القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 — الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة
صدر القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 في 28 أغسطس 2025، ليعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023، محلاً للقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023. يُحدِّد القرار الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال، ويُرسي قواعد محدَّثة لمتطلبات الحد الأدنى وحساب الدخل المؤهل من الملكية الفكرية.
من هو الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة؟
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة شخص اعتباري مؤسَّس في منطقة حرة إماراتية، يستوفي شروط المادة (18) من قانون ضريبة الشركات، ويتمتع بنسبة ضريبة 0% على الدخل المؤهل، شريطة امتلاكه الجوهر الكافي، واستيفائه متطلبات الحد الأدنى، وتحقيقه دخله أساساً من الأنشطة المؤهلة.
الأنشطة المؤهلة وفق القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025
تُعدّ الأنشطة التالية التي يمارسها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أنشطةً مؤهلة وفق المادة (2/1):
- تصنيع السلع أو المواد — إنتاجها أو تحسينها أو تجميعها من مواد خام أو مكونات.
- معالجة السلع أو المواد — تحضيرها أو معالجتها أو تحويلها لشكل آخر للاستخدام التجاري أو الصناعي.
- تداول السلع المؤهلة — التداول المادي مع المشتقات المالية التحوطية ونشاط التمويل المهيكل، شريطة ألا يُشكّل توزيع أو تخزين أو لوجستيات أو إدارة مخزون ما نسبته 51% فأكثر من الإيرادات.
- الاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية لأغراض الاستثمار — لمدة لا تقل عن 12 شهراً متواصلاً.
- تملك وإدارة وتشغيل السفن — للنقل الدولي للركاب والبضائع والثروة الحيوانية، والقطر والتجريف والتأجير بدون طاقم.
- خدمات إعادة التأمين — المنظَّمة بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2023.
- خدمات إدارة الصناديق — إدارة المحافظ وإدارة المخاطر وخدمات الإدارة التقديرية وغير التقديرية.
- خدمات إدارة الثروات والاستثمارات — الخدمات الاستشارية وإدارة المحافظ الخاضعة لرقابة السلطة المختصة.
- خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة — الإدارة العليا والعامة والمشتريات والتأمين المقيد وتخطيط الأعمال.
- خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة أو لحسابه الخاص — إدارة السيولة والتمويل وإدارة الديون والمخاطر المالية.
- تمويل وتأجير الطائرات — تمويل وتأجير وتوريق الطائرات ومحركاتها وأجزائها القابلة للتدوير.
- توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة — شراء وبيع السلع المستوردة عبر منطقة محددة لعملاء يُعيدون بيعها أو معالجتها، أو لجهات نفع عام.
- الخدمات اللوجستية — تخزين ونقل السلع لحساب الغير دون تملكها، بما يشمل الشحن والجمارك وإدارة الطلبات.
- الأنشطة المساندة للأنشطة المؤهلة المذكورة.
الأنشطة المستبعدة وفق القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025
لا يُعدّ الدخل المحقق من الأنشطة التالية دخلاً مؤهلاً، ويخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%:
- المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين — باستثناء تلك المتعلقة بتشغيل السفن وإدارة الصناديق والثروات والاستثمارات وتمويل الطائرات.
- الأنشطة المصرفية — الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة وفق المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018.
- أنشطة التأمين — باستثناء إعادة التأمين وخدمات التأمين المقيد ضمن خدمات المقر الرئيسي.
- أنشطة التمويل والتأجير — باستثناء تداول السلع المؤهلة وخدمات تشغيل السفن والطائرات وخزانة الأطراف المرتبطة.
- تملك أو استغلال العقارات — باستثناء العقارات التجارية في المناطق الحرة في المعاملات بين أشخاص منطقة حرة.
- الأنشطة المساندة للأنشطة المستبعدة.
الأسئلة الشائعة
متى دخل القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 حيّز التنفيذ؟
صدر في 28 أغسطس 2025 ويعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023 بأثر رجعي، محلاً للقرار رقم 265 لسنة 2023.
هل تُعدّ الخدمات اللوجستية نشاطاً مؤهلاً؟
نعم، بشرط ألا تُشكّل الإيرادات اللوجستية وإيرادات التوزيع والتخزين وإدارة المخزون 51% فأكثر من إجمالي الإيرادات.
هل تخضع الأنشطة المصرفية لأي استثناء؟
لا. الأنشطة المصرفية مستبعدة استبعاداً تاماً دون أي استثناءات، سواء مارستها شركة في منطقة حرة أم خارجها.
ما الفرق بين الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة في تأثيرها على الضريبة؟
الدخل المؤهل من الأنشطة المؤهلة يخضع لنسبة 0%. أما الدخل من الأنشطة المستبعدة فيخضع لنسبة 9%، مع خطر فقدان الأهلية الكاملة إذا تجاوز الدخل غير المؤهل متطلبات الحد الأدنى.
هل تشمل خدمات المقر الرئيسي الخدمات المقدَّمة لأطراف غير مرتبطة؟
لا. تنصّ المادة (2/3/ط) صراحةً على أن خدمات المقر الرئيسي تشمل فقط إدارة وتشغيل أنشطة الأطراف المرتبطة.
آخر مراجعة: مايو 2025 | المرجع: القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025