تظهر مؤشرات التلاعب في حسابات الشركاء في صورة تأخر تسليم القوائم المالية، وكثرة القيود اليدوية، وابتعاد الربح المعلن عن التدفق النقدي، وارتفاع سحوبات الشريك المدير. ولا يثبت أي مؤشر منفرد وقوع تلاعب، غير أن اجتماع عدة مؤشرات يستوجب فحصاً مستقلاً. ينفذ مكتب عبدالحميد وشركاه (قيد وزارة الاقتصاد LC0106-01) هذا الفحص لصالح الشريك.
كيف يقرأ الشريك مؤشرات التلاعب في حسابات الشركاء؟
يعمل الشريك غير المتفرغ على معلومات تصله من الإدارة. ويعتمد في تقديره على القوائم المالية والتقارير الدورية التي تعدها الإدارة نفسها.
ويعرّف معيار التدقيق الدولي رقم 240 مؤشرات الاحتيال بأنها أحداث أو ظروف تدل على وجود حافز أو ضغط أو فرصة لارتكاب الاحتيال. ويتعامل المدقق مع هذه المؤشرات كإشارات تستدعي إجراءات إضافية، لا كإثبات مباشر.
وتعرض الفقرات التالية عشرة مؤشرات عملية يستطيع الشريك رصدها بنفسه دون خلفية محاسبية متخصصة.
المؤشر الأول: تأخر تسليم القوائم المالية
تلتزم الشركة في الإمارات بإعداد قوائم مالية سنوية والاحتفاظ بها سبع سنوات وفق قانون الشركات التجارية. وتُسلَّم القوائم المدققة عادة خلال أربعة إلى ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
ويستوجب التأخر المتكرر فوق هذا المدى تفسيراً مكتوباً من الإدارة. ويقترن التأخر في حالات كثيرة بأرصدة غير مسواة، أو بخلاف قائم مع المدقق حول معالجة محاسبية.
المؤشر الثاني: كثرة القيود اليدوية
يسجل النظام المحاسبي معظم العمليات آلياً من الفواتير وسندات القبض والصرف. ويستخدم المحاسب القيد اليدوي للتسويات والاستحقاقات وقيود الإقفال.
ويستدعي ارتفاع عدد القيود اليدوية فحصاً، خصوصاً في الحالات الآتية:
- قيود مسجلة في اليوم الأخير من السنة المالية أو بعده.
- قيود بمبالغ مدورة كبيرة دون مستند مرفق.
- قيود يسجلها الشريك المدير أو المدير المالي خارج صلاحيات التسجيل المعتادة.
- قيود عكسية تُلغى ثم يعاد تسجيلها بمبالغ مختلفة.
المؤشر الثالث: اختلاف الأرباح عن التدفقات النقدية
يقيس التدفق النقدي التشغيلي النقد الذي ولّده النشاط فعلاً. ويقارن المدقق هذا الرقم بصافي الربح على مدى ثلاث سنوات.
ويعني استمرار الربح المرتفع مع تدفق نقدي تشغيلي ضعيف أن الإيراد يتراكم في الذمم أو المخزون. ويستوجب هذا النمط فحص جودة الإيراد المسجل، وفحص وجود العملاء المدينين فعلياً.
المؤشر الرابع: ارتفاع السحوبات وغياب توثيقها
يسحب الشريك المدير من صندوق الشركة بحكم موقعه التنفيذي. ويوثق المحاسب كل سحب في حساب جاري الشريك.
ويستدعي الفحص وجود أي من الحالات الآتية:
- رصيد جاري الشريك المدين يتجاوز حصته في الأرباح المتراكمة.
- سحوبات نقدية دون سند صرف موقع.
- مصروفات شخصية محملة على حساب المصروفات العمومية.
- غياب كشف حساب جاري الشريك عن حزمة القوائم المسلمة للشركاء.
المؤشر الخامس: تعاملات مع أطراف مرتبطة
يعرّف معيار المحاسبة الدولي رقم 24 الأطراف المرتبطة، ويوجب الإفصاح عن المعاملات معها. ويوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات أن تتم هذه المعاملات بسعر السوق المحايد.
ويفحص المدقق شراء الشركة من شركة يملكها الشريك المدير، والبيع لها، وإيجار عقار مملوك له، والقروض المتبادلة بين الشركات الشقيقة. ويقارن الأسعار المطبقة بأسعار السوق للسلعة أو الخدمة نفسها.
ويترتب على تحويل الأرباح إلى شركة شقيقة بأسعار غير محايدة أثران: انخفاض حصة باقي الشركاء، ونشوء فروق ضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
المؤشر السادس: أرصدة غير مفسرة
تظهر في ميزان المراجعة حسابات وسيطة تحمل مسميات عامة. ومن أمثلتها: حسابات معلقة، وأرصدة تحت التسوية، وذمم متنوعة، ومصروفات مؤجلة.
ويطلب المدقق تحليلاً تفصيلياً لكل رصيد يتجاوز حد الأهمية النسبية. ويشكل بقاء الرصيد دون حركة أو تفسير لأكثر من دورة مالية مؤشراً على إخفاء عملية أو تأجيل الاعتراف بخسارة.
المؤشر السابع: تغيير المحاسب أو المدقق باستمرار
ينشأ تغيير المدقق لأسباب مشروعة كثيرة، منها الأتعاب وجودة الخدمة والتناوب الإلزامي. ويكتسب التغيير دلالة مختلفة عند تكراره أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات.
ويسأل الشريك عن سبب انتهاء التكليف السابق، ويطلب الاطلاع على خطاب انسحاب المدقق السابق إن وُجد. ويشكل تعاقب المحاسبين الداخليين المؤشر الموازي داخل الشركة.
المؤشر الثامن: مصروفات دون مستندات
يوجب قانون ضريبة الشركات وقانون ضريبة القيمة المضافة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لكل مصروف. ويطلب المدقق عينة من المصروفات ويطابقها مع فواتير ضريبية سليمة.
وتتكرر الملاحظات الآتية في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات:
- مصروفات مسجلة بإيصالات صرف داخلية دون فاتورة مورد.
- فواتير باسم شخص طبيعي وليس باسم الشركة.
- مصروفات استشارية بمبالغ كبيرة دون عقد أو مخرج عمل موثق.
- عمولات مبيعات دون كشف يحدد الصفقة والمستفيد.
المؤشر التاسع: انخفاض الأرباح رغم نمو المبيعات
ترتفع الأرباح عادة مع نمو المبيعات إذا ثبت هامش الربح. ويستوجب تراجع الربح مع نمو الإيراد تحليل الهامش على مستوى المنتج أو الخدمة.
ويفحص المدقق الاحتمالات الآتية قبل الوصول إلى نتيجة:
- ارتفاع فعلي في تكلفة الشراء أو التشغيل موثق بالفواتير.
- خصومات ممنوحة لعملاء مرتبطين بالشريك المدير.
- مبيعات مسجلة بأسعار تقل عن التكلفة لصالح طرف مرتبط.
- تحميل مصروفات غير تشغيلية على تكلفة المبيعات.
المؤشر العاشر: رفض الإدارة تقديم كشوف البنك
يمثل كشف الحساب البنكي مستنداً صادراً من طرف خارجي، ما يجعله من أقوى أدلة التدقيق. ويستطيع المدقق منه التحقق من المقبوضات والمدفوعات دون الاعتماد على دفاتر الشركة.
ويشكل رفض تسليم الكشوف، أو تسليم صور جزئية، أو تسليم كشوف بصيغة غير قابلة للتدقيق، أقوى مؤشرات التلاعب في حسابات الشركاء. ويوثق الشريك طلبه كتابة، ويحدد مهلة للرد.
ملخص المؤشرات ودرجة الأولوية
| المؤشر | الإجراء المقترح |
|---|---|
| رفض تقديم كشوف البنك | مصادقات بنكية مستقلة عبر مدقق مكلف من الشركاء |
| ارتفاع سحوبات الشريك المدير | فحص حساب جاري الشريك وسندات الصرف |
| تعاملات مع أطراف مرتبطة | اختبار السعر المحايد ومراجعة ملف التسعير |
| كثرة القيود اليدوية | اختبار القيود بتقنيات التدقيق المحوسبة |
| ربح مرتفع وتدفق نقدي ضعيف | فحص جودة الإيراد وتقادم الذمم |
| مصروفات دون مستندات | اختبار عينة مصروفات ومطابقتها بالفواتير الضريبية |
منهجية فحص مؤشرات التلاعب في حسابات الشركاء
ينفذ المكتب خمس خطوات عند تكليفه من شريك أو من مجموعة شركاء:
- الخطوة الأولى: تحديد نطاق العمل كتابة، وتحديد الفترة محل الفحص، والحصول على حق الوصول إلى الدفاتر والمستندات.
- الخطوة الثانية: استخراج دفتر الأستاذ العام كاملاً، وتشغيل اختبارات القيود بتقنيات التدقيق المحوسبة على القيود اليدوية والمبالغ المدورة والقيود خارج أوقات العمل.
- الخطوة الثالثة: مطابقة الحركة البنكية مع الدفاتر بالكامل، وإرسال مصادقات مستقلة إلى البنوك وكبار العملاء والموردين.
- الخطوة الرابعة: فحص حسابات جاري الشركاء والمعاملات مع الأطراف المرتبطة، وتقييم الأسعار المطبقة مقابل أسعار السوق.
- الخطوة الخامسة: إصدار تقرير يعرض الملاحظة، والدليل المؤيد لها، وأثرها المالي المقدر، والأثر الضريبي المحتمل.
لماذا مكتب عبدالحميد وشركاه؟
- مكتب مرخص لدى وزارة الاقتصاد بقيد رقم LC0106-01، ومقيد في سجل مدققي الحسابات المعتمدين برقم 956.
- وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، رقم الوكالة 30003958 ورقم قيد الوكيل 20033908.
- خبرة عملية في إعداد تقارير الخبرة المقدمة إلى المحاكم ولجان الخبرة في دولة الإمارات.
- استخدام تقنيات التدقيق المحوسبة في فحص دفاتر الأستاذ الكاملة، لا العينات وحدها.
- تسليم التقارير بالعربية أو الإنجليزية حسب الجهة التي ستستخدم التقرير.
الأسئلة الشائعة
هل تثبت مؤشرات التلاعب في حسابات الشركاء وقوع احتيال فعلي؟
لا يثبت المؤشر وحده وقوع احتيال. ويدل المؤشر على وجود احتمال يستوجب إجراءات فحص إضافية. ويصل المدقق إلى نتيجة بعد جمع أدلة مستقلة عن دفاتر الشركة، ومنها المصادقات البنكية ومصادقات العملاء.
كم مؤشراً يكفي لطلب فحص مستقل؟
يستدعي اجتماع ثلاثة مؤشرات أو أكثر في الفترة نفسها فحصاً مستقلاً. ويستدعي رفض تقديم كشوف البنك فحصاً بمفرده، لأنه يمنع التحقق من أهم أدلة التدقيق الخارجية.
ما حق الشريك في الاطلاع على دفاتر الشركة؟
يمنح المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الشريك حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات. ويحدد عقد التأسيس آلية الاطلاع. ويوثق الشريك طلبه كتابة لإثبات تاريخ الطلب وموضوعه.
هل يستطيع الشريك تكليف مدقق مستقل دون موافقة الإدارة؟
يعتمد الأمر على عقد التأسيس ونسبة الملكية. ويستطيع الشريك في حال رفض الإدارة اللجوء إلى القضاء لطلب ندب خبير حسابي. ويقبل القضاء الطلب عند وجود مؤشرات موثقة على وجود خلل.
ما الفرق بين التدقيق السنوي وفحص مؤشرات التلاعب في حسابات الشركاء؟
يهدف التدقيق السنوي إلى إبداء رأي على عدالة عرض القوائم ككل ضمن حد الأهمية النسبية. ويهدف فحص المؤشرات إلى استقصاء بنود محددة بعمق أكبر، ودون التقيد بحد الأهمية النسبية للقوائم.
هل يترتب على الفحص أثر ضريبي؟
نعم في حالات كثيرة. ويكشف الفحص مصروفات غير مقبولة ضريبياً، ومعاملات مع أطراف مرتبطة بأسعار غير محايدة. ويستوجب ذلك تصحيح الإقرارات عبر إفصاح طوعي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
خدمات ذات صلة
- تقارير نزاعات الاحتيال والسرقة: تقارير خبرة قابلة للاستخدام أمام القضاء.
- تحليل البيانات بتقنيات التدقيق المحوسبة: فحص دفتر الأستاذ الكامل واكتشاف الشذوذ.
- خدمة التدقيق الخارجي: رأي مستقل على القوائم المالية السنوية.
- التصريحات الطوعية: تصحيح الإقرارات الضريبية بعد اكتشاف الفروق.
- مقالات مهنية: مزيد من الإرشادات في التدقيق والنزاعات المالية.
تواصل معنا
لمناقشة مؤشرات رصدتها في حسابات شركتك، اتصل بمكتب عبدالحميد وشركاه في الشارقة على 00971065610040، أو زر صفحة التواصل.
آخر مراجعة: