الأنشطة المستبعدة للشخص المؤهل في المنطقة الحرة — دليل شامل وفق القرار 229 لسنة 2025
يُعدّ التمييز بين الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة حجر الزاوية في إدارة وضع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة. فالدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%، وقد يُفضي تجاوزه لمتطلبات الحد الأدنى إلى فقدان الأهلية الكاملة لسنوات متتالية. يُحدِّد القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 ستة أنشطة مستبعدة.
النشاط المستبعد الأول: المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين
تُعدّ جميع المعاملات التي يُجريها الشخص المؤهل في المنطقة الحرة مع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) أنشطةً مستبعدة، مع أربعة استثناءات: المعاملات المتعلقة بتملك السفن وإدارتها وتشغيلها، وخدمات إدارة الصناديق، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات، وتمويل وتأجير الطائرات. وهذه الاستثناءات تعكس طبيعة هذه الخدمات التي تُقدَّم بطبيعتها للأفراد.
النشاط المستبعد الثاني: الأنشطة المصرفية
تُعدّ الأنشطة المصرفية مستبعدةً استبعاداً تاماً دون أي استثناء. وتعني الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة المحددة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وما يعدّله أو يحل محله.
النشاط المستبعد الثالث: أنشطة التأمين
تُعدّ أعمال التأمين المنظَّمة بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2023 أنشطةً مستبعدة، مع استثناءين مهمين: خدمات إعادة التأمين (المادة 2/1/و)، وخدمات التأمين المقيد المقدَّمة في إطار خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة (المادة 2/1/ط).
النشاط المستبعد الرابع: أنشطة التمويل والتأجير
تُعدّ أنشطة توفير الائتمان أو التمويل أو تأجير أو منح حق استخدام الأصول مستبعدةً، مع أربعة استثناءات محددة: تداول السلع المؤهلة (يشمل تمويل السلع المهيكل)، وتملك السفن وتشغيلها (يشمل التأجير دون طاقم)، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة أو لحسابه الخاص، وتمويل وتأجير الطائرات.
النشاط المستبعد الخامس: تملك أو استغلال العقارات
يُعدّ تملّك أو استغلال العقارات (الأموال الثابتة) نشاطاً مستبعداً، باستثناء العقارات التجارية الكائنة في منطقة حرة عند إجراء المعاملات فيما يتعلق بها مع شخص قائم في منطقة حرة. يعني ذلك أن تأجير الشركات العقارية في المناطق الحرة لعملاء من البر الرئيسي أو للأفراد يبقى نشاطاً مستبعداً.
النشاط المستبعد السادس: الأنشطة المساندة للأنشطة المستبعدة
أي نشاط مساند لأي من الأنشطة المستبعدة الخمسة يُعدّ هو الآخر نشاطاً مستبعداً، وذلك إذا كان ضرورياً لأداء النشاط المستبعد الرئيسي أو يُسهم فيه إسهاماً بسيطاً ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً.
تداعيات الأنشطة المستبعدة على الأهلية
إذا تجاوز الدخل غير المؤهل (بما يشمل الدخل من الأنشطة المستبعدة) متطلبات الحد الأدنى — أي أدنى قيمتين: 5% من إجمالي الإيرادات أو خمسة ملايين درهم — يفقد الشخص المؤهل أهليته من بداية الفترة الضريبية المعنية ولمدة أربع فترات ضريبية لاحقة، مما يعني خضوع جميع دخله لضريبة 9% طوال هذه المدة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لشركة تأمين في منطقة حرة أن تستفيد من نسبة 0%؟
بشكل محدود. أعمال التأمين المباشرة مستبعدة. أما إعادة التأمين والتأمين المقيد ضمن خدمات المقر الرئيسي فيُعدّان أنشطةً مؤهلة.
هل يؤثر تأجير مستودع من شركة في المنطقة الحرة لشركة من البر الرئيسي على الأهلية؟
نعم. تأجير العقارات لشركة من البر الرئيسي يُعدّ تملكاً أو استغلالاً للعقار لأغراض تتجاوز الاستثناء المقرر (منطقة حرة لمنطقة حرة)، وهو نشاط مستبعد.
هل يُعدّ إقراض شركة تابعة في الخارج نشاط تمويل مستبعداً؟
لا. تندرج القروض بين الأطراف المرتبطة تحت خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وهي نشاط مؤهل وفق المادة (2/1/ي).
ما الفرق بين خدمات إعادة التأمين (مؤهلة) وأنشطة التأمين (مستبعدة)؟
إعادة التأمين هي معاملات بين شركات التأمين لتوزيع المخاطر، وهي مستبعدة من استبعاد أنشطة التأمين صراحةً. أما التأمين المباشر للعملاء فهو مستبعد.
هل يمكن أن يُعدّ النشاط المساند لنشاط مصرفي نشاطاً مؤهلاً؟
لا. النشاط المساند للنشاط المصرفي (نشاط مستبعد) يُعدّ هو الآخر مستبعداً بموجب المادة (2/2/و).
آخر مراجعة: مايو 2025 | المرجع: القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025