يكشف الشريك استخدام أموال الشركة خارج مصلحتها بمطابقة الحركة البنكية مع الدفاتر، وفحص حساب جاري الشريك المدير، ومراجعة المصروفات غير المرتبطة بالنشاط، والتعاملات مع الشركات المرتبطة. ويحق للشريك الاطلاع على الدفاتر بموجب قانون الشركات التجارية. ينفذ مكتب عبدالحميد وشركاه (قيد وزارة الاقتصاد LC0106-01) هذا الفحص لصالح الشريك.
من أين يبدأ الشريك في كشف استخدام أموال الشركة خارج مصلحتها؟
يبدأ الفحص من كشف الحساب البنكي، لأنه مستند صادر من طرف خارجي لا تتحكم فيه إدارة الشركة. ويقارن الشريك كل مدفوعات الشهر بالمستندات المؤيدة لها في الدفاتر.
ويوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية على المدير إدارة الشركة لمصلحتها، ويمنعه من استغلال موقعه لمنفعة شخصية. ويقيم القانون مسؤولية على المدير عن الضرر الذي يلحق الشركة أو الشركاء نتيجة مخالفته.
وتعرض الفقرات التالية تسع صور عملية لخروج المال عن مصلحة الشركة، مع الإجراء الذي يكشف كل صورة.
السحوبات الشخصية للشريك المدير
يسحب الشريك المدير من صندوق الشركة بحكم موقعه التنفيذي. ويميز المحاسب بين السحب المشروع والسحب المخالف بمعيار التسجيل والتوثيق.
ويطلب الشريك كشف حساب جاري كل شريك، ويفحص فيه ما يأتي:
- رصيد مدين على الشريك المدير يتجاوز حصته في الأرباح المتراكمة.
- سحوبات نقدية دون سند صرف موقع من مخوّل بالتوقيع.
- سحوبات لا تقابلها سحوبات مماثلة لباقي الشركاء بنسبة حصصهم.
- حذف كشف جاري الشركاء من حزمة القوائم المسلمة سنوياً.
المصروفات غير المرتبطة بالنشاط
يشترط المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات أن يكون المصروف مرتبطاً بالنشاط ليكون قابلاً للخصم. ويولّد المصروف الشخصي المحمل على الشركة أثرين: نقص حصة باقي الشركاء، وفرق ضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وتتكرر الصور الآتية في الشركات الإماراتية:
- إيجار سكن الشريك المدير وأسرته محملاً على مصروف الإيجار.
- رسوم دراسة الأبناء ضمن مصروفات إدارية عامة.
- أقساط سيارات مسجلة باسم الشركة ويستخدمها أفراد الأسرة.
- تذاكر سفر ومصروفات إقامة لرحلات لا يقابلها اجتماع أو عقد موثق.
- مصروفات ترفيه وضيافة دون بيان الجهة المستضافة والغرض.
الشركات المرتبطة والمشتريات من أطراف ذات علاقة
يعرّف معيار المحاسبة الدولي رقم 24 الأطراف المرتبطة ويوجب الإفصاح عن المعاملات معها. ويوجب قانون ضريبة الشركات أن تتم هذه المعاملات بسعر السوق المحايد.
ويفحص الشريك المؤشرات الآتية:
- شراء بضاعة أو خدمة من شركة يملكها الشريك المدير بأسعار تفوق سعر السوق.
- بيع بضاعة لشركة شقيقة بأسعار تقل عن التكلفة أو عن سعر البيع للعملاء الآخرين.
- إيجار عقار مملوك للشريك المدير بقيمة تتجاوز إيجار المثل في المنطقة نفسها.
- تحميل مصروفات شركة شقيقة على الشركة دون اتفاقية توزيع تكاليف.
- موردون جدد بأحجام تعامل كبيرة دون دراسة عروض أو مقارنة أسعار.
ويقارن المدقق الأسعار المطبقة بأسعار موردين مستقلين للسلعة أو الخدمة نفسها في الفترة نفسها.
الرواتب والمكافآت غير المبررة
يطابق الفريق كشوف الرواتب مع نظام حماية الأجور، ومع سجلات الإقامات وتصاريح العمل. ويكشف هذا الإجراء ثلاث صور شائعة:
- موظفون مسجلون في كشف الرواتب دون وجود فعلي على رأس العمل.
