كيف يحل القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 محل القرار رقم 82 لسنة 2023 — التغييرات على متطلبات التدقيق لضريبة الشركات في الإمارات

في 25 مارس 2025، أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 الذي يُلغي رسمياً ويحل محل القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 المتعلق بتحديد فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات. الانتقال ليس فورياً لجميع الفترات — إذ يبقى القرار رقم 82 لسنة 2023 نافذاً للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025 — لكن من 1 يناير 2025 فصاعداً، يُصبح القرار رقم 84 لسنة 2025 هو الأداة التنظيمية الحاكمة.

ماذا اشترط القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023؟

أرسى القرار رقم 82 لسنة 2023 الفئات الأولية للأشخاص الخاضعين للضريبة الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة بموجب قانون ضريبة الشركات الإماراتي. وحدّد عتبة إيرادات 50 مليون درهم للأشخاص الخاضعين للضريبة الاعتياديين، وأكد الالتزام على الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة. وكان القرار الأول الجوهري بشأن متطلبات التدقيق في ظل منظومة ضريبة الشركات الجديدة آنذاك.

أبرز التغييرات التي أحدثها القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025

يتسق الإطار الموضوعي للقرار رقم 84 لسنة 2025 إلى حد بعيد مع القرار رقم 82 لسنة 2023، مع إضافات وتوضيحات مهمة:

• توضيح إيرادات غير المقيمين: تعالج المادة (2)(4) صراحةً آلية احتساب عتبة الـ50 مليون درهم لغير المقيمين — تُحتسب فقط إيرادات المنشأة الدائمة/الصلة في الإمارات. كان هذا ضمنياً في السابق لكنه بات الآن نصاً صريحاً.
• قوائم ذات غرض خاص للمجموعات الضريبية: يُضمَّن الالتزام بإعداد قوائم مدققة ذات غرض خاص في القرار رقم 84 لسنة 2025 مع الإحالة للقرار رقم 114 لسنة 2023، مما يُوفر أساساً قانونياً أكثر وضوحاً.
• أنشطة التوزيع للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة: تُفرض المادة (2)(3) التزام امتثال إضافياً على الأشخاص المؤهلين المنخرطين في أنشطة التوزيع في المناطق المحددة.
• تاريخ السريان والانتقال: يسري القرار من الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025، مع استمرار القرار رقم 82 لسنة 2023 للفترات السابقة.

ما الذي لم يتغير؟

• تبقى عتبة إيرادات الـ50 مليون درهم للأشخاص الخاضعين للضريبة منفردين دون تعديل.
• يستمر الالتزام غير المشروط بالتدقيق على الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة.
• يجب إجراء التدقيق من قِبَل مدقق مرخص في الإمارات وفق المعايير المحاسبية المعمول بها.
• يستمر اشتراط الاحتفاظ بالسجلات لسبع سنوات بموجب قانون الإجراءات الضريبية.

الانتقال: أي القرارين ينطبق على أي فترة؟

• الفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025: ينطبق القرار رقم 82 لسنة 2023.
• الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده: ينطبق القرار رقم 84 لسنة 2025.

توصيات الامتثال

• مراجعة تصنيف كيانك بموجب القرار رقم 84 لسنة 2025 لفترتك الضريبية لعام 2025.
• إن كنت غير مقيم، احسب إيرادات منشأتك الدائمة/صلاتك في الإمارات بصورة منفصلة لتقييم العتبة.
• تأكد كيانات الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة من أن ارتباط التدقيق في مكانه للفترة الضريبية الحالية.
• تنسق المجموعات الضريبية مع عضوها الممثل ومدققها بشأن متطلبات القوائم ذات الغرض الخاص.

كيف يمكن لمكتب عبدالحميد وشركاه مساعدتكم؟

يُقدم مكتبنا المشورة للمنشآت الإماراتية في الامتثال لضريبة الشركات منذ تطبيق القانون. نساعد الكيانات على التنقل بين القرار رقم 82 لسنة 2023 والقرار رقم 84 لسنة 2025، وتقييم التزاماتها بالتدقيق، وإعداد قوائم مالية مدققة متوافقة تماماً لتقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب.

الأسئلة الشائعة

آخر مراجعة: مايو 2025 | المرجع: القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025