قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 وتعديلاته — دليل شامل بالغرامات الإدارية للمخالفات الضريبية في الإمارات

قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، الصادر في 24 سبتمبر 2017 والمُعدَّل آخر مرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 (يعمل به من 14 أبريل 2026)، هو الأداة القانونية الرئيسية التي تحكم الغرامات الإدارية على مخالفات القوانين الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يغطي القرار قانون الإجراءات الضريبية وقانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة القيمة المضافة.

ما هو قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017؟

يُحدد هذا القرار جدولاً منظماً للغرامات الإدارية المُعبَّر عنها بالدرهم الإماراتي، التي تملك الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية فرضها على كل شخص يُخالف أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي المعني. ولا يُغني توقيع الغرامة عن سداد الضريبة المستحقة — فكلاهما التزام مستقل.

تاريخ التعديلات — أربع نسخ سارية

عُدِّل القرار ثلاث مرات منذ صدوره الأصلي:

• قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 — النص الأصلي، يعمل به من 24 سبتمبر 2017.
• قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 — يعمل به من 28 يونيو 2021. أضاف قاعدة التاريخ الشهري: إذا كان التاريخ المحدد لفرض الغرامة شهرياً غير موجود في شهر معين، اعتُبر اليوم الأول من الشهر التالي.
• قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2021 — يعمل به من 1 يناير 2022. تحسينات إضافية على هياكل الغرامات.
• قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 — يعمل به من 14 أبريل 2026. عدَّل المادة (1) التعاريف، والجدول رقم (1) وجدول رقم (3).

ثلاثة جداول للغرامات — ما الذي يغطيه كل جدول؟

يُهيكَل القرار حول ثلاثة جداول:

• الجدول (1) — قانون الإجراءات الضريبية: 15 فئة مخالفة تشمل إخفاقات حفظ السجلات، التأخر في التسجيل، التأخر في تقديم الإقرارات، عدم السداد، الإقرارات غير الصحيحة، توقيت التصريح الطوعي، وعرقلة التدقيق الضريبي.
• الجدول (2) — الضريبة الانتقائية: 3 فئات مخالفة.
• الجدول (3) — ضريبة القيمة المضافة: 6 فئات مخالفة تشمل عدم عرض الأسعار شاملة الضريبة، وعدم إصدار الفاتورة الضريبية أو إشعار دائن خلال المدة المقررة.

تعديل 2025 — ما الذي تغير للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة؟

عدَّل قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 الجدول رقم (3). المعيار الجديد لبنود 4 و5 و6 هو 2,500 درهم عن كل حالة يتم اكتشافها — مما يُنشئ مخاطر تراكم على الشركات ذات الحجم المرتفع من الفواتير التي لا تلتزم بالمدد المقررة.

الأحكام العامة — الغرامة لا تُسقط الضريبة

تنص المادة (3) صراحةً على أن توقيع أي غرامة إدارية لا يُعفي أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام القوانين الضريبية الاتحادية. وهذا ما يُساء فهمه كثيراً — تسوية الغرامة ليست تسوية ضريبية.

كيف يساعدك مكتب عبدالحميد وشركاه؟

بوصفنا وكلاء ضريبيين معتمدين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (رقم الوكالة: 30003958)، نساعد الشركات في فهم تعرضها للغرامات وإعداد التصريحات الطوعية وبناء ملفات الاعتراض أمام الهيئة ولجنة فض المنازعات الضريبية. نعمل من الشارقة ونخدم عملاء في جميع إمارات الدولة.