يبدأ التحقق من أرباح الشركة قبل التوزيع بمطابقة الربح المحاسبي مع النقد المتاح فعلاً. ويفحص الشريك بعدها السحوبات الشخصية، والأرباح غير المحققة، والذمم المتعثرة، والمخزون الراكد. ويمنع هذا الفحص توزيع أرباح دفترية لا يقابلها نقد. ينفذ مكتب عبدالحميد وشركاه (قيد وزارة الاقتصاد LC0106-01) هذا الفحص المستقل لصالح الشركاء.
لماذا يبدأ التحقق من أرباح الشركة قبل التوزيع من النقد؟
تُعِد إدارة الشركة قائمة الدخل على أساس الاستحقاق. ويعني ذلك أن المحاسب يسجل الإيراد عند تحققه، لا عند تحصيله. ويسجل المصروف عند نشوئه، لا عند سداده.
ويترتب على ذلك أن الشركة قد تعلن ربحاً قدره مليون درهم، بينما لا يوجد في حساباتها البنكية إلا مائتا ألف درهم. ويقع الفارق في الذمم المدينة، والمخزون، والدفعات المقدمة، والأصول الثابتة المشتراة خلال السنة.
ويفرض المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أن يتم التوزيع من الأرباح الحقيقية للشركة. ويعرّض الشريك الذي يوافق على توزيع من غير الأرباح الحقيقية نفسه لمطالبة بالرد، ولمساءلة تجاه الدائنين.
أثر السحوبات والمصروفات الشخصية على الربح المعلن
يسحب الشريك في الشركات العائلية من صندوق الشركة خلال السنة. ويعامل المحاسب هذه السحوبات بإحدى طريقتين، ولكل طريقة أثر مختلف على الربح:
- تسجيل السحب في حساب جاري الشريك: يخفض السحب حقوق الملكية، ولا يمس الربح المعلن.
- تسجيل السحب ضمن مصروفات الشركة: يخفض السحب الربح المعلن، ويخفض معه الوعاء الضريبي.
ويقع الخلل حين تختلط المصروفات الشخصية بمصروفات النشاط دون فصل. ومن أمثلتها المتكررة في الشركات الإماراتية: إيجار سكن الشريك، ورسوم دراسة الأبناء، وأقساط سيارات الاستخدام العائلي، وتذاكر السفر غير المرتبطة بالعمل.
ويرتب هذا الخلط أثرين. الأثر الأول أن الربح المعلن يظهر أقل من حقيقته، فيتضرر الشريك غير المتفرغ. والأثر الثاني أن المصروف غير المستوفي لشرط الارتباط بالنشاط يخالف المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، ما يعرّض الشركة لفروق ضريبية وغرامات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
الأرباح غير المحققة التي لا تصلح للتوزيع
تنشأ الأرباح غير المحققة من إعادة تقييم أصول لم تُبَع بعد. ولا يقابل هذه الأرباح تدفق نقدي داخل، فلا تصلح أساساً للتوزيع النقدي.
وتشمل أبرز صورها في الشركات الإماراتية ما يأتي:
- مكاسب إعادة تقييم عقار استثماري بالقيمة العادلة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 40.
- مكاسب إعادة تقييم استثمارات مالية لم تُبَع.
- فروق ترجمة عملات أجنبية على أرصدة قائمة لم تُسدَّد.
- إيراد عقود طويلة الأجل معترف به بنسبة الإنجاز دون فوترة معتمدة من العميل.
ويفصل المدقق هذه البنود عن الأرباح القابلة للتوزيع في تحليل مستقل. ويعرض للشركاء رقمين: صافي الربح المحاسبي، والربح القابل للتوزيع نقداً.
الذمم المدينة غير القابلة للتحصيل
تمثل الذمم المدينة إيراداً سُجل بالكامل في قائمة الدخل. ويظل هذا الإيراد رقماً دفترياً حتى يصل النقد إلى حساب الشركة.
ويوجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 أن تقيس الشركة خسائر الائتمان المتوقعة على ذممها. وتتجاهل شركات كثيرة في الإمارات هذا القياس، فيظهر رصيد المدينين مبالغاً فيه، ويظهر الربح مبالغاً فيه بالقدر نفسه.
ويفحص المدقق المستقل تقادم الذمم، ويطلب من الإدارة تفسيراً لكل رصيد تجاوز عمره سنة. ويطبق المؤشرات الآتية:
- رصيد لم يتحرك خلال اثني عشر شهراً رغم استمرار التعامل مع العميل.
- عميل صدر ضده حكم إفلاس أو أُلغي ترخيصه التجاري.
- رصيد يقابله نزاع قضائي أو مطالبة متبادلة.
- عميل يسدد دفعات رمزية متكررة لإبقاء الرصيد نشطاً دفترياً.
المخزون الراكد وبطيء الحركة
يقيس معيار المحاسبة الدولي رقم 2 المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتحتفظ شركات كثيرة بمخزون بتكلفته التاريخية رغم تراجع قيمته السوقية.
ويحدد المدقق المخزون الراكد بفحص معدل الدوران لكل صنف على حدة. ويطلب جرداً فعلياً بحضور مندوب مستقل. ويقارن أسعار البيع الأخيرة بالتكلفة الدفترية لتحديد الحاجة إلى تخفيض القيمة.
ويخفض تخفيض قيمة المخزون الربح المعلن مباشرة. ويعني ذلك أن الشركة التي وزعت أرباحاً قبل هذا التخفيض قد وزعت أموالاً غير مستحقة.
حقائق أساسية عن التحقق من أرباح الشركة قبل التوزيع
| البند | الأثر على الربح القابل للتوزيع |
|---|---|
| مصروفات شخصية محملة على النشاط | تخفض الربح المعلن وتعرّض الشركة لفروق ضريبة الشركات |
| مكاسب إعادة تقييم غير محققة | ترفع الربح المحاسبي دون تدفق نقدي مقابل |
| ذمم متقادمة فوق 12 شهراً | تستوجب مخصص خسائر ائتمان متوقعة وفق IFRS 9 |
| مخزون راكد فوق 12 شهراً | يستوجب تخفيضاً إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وفق IAS 2 |
| معدل ضريبة الشركات | 9% على الدخل الخاضع الذي يتجاوز 375,000 درهم |
| الأساس القانوني للتوزيع | المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية |
منهجية التحقق من أرباح الشركة قبل التوزيع
ينفذ فريق المكتب خمس خطوات مرتبة قبل إصدار رأيه على الرقم القابل للتوزيع:
- الخطوة الأولى: مطابقة الربح المحاسبي بالتدفق النقدي التشغيلي عن السنة نفسها، وتفسير كل فرق جوهري.
- الخطوة الثانية: فحص حساب جاري كل شريك، وفصل السحوبات عن المصروفات التشغيلية، وتحديد المصروفات الشخصية المحملة على النشاط.
- الخطوة الثالثة: عزل بنود الأرباح غير المحققة، وإعداد جدول يوضح مصدر كل بند وسنة نشأته.
- الخطوة الرابعة: فحص تقادم الذمم والمخزون، واحتساب المخصصات وتخفيضات القيمة الواجبة وفق IFRS 9 و IAS 2.
- الخطوة الخامسة: احتساب التزام ضريبة الشركات المستحق، وخصمه قبل تحديد الرقم النهائي المتاح للتوزيع.
ويسلم المكتب في نهاية العمل تقريراً يعرض الرقم المعلن، والتسويات، والرقم القابل للتوزيع، مع سند كل تسوية.
أخطاء شائعة عند توزيع الأرباح ومخاطرها
- توزيع الأرباح قبل احتساب التزام ضريبة الشركات: يترك الشركة عاجزة عن السداد عند تاريخ الاستحقاق.
- الاعتماد على رصيد البنك وحده كمؤشر على الربح: يتجاهل الالتزامات المستحقة والدفعات المقدمة من العملاء.
- توزيع أرباح سنوات سابقة دون فحص أرصدتها: ينقل أخطاء التقييم القديمة إلى قرار التوزيع الحالي.
- معالجة السحوبات كمصروف بدل قيدها في جاري الشريك: يخالف قانون الشركات، ويخفض الوعاء الضريبي بغير سند.
- الاكتفاء بموافقة الشريك المدير دون محضر جمعية عمومية: يفتح باب الطعن في قرار التوزيع لاحقاً.
متى يطلب الشركاء فحصاً مستقلاً قبل التوزيع؟
يوجد خمس حالات يصبح فيها الفحص المستقل ضرورة عملية:
- وجود شريك غير متفرغ لا يشارك في الإدارة اليومية.