- أقارب الشريك المدير برواتب تتجاوز مستوى السوق للوظيفة نفسها.
- مكافآت نهاية سنة يعتمدها المدير لنفسه دون قرار من الشركاء.
ويطلب الشريك سند الاعتماد لكل مكافأة تتجاوز حداً محدداً، ويطابق تاريخ الاعتماد مع تاريخ الصرف.
التحويلات دون مستند والفواتير المكررة
يفحص المدقق التحويلات البنكية الصادرة، ويطابق كل تحويل مع فاتورة مورد أو عقد. وتشكل التحويلات إلى حسابات أفراد، أو إلى حسابات خارج الدولة دون عقد، أعلى درجات المخاطرة.
وتُكشف الفواتير المكررة بفحص الدفعات الصادرة بحثاً عن الأنماط الآتية:
- رقم فاتورة واحد مسدد أكثر من مرة بمبالغ متطابقة.
- فاتورتان بمبلغ واحد ونفس المورد بفارق أيام قليلة.
- مورد له أكثر من رقم حساب بنكي تغيّر خلال السنة.
- مورد يشترك في رقم الهاتف أو العنوان مع موظف في الشركة.
وتنفذ هذه الاختبارات على دفتر الأستاذ الكامل بتقنيات التدقيق المحوسبة، لأن العينة اليدوية تفوّت الأنماط المتكررة الصغيرة.
القروض الجارية للشركاء واستخدام أصول الشركة
يظهر القرض الممنوح للشريك في الميزانية ضمن الذمم المدينة أو حساب جاري الشركاء. ويفحص الشريك شروط هذا القرض: هل يحمل فائدة، وهل له جدول سداد، وهل اعتمده الشركاء.
ويشكل القرض بدون فائدة وبدون أجل تحويلاً فعلياً للأرباح إلى شريك واحد. ويعامله قانون ضريبة الشركات كمعاملة مع طرف مرتبط تستوجب تطبيق السعر المحايد.
ويشمل الاستخدام الشخصي لأصول الشركة السيارات والعقارات والمعدات والعمالة. ويحصر الفريق هذه الأصول بمطابقة سجل الأصول الثابتة مع الجرد الفعلي وتحديد موقع كل أصل ومستخدمه.
حقائق أساسية عن استخدام أموال الشركة خارج مصلحتها
| الصورة | الإجراء الكاشف |
|---|---|
| سحوبات شخصية غير موثقة | كشف حساب جاري الشركاء ومطابقة سندات الصرف |
| مصروفات غير مرتبطة بالنشاط | اختبار عينة مصروفات ومطابقتها بالفواتير الضريبية |
| معاملات مع أطراف مرتبطة | اختبار السعر المحايد مقابل موردين مستقلين |
| رواتب غير مبررة | مطابقة كشف الرواتب مع نظام حماية الأجور والإقامات |
| فواتير مكررة | اختبار الدفعات المتطابقة بتقنيات التدقيق المحوسبة |
| قروض للشركاء | فحص شروط القرض وسند اعتماده من الشركاء |
| استخدام أصول الشركة شخصياً | مطابقة سجل الأصول الثابتة مع الجرد الفعلي |
منهجية فحص استخدام أموال الشركة خارج مصلحتها
ينفذ المكتب خمس خطوات عند تكليفه من شريك أو أكثر:
- الخطوة الأولى: توثيق طلب الاطلاع على الدفاتر كتابة، وتحديد الفترة محل الفحص، والحصول على حق الوصول إلى النظام المحاسبي.
- الخطوة الثانية: مطابقة الحركة البنكية بالكامل مع الدفاتر، وحصر كل مدفوعة لا يقابلها مستند مؤيد.
- الخطوة الثالثة: تشغيل اختبارات الشذوذ على دفتر الأستاذ الكامل: الفواتير المكررة، والمبالغ المدورة، والدفعات لحسابات أفراد.
- الخطوة الرابعة: فحص حسابات جاري الشركاء والمعاملات مع الأطراف المرتبطة، ومقارنة الأسعار المطبقة بأسعار السوق.
- الخطوة الخامسة: إصدار تقرير يعرض كل واقعة، ودليلها المستندي، وأثرها المالي المقدر، وأثرها الضريبي المحتمل.
أخطاء شائعة يقع فيها الشريك عند المتابعة
- مواجهة الإدارة شفهياً قبل جمع المستندات: يمنح ذلك فرصة لتسوية الأرصدة قبل الفحص.
