على جميع الشركات في الإمارات، سواء المُؤسَّسة في دبي أو الشارقة أو أبوظبي أو عجمان أو العاملة عبر كيان في منطقة حرة. تتضمن خدمة مراجعة الامتثال لضريبة الشركات تحليلاً معمقاً لتصنيف النفقات قبل تقديم الإقرار.
النفقات القابلة للخصم وغير القابلة للخصم — جدول مرجعي سريع
| نوع النفقة | هل هي قابلة للخصم؟ | المادة / الأساس القانوني |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور | نعم (إذا توافقت مع السعر المحايد) | المادة 28(1) |
| الإيجار والمرافق والمصاريف الإدارية | نعم | المادة 28(1) |
| نفقات ما قبل التأسيس (خلال 3 سنوات) | نعم (بشروط) | المادة 28 وق.وز. 126/2023 |
| نفقات الترفيه (استضافة العملاء) | 50% فقط | المادة 32 |
| النفقات الرأسمالية | عبر الاستهلاك فقط | المادة 28(6) |
| مصاريف الفائدة (القاعدة العامة) | حتى 30% من EBITDA المعدل | المادة 30 |
| الغرامات والعقوبات الحكومية | لا | المادة 33(1)(أ) |
| الرشاوى والمدفوعات غير المشروعة | لا | المادة 33(1)(ب) |
| ضريبة الشركات ذاتها | لا | المادة 33(1)(ج) |
| توزيعات الأرباح للمساهمين | لا | المادة 33(1)(د) |
| نفقات لتحقيق دخل معفى | لا | المادة 28(2)(ب) |
نفقات الترفيه — قاعدة الـ 50%
تُخصم نفقات الترفيه المتكبّدة لاستضافة شركاء الأعمال والعملاء والموردين بنسبة 50% فقط من المبلغ المتكبَّد وفق المادة 32 من قانون ضريبة الشركات. أما النسبة المتبقية البالغة 50% فيجب إضافتها إلى الدخل المحاسبي عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
مثال توضيحي (شركة ضيافة في دبي): أنفقت شركة إدارة فندقية في دبي 200,000 درهم على استضافة العملاء في فعاليات شركاتية. المبلغ القابل للخصم لأغراض ضريبة الشركات هو 100,000 درهم فقط، ويُضاف المبلغ المتبقي (100,000 درهم) إلى الدخل المحاسبي.
ملاحظة: ترفيه الموظفين (فعاليات بناء الفريق، الاحتفالات الموسمية) لا يخضع لقاعدة الـ 50% — فهو قابل للخصم الكامل بوصفه نفقة تتعلق بالتوظيف.
المدفوعات للأطراف ذات العلاقة ومبدأ السعر المحايد
يجب أن تمتثل المدفوعات للأشخاص المرتبطين (المساهمون والكيانات ذات الصلة وأفراد عائلة المساهم) لمعيار السعر المحايد وفق المادة 34 من قانون ضريبة الشركات. أي مبلغ يتجاوز السعر المحايد يعدّ غير قابل للخصم.
مثال توضيحي (شركة تصنيع في الشارقة): تدفع شركة تصنيعية في الشارقة لمساهمها الوحيد رسوم إدارة سنوية بقيمة 500,000 درهم، في حين أن السعر السوقي للخدمات المماثلة هو 200,000 درهم. المبلغ القابل للخصم هو 200,000 درهم فقط، ويُضاف الفرق البالغ 300,000 درهم إلى الدخل الخاضع للضريبة.
النفقات الرأسمالية مقابل النفقات الإيرادية
النفقات الرأسمالية — التكاليف التي تُنشئ أصلاً تجارياً ذا طابع دائم (الآلات والمركبات والتحسينات المستأجرة) — لا يمكن خصمها في سنة تكبّدها. بدلاً من ذلك، تُرسمَل وتُخصم على مدى العمر الإنتاجي للأصل عبر الاستهلاك أو الإطفاء.
مثال: أنفقت شركة لوجستية في الشارقة 600,000 درهم على توسعة مستودعاتها. هذا إنفاق رأسمالي يجب استهلاكه على مدى العمر الإنتاجي للأصل ولا يمكن تسجيله كمصروف كامل في السنة الأولى.
نفقات ما قبل التأسيس وبدء الأعمال
يجوز خصم النفقات المتكبدة قبل الشروع في مزاولة الأعمال في الإمارات وفق شروط محددة. بموجب القرار الوزاري رقم 126 لعام 2023، تكون نفقات ما قبل التأسيس التي تكبّدتها المنشأة في غضون 3 سنوات قبل بداية الفترة الضريبية الأولى قابلة للخصم إذا كانت ستكون قابلة للخصم لو تكبّدتها خلال تلك الفترة الضريبية.
الأخطاء الشائعة لدى الشركات الإماراتية في التعامل مع النفقات القابلة للخصم
- المطالبة بالمبلغ الكامل لنفقات ترفيه العملاء دون تطبيق قاعدة الـ 50%
- خصم ضريبة الشركات ذاتها (المستبعدة صراحةً من الخصم)
- تسجيل النفقات الرأسمالية كمصروفات كاملة بدلاً من استهلاكها
- عدم تطبيق معيار السعر المحايد على رسوم الإدارة المدفوعة للأطراف ذات العلاقة
- خصم الغرامات والعقوبات التنظيمية الحكومية
يراجع فريق ضريبة الشركات في مكتبنا بالشارقة تصنيفات النفقات قبل تقديم الإقرار تجنباً للتعديلات أو العقوبات المكلفة.
الأسئلة الشائعة — النفقات القابلة للخصم في ضريبة الشركات الإماراتية
هل رواتب الموظفين قابلة للخصم بالكامل لأغراض ضريبة الشركات الإماراتية؟
نعم، تُعدّ رواتب الموظفين قابلة للخصم بالكامل بوجه عام لأنها تُتكبَّد كلياً وحصرياً لأغراض الأعمال، مع ضرورة الامتثال لمعيار السعر المحايد حين يكون الموظف طرفاً ذا علاقة.
ما نسبة نفقات الترفيه المقبولة ضريبياً في ضريبة الشركات الإماراتية بدبي؟
50% فقط من نفقات استضافة العملاء قابلة للخصم وفق المادة 32، أما الـ 50% المتبقية فيجب إضافتها إلى الدخل المحاسبي عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
هل الغرامات والعقوبات قابلة للخصم في ضريبة الشركات الإماراتية؟
لا. الغرامات والعقوبات المفروضة من الجهات الحكومية غير قابلة للخصم صراحةً بموجب المادة 33(1)(أ) من قانون ضريبة الشركات.
هل بإمكان الشركات في الشارقة خصم نفقات ما قبل التأسيس؟
نعم، وفق شروط محددة. النفقات المتكبّدة قبل 3 سنوات من الفترة الضريبية الأولى قابلة للخصم إذا كانت ستكون قابلة للخصم خلال تلك الفترة، وفقاً للقرار الوزاري رقم 126 لعام 2023.
هل توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين قابلة للخصم في ضريبة الشركات الإماراتية؟
لا. توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين هي توزيعات من الأرباح وليست نفقات تجارية، وهي مستبعدة صراحةً من الخصم بموجب المادة 33(1)(د).
خدمات ذات صلة
راجع أيضاً خدمة تقديم إقرار ضريبة الشركات ومراجعة الامتثال والتسجيل في ضريبة الشركات. تفضّل بزيارة مقالاتنا المهنية أو موقع الهيئة الاتحادية للضرائب للاطلاع على الأدلة الرسمية.
آخر مراجعة: