غرامة التأخر في سداد الضريبة بنسبة 14% سنوياً في القانون الضريبي الإماراتي — كيف تتراكم وكيف توقفها

البند (9) من الجدول رقم (1) في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 — بصيغته الموحَّدة بعد تعديلات 2021 و2025 — يفرض غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً على الضريبة المستحقة الدفع غير المسدَّدة. وهي أعلى تكلفة للغرامات في المنظومة الضريبية الإماراتية، والأكثر قابلية للتراكم إن تُركت دون معالجة. فهم كيفية سريانها ولحظة بدء العداد أمر حاسم لأي مسجل يواجه تأخراً في السداد.

آلية عمل غرامة الـ14%

الغرامة ليست 14% شهرياً — بل هي 14% سنوياً تُحتسب شهرياً، ما يعني أن المعدل الشهري الفعلي يبلغ نحو 1.167%. تُفرض على مبلغ الضريبة المستحقة الدفع غير المسدَّدة، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع، وتستمر بذات التاريخ شهرياً حتى تسوية الالتزام.

يُعكس هذا الهيكل في البند (14) من الجدول (1) أيضاً: إذا تخلَّف المسجل عن احتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر حين يكون ملزماً بذلك، تسري عليه نفس الغرامة الشهرية بمعدل 14% سنوياً.

متى يبدأ العداد؟

في الإقرارات الضريبية العادية يبدأ العداد من اليوم التالي للموعد النهائي لتقديم الإقرار وفق القانون الضريبي المعني.

أما في حالتَي التصريح الطوعي والتقييم الضريبي، فقد حدَّد تعديل 2025 تاريخ استحقاق الدفع على النحو التالي:

• التصريح الطوعي: 20 يوم عمل من تاريخ تقديمه.
• التقييم الضريبي: 20 يوم عمل من تاريخ استلام الإشعار بالتقييم.

هذا يعني أن تقديم التصريح الطوعي لا يوقف غرامة الـ14% فوراً — لا يزال لدى المسجل 20 يوم عمل بعد التقديم لإتمام السداد قبل أن تبدأ الغرامة على مبلغ التصريح الطوعي بالسريان.

مثال عملي

لنفرض أن مسجلاً لديه 500,000 درهم ضريبة قيمة مضافة غير مسدَّدة من إقرار كان مستحق الدفع في 28 فبراير. بحلول 28 أغسطس (6 أشهر لاحقاً)، تكون الغرامة بنسبة 14% قد تراكمت بمعدل ~1.167% شهرياً. إجمالي الغرامة بعد 6 أشهر نحو 35,000 درهم، وتستمر في التراكم شهرياً حتى السداد.

كيف توقف الغرامة عن السريان؟

سداد الضريبة المستحقة الدفع كاملاً هو الطريقة الوحيدة لوقف غرامة الـ14%. تقديم طلب إعادة النظر أو الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات لا يُوقف الغرامة خلال فترة النزاع — بل يفتح مساراً للطعن في التقييم الأصلي فحسب. إذا نجح الطعن وانخفض مبلغ التقييم، أُعيد احتساب الغرامة على المبلغ المُصحَّح.

كيف يساعدك مكتب عبدالحميد وشركاه؟

بوصفنا وكلاء ضريبيين معتمدين (رقم الوكالة: 30003958)، نحسب التعرض للغرامات ونُعدِّ التصريحات الطوعية للحد من التراكم ونبني ملفات الاعتراض للتقييمات المتنازع عليها. تواصل معنا من الشارقة للخدمة على مستوى الدولة.