- الاكتفاء بالقوائم المالية السنوية: تعرض القوائم أرصدة مجمعة، ولا تعرض العمليات الفردية.
- طلب الاطلاع شفهياً دون توثيق: يفقد الشريك إثبات تاريخ الطلب وموضوعه عند اللجوء إلى القضاء.
- الاعتماد على المحاسب الداخلي في الفحص: يخضع المحاسب لسلطة الإدارة التنفيذية نفسها.
- تأخير الفحص إلى ما بعد مضي سنوات: تنقص المستندات، وتضعف قدرة البنوك على تقديم كشوف قديمة.
لماذا مكتب عبدالحميد وشركاه؟
- مكتب مرخص لدى وزارة الاقتصاد بقيد رقم LC0106-01، ومقيد في سجل مدققي الحسابات المعتمدين برقم 956.
- وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، رقم الوكالة 30003958 ورقم قيد الوكيل 20033908.
- خبرة في إعداد تقارير الخبرة المقدمة إلى المحاكم ولجان الخبرة القضائية في الدولة.
- تشغيل اختبارات الشذوذ على دفتر الأستاذ الكامل بتقنيات التدقيق المحوسبة، لا على العينات وحدها.
- تسليم التقارير بالعربية أو الإنجليزية حسب الجهة التي ستستخدم التقرير.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين السحب المشروع واستخدام أموال الشركة خارج مصلحتها؟
يُسجل السحب المشروع في حساب جاري الشريك بسند صرف موقع، ويعلمه باقي الشركاء. ويقع الاستخدام خارج المصلحة حين يخرج المال دون تسجيل صحيح، أو دون مقابل للشركة، أو بما يتجاوز حصة الشريك في الأرباح.
هل يشكل استخدام أموال الشركة خارج مصلحتها مخالفة ضريبية؟
نعم في حالات كثيرة. ويرفض قانون ضريبة الشركات خصم المصروف غير المرتبط بالنشاط. ويستوجب تصحيح الوضع تقديم إفصاح طوعي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عن الفترات المتأثرة.
ما المستندات التي يطلبها الشريك أولاً؟
يطلب الشريك كشوف البنوك كاملة عن الفترة، ودفتر الأستاذ العام، وكشف حساب جاري الشركاء، وسجل الأصول الثابتة، وكشوف الرواتب. وتغطي هذه الخمسة أغلب صور خروج المال عن مصلحة الشركة.
ماذا يفعل الشريك إذا رفضت الإدارة تسليم المستندات؟
يوثق الشريك طلبه كتابة عبر البريد المسجل أو إخطار قانوني. ويستطيع بعد الرفض اللجوء إلى القضاء لطلب ندب خبير حسابي. ويقبل القضاء الطلب عند وجود مؤشرات موثقة.
كم يستغرق فحص من هذا النوع؟
يستغرق من عشرة إلى ثلاثين يوم عمل لشركة صغيرة أو متوسطة. ويتوقف المدى على عدد السنوات محل الفحص، وعدد الحسابات البنكية، وحجم دفتر الأستاذ، ومدى تعاون الإدارة في تسليم المستندات.
هل يصلح التقرير للاستخدام أمام المحكمة؟
يصلح التقرير كمستند فني يقدمه الشريك إلى المحكمة أو إلى الخبير المنتدب. ويربط التقرير كل ملاحظة بمستندها ورقم القيد وتاريخه، وهو الشكل الذي تقبله لجان الخبرة القضائية في الدولة.
خدمات ذات صلة
- تقارير نزاعات الاحتيال والسرقة: تقارير خبرة قابلة للاستخدام أمام القضاء.
- تحليل البيانات بتقنيات التدقيق المحوسبة: كشف الشذوذ في دفتر الأستاذ الكامل.
- خدمة التدقيق الخارجي: رأي مستقل على القوائم المالية السنوية.
- التصريحات الطوعية: تصحيح الإقرارات الضريبية بعد ظهور الفروق.
- مقالات مهنية: مزيد من الإرشادات في التدقيق والنزاعات المالية.
تواصل معنا
لطلب فحص مستقل لحركة أموال شركتك، اتصل بمكتب عبدالحميد وشركاه في الشارقة على 00971065610040، أو زر صفحة التواصل.
آخر مراجعة: