يُتيح القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 للشخص المؤهَّل القائم في المنطقة الحرة تحقيق دخل ملكية فكرية مؤهَّل بمعدل 0%، غير أن الإطار لا يُقرّ بمبدأ "الملكية تساوي الأهلية" بل يعتمد نهج النسبة (Nexus Approach) المستلهَم من إطار BEPS للمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية. هذا النهج يعني أن ما يُتيح التمتع بالمعدل المخفض هو الأنشطة التطويرية المُنجزة فعلاً وليس الملكية القانونية وحدها. للاطلاع على آلية التطبيق في سياق أهلية المنطقة الحرة تواصل معنا.
الأصول الفكرية المؤهَّلة
يُحدد القرار نوعين فقط من الأصول الفكرية المؤهَّلة:
- براءات الاختراع: وما في حكمها من الأصول الفكرية التقنية الحاصلة على حماية قانونية رسمية.
- برامج الكمبيوتر: المُطوَّرة داخلياً والحاصلة على حماية قانونية بموجب قوانين حقوق المؤلف أو الملكية الفكرية.
الأصول غير المؤهَّلة صراحةً تشمل: العلامات التجارية، وأسماء الشركات، والأصول التسويقية، ونماذج الأعمال، وحقوق الامتياز — وهي تُولّد دخلاً لا يندرج تحت نهج النسبة حتى لو استوفت متطلبات الأهلية الأخرى.
معادلة نسبة النشاط — الصيغة التفصيلية
تُحدد المادة الرابعة نسبة الدخل المؤهَّل وفق المعادلة التالية:
الدخل المؤهَّل = إجمالي الدخل من الأصل الفكري × (نفقات النشاط المؤهَّل ÷ إجمالي النفقات)
حيث تُعرَّف المصطلحات على النحو التالي:
- نفقات النشاط المؤهَّل: نفقات البحث والتطوير التي أُنفقت مباشرةً من قِبَل المنشأة ذاتها، أو عبر جهات بحثية مستقلة غير مرتبطة.
- إجمالي النفقات: نفقات النشاط المؤهَّل + نفقات الاستحواذ على الأصل الفكري + نفقات البحث والتطوير المُسنَدة لأطراف مرتبطة.
النتيجة: كلما ارتفعت نسبة الأبحاث التي تُجريها المنشأة بنفسها أو بمتعاقدين مستقلين، ارتفعت نسبة الدخل المؤهَّل.
الرفع الإضافي المحدود (Up-lift)
يُجيز القرار إضافة رفع (up-lift) محدود إلى بسط المعادلة — أي نفقات النشاط المؤهَّل — بنسبة لا تتجاوز 30% من قيمة هذه النفقات، بهدف تقليص الأثر السلبي الناجم عن الاستعانة بمتعاقدين خارجيين مرتبطين بشكل محدود. إلا أن هذا الرفع لا يمكن أن يرفع البسط فوق قيمة المقام.
مثال عملي توضيحي
لتوضيح تطبيق المعادلة:
- إجمالي الدخل من الأصل الفكري: 10,000,000 درهم
- نفقات البحث والتطوير الداخلية: 3,000,000 درهم
- نفقات البحث والتطوير لمتعاقدين مستقلين: 1,000,000 درهم
- تكلفة استحواذ الأصل الفكري: 4,000,000 درهم
- نفقات بحث ودراسة من أطراف مرتبطة: 2,000,000 درهم
نفقات النشاط المؤهَّل = 3,000,000 + 1,000,000 = 4,000,000 درهم
إجمالي النفقات = 4,000,000 + 4,000,000 + 2,000,000 = 10,000,000 درهم
النسبة = 4,000,000 ÷ 10,000,000 = 40%
الدخل المؤهَّل = 10,000,000 × 40% = 4,000,000 درهم → خاضع للمعدل 0%
الدخل غير المؤهَّل = 6,000,000 درهم → يدخل ضمن حساب عتبة الحد الأدنى.
متطلبات حفظ السجلات
نهج النسبة مُكلف من حيث التوثيق. تحتاج المنشأة إلى:
- تتبع نفقات البحث والتطوير على مستوى كل أصل فكري بصورة منفصلة.
- التمييز الواضح بين نفقات البحث الداخلية والمسنَدة لأطراف مرتبطة وغير مرتبطة.
- توثيق عقود البحث والتطوير مع المتعاقدين الخارجيين وإثبات استقلاليتهم.
- ربط كل أصل فكري بإيراداته الخاصة (الترخيص، الإتاوات، حقوق الاستخدام) والنفقات المتعلقة به.
- مراجعة النسبة سنوياً وتوثيق المقارنة بين السنوات الضريبية المختلفة.
الدخل الناشئ من الأصل الفكري
يشمل الدخل الخاضع لنهج النسبة:
- الإتاوات وعوائد الترخيص.
- المكاسب الرأسمالية من بيع الأصل الفكري المؤهَّل.
- أي تعويضات عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- الدخل الملتحم ضمن ثمن منتج أو خدمة إذا كان جزء منه يُمثّل عائداً على الأصل الفكري.
الدخل المختلط (الذي يجمع مكونات من الأصل الفكري ومن الخدمات) يستلزم تخصيصاً معقولاً لاحتساب الجزء الخاضع لنهج النسبة.
الأسئلة الشائعة
هل تُعدّ العلامة التجارية أصلاً فكرياً مؤهَّلاً؟
لا. القرار يحصر الأصول المؤهَّلة في براءات الاختراع وبرامج الكمبيوتر. العلامات التجارية وأسماء المؤسسات والأصول التسويقية مستبعدة صراحةً من إطار نهج النسبة.
هل يُمكن تحقيق نسبة مؤهَّلة مرتفعة مع الاعتماد على مقاولين مرتبطين؟
النفقات الموجَّهة لأطراف مرتبطة تُدرج في المقام فقط وتُخفّض النسبة. للوصول إلى نسبة مرتفعة يُفضَّل توجيه نفقات البحث والتطوير للمنشأة نفسها أو لمتعاقدين مستقلين حقيقيين.
هل تُحتسب نسبة النشاط على أساس تاريخي تراكمي أم سنوي؟
يُقيَّم نهج النسبة عادةً على أساس النفقات التاريخية المتراكمة منذ نشأة الأصل الفكري، وهو ما يجعل التوثيق المبكر لنفقات البحث منذ بداية مشروع التطوير أمراً بالغ الأهمية.
ماذا يحدث لدخل الملكية الفكرية غير المؤهَّل؟
يُعامَل كإيراد غير مؤهَّل. إن بقي ضمن عتبة الحد الأدنى (5% أو 5,000,000 درهم أيهما أقل) احتفظت المنشأة بأهليتها؛ وإلا فقدت الأهلية لخمس سنوات ضريبية.
هل استحواذ أصل فكري جاهز يُخفّض النسبة المؤهَّلة؟
نعم. تكلفة الاستحواذ تُدرج في المقام فقط مما يُخفّض النسبة. لذلك يُفضَّل التطوير الداخلي أو الاستعانة بمتعاقدين مستقلين على الاستحواذ المباشر لضمان نسبة مرتفعة.
آخر مراجعة: مايو 2025 | مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات، الشارقة، الإمارات