اختَر صفحة

الجداول (2) و(3) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 — غرامات الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة تفصيلاً

بواسطة Auditor A | مايو 16, 2026 | Arabic Topics

غرامات الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة — الجداول 2 و3 في قرار مجلس الوزراء 40

الجداول رقم (2) و(3) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 — غرامات الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة شرحاً تفصيلياً

إلى جانب الغرامات الـ15 في الجدول رقم (1)، يحتوي قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 على جدولين إضافيين: الجدول رقم (2) لمخالفات المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، والجدول رقم (3) لمخالفات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. عُدِّل الجدول (3) آخر مرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 (يعمل به من 14 أبريل 2026). هذا المقال يغطي جميع الغرامات التسع في هذين الجدولين.

الجدول رقم (2) — غرامات الضريبة الانتقائية (3 مخالفات)

عُدِّل الجدول (2) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021، ويسري من 1 أكتوبر 2017. يغطي المخالفات الخاصة بالسلع الانتقائية ونظام المناطق المحددة.

غرامة الضريبة الانتقائية (1) — عدم عرض الأسعار شاملة الضريبة الانتقائية

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع الانتقائية شاملةً للضريبة الانتقائية المطبَّقة.

الغرامة: 5,000 درهم (ثابتة).

ملاحظة: تعكس هذه الغرامة الالتزام المماثل في ضريبة القيمة المضافة. منافذ التجزئة والمستوردون للسلع الانتقائية ملزمون بأن تتضمن جميع الأسعار المعروضة الضريبة الانتقائية — وهي حالياً 50% على المشروبات الغازية و100% على منتجات التبغ والمشروبات المنبِّهة.

غرامة الضريبة الانتقائية (2) — عدم الالتزام بشروط نقل السلع بين المناطق المحددة

المخالفة: عدم الالتزام بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها.

الغرامة: الأعلى من 50,000 درهم أو 50% من الضريبة، إن وجدت، المفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة.

ملاحظة: هذه إحدى أعلى الغرامات تعرضاً في القرار على أساس كل معاملة. نظراً لأن معدلات الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ تبلغ 100%، فإن شحنة واحدة من السلع الانتقائية منقولة بين المناطق المحددة دون توثيق صحيح قد تُوجب غرامة تساوي كامل قيمة الضريبة الانتقائية على تلك البضائع.

غرامة الضريبة الانتقائية (3) — عدم تزويد الهيئة بقوائم الأسعار

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة بتزويد الهيئة بقوائم أسعار السلعة الانتقائية التي ينتجها أو يستوردها أو يبيعها.

الغرامة:

  • 5,000 درهم عن المرة الأولى.
  • 10,000 درهم عند التكرار.

ملاحظة: تستخدم الهيئة قوائم الأسعار للتحقق من سعر البيع بالتجزئة (RSP) المُعلَن كأساس لاحتساب الضريبة الانتقائية. عدم تقديم قوائم محدَّثة عند تغيُّر الأسعار — لا عند التسجيل الأولي فحسب — قد يُوجِب هذه الغرامة بصفة متكررة.

الجدول رقم (3) — غرامات ضريبة القيمة المضافة (6 مخالفات) — المُعدَّل بموجب قرار 2025

يسري الجدول (3) من 1 يناير 2018 وعُدِّل آخر مرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025. يغطي المخالفات الخاصة بمنظومة ضريبة القيمة المضافة.

غرامة ضريبة القيمة المضافة (1) — عدم عرض الأسعار شاملة الضريبة

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملةً لضريبة القيمة المضافة.

الغرامة: 5,000 درهم (ثابتة).

ملاحظة: كل سعر معروض للمستهلك — على الرف أو في القائمة أو على الموقع الإلكتروني — يجب أن يتضمن ضريبة القيمة المضافة. عرض الأسعار باستثناء الضريبة (حتى مع الإشارة إليها في الهامش) يُخالف هذا الشرط إذا كان السعر المعروض هو ما يراه المستهلك أولاً.

غرامة ضريبة القيمة المضافة (2) — عدم إبلاغ الهيئة عن تطبيق ضريبة الهامش

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش.

الغرامة: 2,500 درهم (ثابتة).

ملاحظة: نظام الهامش ينطبق على فئات محددة من البضائع المستعملة. تطبيقه دون إشعار مسبق للهيئة يُعرِّض الشركة لإعادة احتساب ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل بدلاً من الهامش.

غرامة ضريبة القيمة المضافة (3) — عدم الالتزام بشروط المنطقة المحددة

المخالفة: عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى.

الغرامة: الأعلى من 50,000 درهم أو 50% من الضريبة، إن وجدت، المفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة.

ملاحظة: نظام المناطق المحددة في ضريبة القيمة المضافة يُعامِل بعض المناطق الحرة باعتبارها خارج دولة الإمارات لأغراض ضريبية، مما يُتيح تعليق استيراد ضريبة القيمة المضافة على البضائع المخزَّنة فيها. عدم الالتزام بشروط المنطقة يُسقط هذا التعليق ويُطبِّق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الكاملة للبضائع — إضافةً إلى هذه الغرامة الجسيمة.

غرامة ضريبة القيمة المضافة (4) — عدم إصدار الفاتورة الضريبية خلال المدة المحددة

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد، ضمن المدة المقررة قانوناً.

الغرامة: 2,500 درهم عن كل حالة يتم اكتشافها.

ملاحظة: تحدد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة نافذة 14 يوماً لإصدار الفاتورة الضريبية بعد تاريخ التوريد. كل توريد منفرد لم تُصدَر له فاتورة خلال 14 يوماً هو "حالة مكتشفة" مستقلة — مما يُنشئ مخاطر تراكم هائلة للموردين ذوي الحجم الكبير. الشركة التي يكتشف تدقيق الهيئة 100 فاتورة متأخرة تواجه 250,000 درهم غرامات من هذا البند وحده.

غرامة ضريبة القيمة المضافة (5) — عدم إصدار الإشعار الدائن خلال المدة المحددة

المخالفة: عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل ضمن المدة المقررة قانوناً.

الغرامة: 2,500 درهم عن كل حالة يتم اكتشافها.

ملاحظة: تجب الإشعارات الدائنة حين يُلغى التوريد، أو تتخفض المقابلة، أو تُردّ البضائع. تنطبق نفس نافذة الـ14 يوماً. بنية الغرامة على أساس كل حالة تجعل الشركات ذات الحجم الكبير من الاسترجاعات أو تعديلات الأسعار في خطر مالي جسيم إذا كانت عمليات إصدار الإشعارات الدائنة لديها غير محكمة.

غرامة ضريبة القيمة المضافة (6) — عدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الإلكترونية

المخالفة: عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن إلكترونياً.

الغرامة: 2,500 درهم عن كل حالة يتم اكتشافها.

ملاحظة: تفرض متطلبات الفاتورة الإلكترونية في الإمارات شروطاً وإجراءات تقنية محددة على المستندات الضريبية الصادرة إلكترونياً. عدم الالتزام بهذه الشروط — حتى مع وجود المستند التجاري الأصلي — يُشكِّل مخالفة مستقلة عن إخفاق إصدار المستند الوارد في البند (4).

جدول ملخص — الجداولان (2) و(3)

مرجع سريع — غرامات الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة

  • انتقائية (1) — عدم عرض سعر شامل: 5,000 درهم
  • انتقائية (2) — إخفاق نقل بين المناطق المحددة: 50,000 أو 50% (الأعلى)
  • انتقائية (3) — عدم تقديم قوائم الأسعار: 5,000 / 10,000 درهم (تكرار)
  • قيمة مضافة (1) — عدم عرض سعر شامل: 5,000 درهم
  • قيمة مضافة (2) — عدم إبلاغ عن ضريبة الهامش: 2,500 درهم
  • قيمة مضافة (3) — إخفاق المنطقة المحددة: 50,000 أو 50% (الأعلى)
  • قيمة مضافة (4) — فاتورة ضريبية متأخرة/مفقودة: 2,500 درهم/حالة
  • قيمة مضافة (5) — إشعار دائن متأخر/مفقود: 2,500 درهم/حالة
  • قيمة مضافة (6) — عدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية: 2,500 درهم/حالة

متى تُطبَّق غرامة "الأعلى من 50,000 أو 50%"، وكيف تُحتسب؟

الحد الأدنى البالغ 50,000 درهم يضمن أن مخالفات البضائع ذات القيمة المنخفضة تحمل أيضاً غرامة ذات أثر مالي. يُطبَّق مكوِّن الـ50% حين تتجاوز الضريبة الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة المفروضة على البضائع في المخالفة 100,000 درهم. مثال: إذا كانت الضريبة المطبَّقة على بضائع في مخالفة نقل 200,000 درهم، تبلغ الغرامة 100,000 درهم (50% × 200,000)، لا 50,000 درهم.

هل تُطبَّق غرامات القيمة المضافة (4) و(5) و(6) لكل فاتورة أم لكل اكتشاف في التدقيق؟

الغرامة 2,500 درهم عن كل "حالة مكتشفة". كل فاتورة أو إشعار دائن مفقود أو متأخر أو غير ملتزم هو حالة مكتشفة مستقلة. إذا اكتشف تدقيق الهيئة 200 فاتورة صادرة خارج النافذة القانونية، تبلغ الغرامة من البند (4) وحده 500,000 درهم. هذا يجعل إدارة إصدار الفواتير تحدياً لإدارة المخاطر المالية لكل مسجَّل كبير الحجم.

ما "المستند البديل" الذي يمكن أن يحلّ محل الفاتورة الضريبية في غرامة القيمة المضافة (4)؟

يُتيح تشريع ضريبة القيمة المضافة الإماراتي فواتير ضريبية مبسَّطة في سياقات معينة من مبيعات المستهلكين، وقد تُوافق الهيئة على توثيق بديل في ظروف محددة. "المستند البديل" ليس إعفاءً عاماً — بل مستند تُقرّه الهيئة مكافئاً للفاتورة الرسمية لنوع معين من التوريدات.

هل غرامات الجدولين (2) و(3) تُضاف إلى غرامات الجدول (1)؟

نعم. غرامات الجدول (2) والجدول (3) تُطبَّق على مخالفات الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة المحددة وهي مستقلة عن غرامات الجدول (1). المسجَّل الذي يتأخر في تقديم إقراره (جدول 1 / غرامة 8)، يتأخر في سداد الضريبة (جدول 1 / غرامة 9)، ولا يُصدر الفواتير خلال 14 يوماً (جدول 3 / غرامة 4) يواجه التيارات الثلاثة جميعها في آنٍ واحد.

ما أبرز ما غيَّره تعديل 2025 في الجدول (3)؟

قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 — يعمل به من 14 أبريل 2026 — عدَّل الجدول (3). بنية الغرامة على أساس كل حالة مكتشفة (2,500 درهم) للبنود (4) و(5) و(6) مُقرَّرة في النص المُعدَّل. ينبغي للشركات مراجعة إجراءات إصدار فواتيرها وإشعاراتها الدائنة في مقابل النص الحالي للتأكد من استعدادها للمتطلبات المُحدَّثة.

كيف يساعدك مكتب عبدالحميد وشركاه؟

بوصفنا وكيلاً ضريبياً معتمداً في الإمارات (رقم الوكالة: 30003958)، نُجري مراجعات امتثال تُحدد تحديداً التعرض في إطار الجدولين (2) و(3)، ونُساعد في إشعارات وتسجيلات الهيئة، ونُعدّ ملفات التصريح الطوعي والاعتراض. مقرنا الشارقة مع تغطية على مستوى دولة الإمارات.

عبدالحميد محمد عبدالحميد
شريك مؤسس و مدير عام
محاسب قانوني معتمد (UAECA, IACPA & VCD)
زميل جمعية الإمارات للمحاسبين و المدققين (قيد 124)
زميل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (قيد 1361)
رقم القيد في سجل مدققي الحسابات المعتمد لدى وزارة الاقتصاد: 956
رقم القيد في سجل الوكلاء الضريبيون المعتمدون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: 20033908
موبايل: 009710507948028
هاتف مباشر: 00971065289414
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و
رقم القيد في سجل مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد: LC0106-01
رقم قيد الوكالة الضريبية: 30003958
هاتف: 00971065610040

آخر مراجعة: 16 مايو 2026 — عبدالحميد محمد عبدالحميد، وكيل ضريبي معتمد رقم: 20033908 | زميل EAAA رقم 124 | زميل IASCA رقم 1361

Call Now Button