- ارتفاع الربح المعلن دون ارتفاع مماثل في النقد المحصل.
- وجود معاملات مع أطراف مرتبطة تجاوزت حدود الإفصاح الضريبي.
- نية أحد الشركاء الخروج أو بيع حصته خلال اثني عشر شهراً.
- تغيير المحاسب أو المدقق أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات.
ويقدم المكتب هذا الفحص ضمن خدمة التدقيق الخارجي، أو كتكليف مستقل محدد النطاق لصالح الشركاء.
لماذا مكتب عبدالحميد وشركاه؟
- مكتب مرخص لدى وزارة الاقتصاد بقيد رقم LC0106-01، ومقيد في سجل مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة.
- وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، رقم الوكالة الضريبية 30003958 ورقم قيد الوكيل 20033908، ما يتيح ربط الفحص المحاسبي بالأثر الضريبي مباشرة.
- عضوية زمالة في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (قيد 124) والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (قيد 1361).
- خبرة في تقارير الخبرة القضائية والنزاعات بين الشركاء، ما يجعل مخرجات الفحص قابلة للاستخدام أمام الجهات القضائية.
- عمل بلغتين، عربية وإنجليزية، مع تسليم التقرير باللغة التي يطلبها الشركاء.
الأسئلة الشائعة
من يتحمل مسؤولية التحقق من أرباح الشركة قبل التوزيع؟
تتحمل الإدارة مسؤولية إعداد القوائم المالية وتحديد الربح القابل للتوزيع. ويتحمل الشركاء الموافقون على قرار التوزيع مسؤولية التأكد من صحة الرقم. ويوفر الفحص المستقل السند الذي يحمي الشركاء عند المساءلة اللاحقة.
كم يستغرق التحقق من أرباح الشركة قبل التوزيع؟
يستغرق الفحص من خمسة إلى خمسة عشر يوم عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتمد المدى على جودة الدفاتر، وعدد الحسابات البنكية، وحجم الذمم والمخزون، وتوافر مستندات المصروفات.
هل يكفي تقرير التدقيق السنوي لتحديد الأرباح القابلة للتوزيع؟
يعطي تقرير التدقيق رأياً على عدالة عرض القوائم ككل. ولا يحدد الرقم القابل للتوزيع نقداً. ويحتاج الشركاء إلى تحليل إضافي يفصل الأرباح المحققة عن غير المحققة، ويخصم الالتزامات الضريبية المستحقة.
هل يجوز توزيع أرباح مع وجود خسائر مرحلة؟
يستوجب قانون الشركات التجارية إطفاء الخسائر المرحلة قبل التوزيع. وتوزيع الأرباح مع بقاء خسائر مرحلة يعرّض القرار للطعن، ويعرّض الشركاء لمطالبة برد المبالغ الموزعة.
ما أثر ضريبة الشركات على الأرباح القابلة للتوزيع؟
تخضع الشركة لضريبة بنسبة 9% على الدخل الخاضع الذي يتجاوز 375,000 درهم. ويلزم احتساب الالتزام الضريبي وخصمه قبل تحديد المبلغ الموزع، حتى لا تعجز الشركة عن السداد عند تاريخ الاستحقاق.
ماذا يفعل الشريك إذا رفضت الإدارة تقديم كشوف البنك؟
يحق للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وفق قانون الشركات التجارية وعقد التأسيس. ويوثق الشريك طلبه كتابة. ويشكل الرفض المستمر مؤشراً يستدعي تكليف مدقق مستقل أو خبير محاسبي.
خدمات ذات صلة
- خدمة التدقيق الخارجي: رأي مستقل على عدالة عرض القوائم المالية.
- تقارير نزاعات الاحتيال والسرقة: فحص متخصص عند وجود نزاع بين الشركاء.
- تجميع وإعداد القوائم المالية: إعداد قوائم مالية وفق المعايير الدولية.
- خدمة تقييم الأعمال التجارية: تقدير قيمة الحصة عند الخروج أو الدخول.
- مقالات مهنية: مزيد من الإرشادات المحاسبية والضريبية في الإمارات.
تواصل معنا
لطلب فحص مستقل للأرباح قبل التوزيع، اتصل بمكتب عبدالحميد وشركاه في الشارقة على 00971065610040، أو زر صفحة التواصل.
آخر مراجعة: