يُدرج القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 في قائمة الأنشطة المؤهَّلة كلاً من خدمات المقر الرئيسي المقدَّمة للأطراف المرتبطة وخدمات الخزانة والتمويل، وهما من الأنشطة التي تُبنى عليها هياكل الحوكمة المجمعية في كثير من مجموعات الشركات العاملة في الإمارات. فهم حدود كل نشاط واشتراطاته ضروري لضمان صحة أهلية الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة.
خدمات المقر الرئيسي — التعريف والنطاق
تُعرَّف خدمات المقر الرئيسي بموجب المادة الثانية(ط) بأنها الخدمات الإدارية والتشغيلية التي يُقدمها الشخص المؤهَّل للأطراف المرتبطة به. تشمل هذه الخدمات:
- الإدارة العامة والرقابة التشغيلية.
- تخطيط الأعمال والتوجيه الاستراتيجي.
- تنسيق شؤون الموارد البشرية وإدارة المواهب.
- خدمات التسويق والعلامة التجارية على مستوى المجموعة.
- إدارة المخاطر والامتثال على مستوى المجموعة.
- دعم التكنولوجيا وتقنية المعلومات المشتركة.
- الشؤون القانونية والتنظيمية المجمعية.
- إدارة العقارات والأصول على مستوى المجموعة.
- أي خدمات تشغيلية ودعم مؤسسي مشابهة.
خدمات الخزانة والتمويل — النطاق المزدوج
تُجيز المادة الثانية(ي) خدمات الخزانة والتمويل في سياقين:
- لصالح الأطراف المرتبطة: إدارة النقد والسيولة المجمعية، تمويل أنشطة الشركات التابعة، إدارة الديون والهيكل التمويلي، إدارة المخاطر المالية كمخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
- لحساب المنشأة ذاتها: الاستثمار في الأدوات المالية لإدارة النقد الفائض، إدارة المحفظة لأموال المنشأة.
تقاطع الأنشطة المستبعدة والاستثناءات منها
تستثني المادة الثانية من الأنشطة المستبعدة صراحةً حالات خاصة تتعلق بخدمات المقر الرئيسي وخدمات الخزانة:
- أنشطة التمويل والتأجير المستبعدة أصلاً لا تشمل خدمات الخزانة المقدَّمة للأطراف المرتبطة أو لحساب المنشأة ذاتها.
- أنشطة التأمين المستبعدة لا تشمل خدمات المقر الرئيسي التي قد تتضمن الإشراف على شركات تأمين تابعة.
هذا التقاطع يجعل من الضروري مراجعة الهيكل القانوني والمالي لكل منشأة بصورة مستقلة ضمن مراجعة الامتثال لضريبة الشركات.
متطلبات تسعير التحويل
الخدمات المُقدَّمة للأطراف المرتبطة — سواء خدمات المقر الرئيسي أو الخزانة — تخضع لمبدأ مسافة التعامل (Arm's Length Principle) بموجب قانون ضريبة الشركات الاتحادي. وهذا يقتضي:
- وجود اتفاقية خدمات مشتركة مُوقَّعة ومحدَّثة.
- منهجية تسعير مُوثَّقة تُبيّن أساس الرسوم (التكلفة + ربح، أسعار السوق، أو تقسيم الفوائد).
- ملف تسعير تحويل يستوفي متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.
غياب توثيق تسعير التحويل يُعرّض المنشأة لإعادة توصيف الإيرادات وهو ما قد يُحوّل الدخل المؤهَّل إلى دخل غير مؤهَّل.
المنشآت الأكثر استفادة من هذين النشاطين
تستفيد من هذه الأنشطة في الغالب:
- شركات القابضة في المناطق الحرة التي تُدير شركات تابعة في المنطقة وخارجها.
- مراكز الخزانة الإقليمية التي تُوفر التمويل للمجموعة.
- منشآت الخدمات المشتركة (SSC) المُرخَّصة في المناطق الحرة.
الأسئلة الشائعة
هل تُعدّ خدمات المقر الرئيسي للشركات التابعة خارج المنطقة الحرة أنشطة مؤهَّلة؟
نعم، يُشترط أن تُقدَّم الخدمات للأطراف المرتبطة — وهذا يشمل الشركات التابعة سواء كانت داخل المنطقة الحرة أو خارجها — شريطة احتساب الرسوم وفق مبدأ مسافة التعامل.
هل يمكن للمنشأة تقديم خدمات الخزانة لطرف مستقل غير مرتبط؟
لا، بصورة مباشرة. خدمات الخزانة كنشاط مؤهَّل تقتصر على الأطراف المرتبطة أو لحساب المنشأة ذاتها. تقديمها لأطراف مستقلة قد يُعيد التوصيف نحو أنشطة التمويل المستبعدة.
هل يستلزم توثيق تسعير التحويل الحصول على دراسة مقارنة من مختص خارجي؟
ليس دائماً، غير أن الهيئة الاتحادية للضرائب تتوقع توثيقاً موضوعياً يُثبت أن الأسعار تعكس مسافة التعامل. الدراسة الخارجية تُعزز موقف المنشأة خاصةً في المعاملات ذات الحجم الكبير.
هل استثمار الفوائض النقدية في الودائع البنكية تحت مسمى خدمات الخزانة؟
يدخل في نطاق خدمات الخزانة لحساب المنشأة ذاتها إذا كان استثمار فوائض النقد جزءاً من إدارة السيولة الرسمية للمنشأة. الاحتفاظ بالأموال في حساب جارٍ دون سياسة إدارة نقدية موثَّقة أقل قوةً في الإثبات.
كيف تتعامل المراجعة الضريبية مع خدمات المقر الرئيسي؟
تُركز المراجعة على وجود عقود خدمات موثَّقة، وفواتير فعلية، وتدفقات نقدية مُسوَّاة بسجلات الطرف المرتبط. غياب هذه العناصر قد يُفضي إلى إعادة تقييم المزعوم مؤهَّلاً.
آخر مراجعة: مايو 2025 | مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات، الشارقة، الإمارات