يُقدِّم مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و خدمة متكاملة للمشاريع الصغيرة الراغبة في الاستفادة من إعفاء المشاريع الصغيرة (Small Business Relief – SBR) المُقرَّر بموجب المادة 21 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، والمُنظَّم تفصيلاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 بشأن إعفاء المشاريع الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات. بوصفنا وكيلاً ضريبياً معتمداً — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | TAN: 30003958 | TAAN: 20033908 — نُساعدكم في تقييم الأهلية وتقديم الاختيار الصحيح وضمان الامتثال الكامل دون الوقوع في مخاطر الإعفاء غير المؤهَّل. تعرَّف على خدمات ضريبة الشركات الشاملة لدينا أو تعرَّف على مكتبنا. نظام SBR يُتيح للشركات التي لا يتجاوز إجمالي إيراداتها 3,000,000 درهم إماراتي في الفترة الضريبية الحالية وجميع الفترات السابقة بدءاً من 1 يونيو 2023 أن تُعلن دخلها الخاضع للضريبة صفراً للفترة المعنية، بصرف النظر عن أرباحها الفعلية. الهدف من هذا النظام وفق قرار 49/2023 دعم ريادة الأعمال وتخفيف الأعباء الضريبية عن المشاريع الصغيرة في مراحلها الأولى. غير أن الإعفاء لا يُلغي التسجيل في ضريبة الشركات ولا تقديم الإقرار السنوي — هو يرفع العبء الضريبي الفعلي للصفر مع الإبقاء على الالتزامات الإجرائية كاملة. نُجري فحصاً شاملاً لوضع منشأتكم للتأكد من استيفاء جميع شروط الأهلية المنصوص عليها في قرار 49/2023: حد الإيراد الإجمالي (3 ملايين درهم في جميع الفترات بدءاً من 1 يونيو 2023)، وعدم الانتماء لمجموعة متعددة الجنسيات (MNE Group) وفق تعريف قانون 47/2022، وعدم وجود منشأة دائمة أجنبية خاضعة للضريبة في الخارج، وعدم الجمع مع إعفاء المناطق الحرة. نُقدِّم تقريراً واضحاً يُوصي بالاختيار أو رفضه بناءً على وضعكم الفعلي. لا يكون الإعفاء دائماً الخيار الأمثل. نُجري مقارنة تحليلية بين سيناريوين: سيناريو الإعفاء (دخل خاضع صفر، لكن خسائر الفترة تُعدّ مُستهلكة وفق قرار 49/2023) وسيناريو الحساب الفعلي (ضريبة 9% على الربح الصافي مع إمكانية ترحيل الخسائر وفق المادة 37 من قانون 47/2022). نُساعدكم على اختيار المسار الأكثر كفاءة ضريبياً على المدى البعيد. نُعدّ كامل توثيق الأهلية: كشوف الإيراد، البيانات المالية، وشهادات الهيكل الملكي. نُقدِّم الإقرار الضريبي السنوي عبر بوابة EmaraTax ضمن مهلة الأشهر التسعة المقررة بالمادة 51 مع اختيار حقل SBR بصورة صحيحة، ونحتفظ بنسخة من التوثيق الداعم لمدة 7 سنوات وفق المادة 54 استعداداً لأي تدقيق ضمن مدة التقادم الخمسية. نُقدِّم خدمة متابعة دورية لإيرادات منشأتكم طوال السنة المالية. عند اقتراب الإيرادات من حد الـ3 ملايين درهم، نُنبِّهكم فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة: التوقف عن الاختيار في الفترة القادمة والاستعداد للتحوُّل إلى نظام الحساب الفعلي بما يشمل استيفاء متطلبات تسعير التحويل وفق قرار 221/2023 في حال وجود معاملات مع أطراف ذات صلة. الهدف منع المفاجآت الضريبية المكلفة. إذا اخترتم الإعفاء في سنوات سابقة دون التحقق الكامل من الأهلية، نُراجع وضعكم الضريبي لتلك الفترات ضمن مدة التقادم المقررة بالمادة 72 من قانون 28/2022. عند اكتشاف اختيار خاطئ، نُرشدكم حول خيارات التصحيح الطوعي وأثره في تخفيف العقوبات وفق قرار 129/2025 مقارنةً باكتشاف الهيئة للخطأ أثناء التدقيق. نُساعدكم في وضع سياسات داخلية لمراقبة الإيراد وتصنيف المصروفات وفق المادتين 31 و33، وإدارة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة. نُعدّ تقويماً ضريبياً سنوياً يُذكِّر بمواعيد التسجيل والإقرار والإشعارات، حتى تتفرَّغوا لنمو أعمالكم. إذا كانت منشأتكم في مرحلة إطلاق تتكبَّد فيها خسائر حقيقية، فاختيار SBR يُهدر هذه الخسائر — تُعدّ مُستهلكة وفق قرار 49/2023 ولا تُرحَّل. في هذه الحالة، عدم الاختيار يُبقي الخسائر مرحَّلة (وفق المادة 37 بحد 75% سنوياً) تُوفِّر وعاءً خصماً ضريبياً مستقبلياً عند تحقيق الأرباح. تحليل المفاضلة الدقيق ضروري قبل اتخاذ القرار. المشاريع التي تحقق هامش ربح مرتفعاً (50%+ من الإيراد) وإيرادها دون 3 ملايين درهم، تدفع ضريبة 9% على الربح إذا لم تختر SBR. الإعفاء يوفِّر توفيراً ضريبياً حقيقياً في هذه الحالة تحديداً. كلما ارتفع هامش الربح ارتفع الجدوى الفعلية للإعفاء. المشاريع التي تنمو بسرعة وتتوقع تجاوز 3 ملايين درهم خلال عام أو عامين، تواجه خياراً استراتيجياً: الاستفادة القصوى من SBR في الفترات الحالية واستثمار التوفير الضريبي في النمو، مع التخطيط الدقيق للتحوُّل إلى نظام الضريبة العادي وما يستلزمه من امتثال كامل (تسعير تحويل، إقرار كامل) عند تجاوز الحد. اختيار SBR لا يُلغي متطلبات تسعير التحويل وفق قرار 221/2023 في حال وجود معاملات مع شركات ذات صلة تتجاوز العتبات المقررة. المشاريع الصغيرة التي تتعامل مع شركة أم أو شقيقة يجب أن تراعي هذا البُعد في قرار الاختيار وتضمن توثيق معاملاتها بصورة مناسبة. نظام SBR مؤقت بموجب قرار 49/2023 — الفترات الضريبية التي تنتهي بعد 31 ديسمبر 2026 لا تستفيد منه وفق اللوائح الحالية. المشاريع التي تعتمد على الإعفاء يجب أن تُخطِّط مسبقاً للتحوُّل إلى نظام الضريبة الكاملة: بناء قدرات الامتثال، الاستعداد للإقرار الكامل، ومراجعة هياكل التكلفة. إنشاء كيانات متعددة لتوزيع الإيرادات بهدف البقاء دون 3 ملايين درهم لكل منها هو ترتيب اصطناعي تحظره المادة 50 من قانون 47/2022 (GAAR). الهيئة تنظر في الجوهر الاقتصادي لا الشكل القانوني — إذا كانت الكيانات تُمارس نشاطاً اقتصادياً موحَّداً فعلياً يجمعها الهيئة وتحسب إيراداتها إجمالاً. هذا الخطأ يُعرِّض لعقوبات ضريبية جسيمة. كثير من المشاريع الصغيرة تختار SBR تلقائياً دون إدراك أن خسائر تلك الفترة لا تُرحَّل وفق قرار 49/2023. منشأة تتكبَّد خسارة 500 ألف درهم وتختار SBR تفقد حقها في خصم هذه الخسارة من أرباح المستقبل — في حين أن عدم الاختيار كان سيُبقي هذه الخسارة كرصيد خصم قد يوفِّر 45 ألف درهم ضريبياً (9% × 500,000) عند تحقيق الأرباح. التسجيل في ضريبة الشركات إلزامي لجميع الخاضعين بصرف النظر عن الإيراد أو الإعفاء. وكذلك تقديم الإقرار السنوي ضمن مهلة التسعة أشهر وفق المادة 51 إلزامي حتى لو كانت الضريبة المستحقة صفراً. التقصير في أي من هذين الالتزامين يستوجب عقوبات إدارية وفق قرار 129/2025. الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة (QFZP) وفق قرار 97/2023 يستفيد من معدل ضريبة صفري على دخله المؤهَّل بموجب نظام مختلف عن SBR. المادة الجامعة بين المسارين لا يُسمح بها — يختار الشخص أحد المسارين لكل فترة ضريبية. الجمع بينهما في الإقرار الواحد خطأ إجرائي جسيم. شرط الأهلية لا يقتصر على الفترة الحالية — يجب أن يكون الإيراد دون 3 ملايين درهم في جميع الفترات الضريبية السابقة بدءاً من 1 يونيو 2023. منشأة تجاوزت الحد في سنة ثم انخفض إيرادها لاحقاً وظنَّت أنها عادت مؤهَّلة للإعفاء تقع في خطأ فادح — الأهلية مسقطة نهائياً بموجب قرار 49/2023. نعم. التسجيل إلزامي لجميع الخاضعين لضريبة الشركات بصرف النظر عن الإيراد أو الإعفاء. غياب التسجيل يُعرِّض المنشأة لعقوبات إدارية وفق قرار 129/2025. تعرَّف على خدمة التسجيل في ضريبة الشركات. وفق قرار 49/2023، تفقد الأهلية للإعفاء في تلك الفترة وجميع الفترات اللاحقة بصورة نهائية — حتى لو عاد الإيراد تحت الحد في السنوات التالية، لأن شرط الأهلية يستلزم ألا يتجاوز الإيراد الحد في أي فترة سابقة بدءاً من 1 يونيو 2023. ستُحسب ضريبتك وفق القواعد العادية بمعدل 9% على الدخل الخاضع. نعم، يشمل الإجمالي جميع مصادر الدخل المرتبطة بالنشاط التجاري بما فيها المبيعات والخدمات والعمولات وعائدات الاستثمار التشغيلية. لا يُخصم أي مصروف لأغراض احتساب حد الإيراد — المقارنة تكون بالرقم الإجمالي قبل الخصومات وفق قرار 49/2023. لا. حين تختار الشركة الإعفاء وفق قرار 49/2023 تُعتبر خسائر تلك الفترة "مُستهلكة" ولا تُرحَّل للسنوات القادمة وفق المادة 37 من قانون 47/2022. إذا كانت منشأتكم تتكبَّد خسائر حقيقية، قد يكون من الأجدى عدم الاختيار وتجميع الخسائر خصماً مستقبلياً. استشيرونا لتحليل أيهما أفضل لوضعكم. نعم، وفق قرار 49/2023 يستفيد منه الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة بإيراد لا يتجاوز 3 ملايين درهم، شريطة استيفاء باقي الشروط وعدم وجود منشأة دائمة خارج الإمارات. الإعفاء لا يشمل الدخل الوظيفي أو الاستثماري غير التجاري. الموعد ذاته المنطبق على جميع الشركات: 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية وفق المادة 51 من قانون 47/2022. مثلاً، شركة فترتها تنتهي 31 ديسمبر 2024، موعدها النهائي 30 سبتمبر 2025. التأخر يُولِّد عقوبات وفق قرار 129/2025 حتى لو لم تكن ثمة ضريبة مستحقة. تعرَّف على خدمة تقديم الإقرار الضريبي. الإعفاء مؤقت بموجب قرار 49/2023: يُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 وتنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026. قد تُمدِّد الحكومة هذا النظام مستقبلاً، لكن الاستفادة الحالية مؤقتة وينبغي التخطيط للتحوُّل إلى نظام الضريبة العادي بعد 2026 إذا لم يُجدَّد. نعم. وفق المادة 43 من المرسوم بقانون 28/2022 بشأن الإجراءات الضريبية، يحق للمنشأة تقديم اعتراض رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال أربعين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار. في حال رفض الاعتراض، يُمكن رفع الأمر إلى لجنة الطعون الضريبية المستقلة. مكتبنا يُعدّ ملف الاعتراض ويُمثِّل المنشأة في جميع المراحل. للاستشارة المجانية وتقييم وضعكم بالنسبة لإعفاء المشاريع الصغيرة، تواصلوا معنا اليوم: مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — ترخيص وزارة الاقتصاد الإماراتية LC0106-01 | وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب TAN: 30003958 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361 آخر تحديث: 27 أبريل 2026 - محدَّث وفقاً لأحدث تشريعات ضريبة الشركات في الإماراتإعفاء المشاريع الصغيرة من ضريبة الشركات في الإمارات — صفر ضريبة لمن يستوفي الشروط
ما هو إعفاء المشاريع الصغيرة ولماذا هو مهم؟
الإطار القانوني لإعفاء المشاريع الصغيرة
أرقام وحقائق جوهرية عن إعفاء المشاريع الصغيرة
خدماتنا لدعم إعفاء المشاريع الصغيرة
تقييم الأهلية للإعفاء
تحليل المفاضلة بين الإعفاء والحساب الفعلي
إعداد توثيق الأهلية وتقديم الإقرار
مراقبة الإيرادات وتنبيهات تجاوز الحد
معالجة الفترات الضريبية السابقة والتصحيح الطوعي
بناء إطار امتثال ضريبي مستدام للمشاريع الصغيرة
شروط الأهلية التفصيلية للإعفاء وفق قرار 49/2023
متى يصبح SBR قراراً استراتيجياً — وليس مجرد اختيار تلقائي؟
1. المشاريع في مرحلة الإطلاق ذات المصروفات المرتفعة
2. المشاريع ذات الأرباح المرتفعة نسبةً للإيراد
3. المشاريع المُقبلة على تجاوز الحد في الأعوام القادمة
4. المشاريع ذات المعاملات مع أطراف ذات صلة
5. التخطيط للخروج من نظام SBR بعد 2026
أخطاء شائعة في تطبيق إعفاء المشاريع الصغيرة
1. تقسيم الأعمال اصطناعياً للبقاء دون حد الإيراد
2. إغفال أن الخسائر في فترة الإعفاء تُستهلك
3. افتراض أن الإعفاء يُغني عن التسجيل والإقرار
4. الجمع بين SBR وإعفاء المنطقة الحرة
5. عدم التحقق من حد الإيراد في الفترات السابقة
لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه لإدارة إعفاء مشروعك الصغير؟
الأسئلة الشائعة عن إعفاء المشاريع الصغيرة من ضريبة الشركات
هل يجب التسجيل في ضريبة الشركات لاستخدام الإعفاء؟
ماذا يحدث إذا تجاوز إيرادي 3 ملايين درهم في أي فترة؟
هل يشمل الإيراد الـ3 ملايين الدخل من جميع المصادر؟
هل يمكن الجمع بين الإعفاء وترحيل الخسائر الضريبية؟
هل الإعفاء متاح للأفراد والمنشآت الفردية؟
ما موعد تقديم الإقرار الضريبي عند اختيار الإعفاء؟
هل الإعفاء دائم أم محدد بفترة زمنية؟
هل يمكن الاعتراض على قرار الهيئة بشأن رفض أهلية SBR؟
خدمات ضريبية ذات صلة
تواصل مع فريقنا لتقييم أهلية مشروعكم للإعفاء
راسلنا
البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com