اختَر صفحة
طلب إعادة النظر الضريبي في الإمارات | عبدالحميد وشركاه | طلب إعادة النظر الضريبي | مكتب عبدالحميد وشركاه

خدمة تقديم إقرار ضريبة الشركات في الإمارات — إعداد ودقة وامتثال

يُعدّ إقرار ضريبة الشركات من أهم الالتزامات الضريبية السنوية للمنشآت العاملة في الإمارات في ظل المرسوم بقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات. يتولى مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و إعداد وتقديم إقرار ضريبة الشركات بدقة واحترافية، استناداً إلى ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 | TAAN: 20033908. نضمن لكم الامتثال الكامل في المواعيد القانونية وتقليل المخاطر الضريبية إلى أدنى مستوياتها.

تعرَّف على خدمات ضريبة الشركات الشاملة لدينا أو تعرَّف على مكتبنا.

إقرار ضريبة الشركات — ما الذي يجب معرفته؟

يُلزَم كل شخص خاضع لضريبة الشركات في الإمارات بتقديم إقرار ضريبي سنوي يُبيَّن فيه دخله الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة، والمصروفات المعتمدة، وأي إعفاءات أو تنزيلات مؤهَّلة. وفق المادة 51 من المرسوم بقانون 47/2022، يُقدَّم الإقرار إلكترونياً عبر بوابة EmaraTax خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية. الخطأ في الإقرار أو التأخر في تقديمه يُعرِّض المنشأة لعقوبات إدارية وفق جدول العقوبات المُحدَّث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 الساري من أبريل 2026.

الإطار القانوني لإقرار ضريبة الشركات

  • المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022 — المصدر التشريعي الأساسي: يُحدد الأشخاص الخاضعين، الدخل المعفى (المادة 27)، المصروفات المعتمدة (المادة 31)، غير المعتمدة (المادة 33)، ترحيل الخسائر (المادة 37)، المجموعة الضريبية (المادة 38)، موعد الإقرار (المادة 51)، حفظ السجلات (المادة 54).
  • المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2022 — الإجراءات الضريبية: يُنظِّم إجراءات التسجيل والإقرار والمراجعة والطعن (المادة 43: الاعتراض خلال 40 يوم عمل).
  • قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 — تخفيف الضريبة للمنشآت الصغيرة (Small Business Relief): تعامُل المنشآت التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم كمنشآت ذات دخل خاضع صفر حتى نهاية 2026.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 — قواعد تقييد الفائدة: تُحدِّد سقف صافي الفائدة المعتمدة بـ30% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA)، مع استثناءات للمجموعات والبنوك وشركات التأمين.
  • قرار وزير المالية رقم 114 لسنة 2023 — المعايير المحاسبية والأساليب المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات.
  • قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2023 — متطلبات توثيق تسعير التحويل (الملف المحلي Local File والملف الرئيسي Master File وتقرير الدولة بالدولة CbCR).
  • قرار وزير المالية رقم 97 لسنة 2023 — تحديد الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة (QFZP) والدخل المؤهَّل المعفى من الضريبة.
  • قرار وزير المالية رقم 43 لسنة 2023 — تخفيف إعادة الهيكلة التجارية (Business Restructuring Relief).
  • قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 — جدول العقوبات الإدارية المُحدَّث، ساري من أبريل 2026، يُطبَّق على مخالفات تقديم الإقرار والأخطاء الضريبية.

أرقام وحقائق جوهرية عن إقرار ضريبة الشركات

  • موعد التقديم: خلال 9 أشهر من نهاية السنة المالية — المادة 51 من قانون 47/2022.
  • معدل الضريبة: 9% على الأرباح الخاضعة التي تتجاوز 375,000 درهم سنوياً | 0% للشريحة دون ذلك.
  • تخفيف الأعمال الصغيرة: إيرادات 3 ملايين درهم أو أقل — دخل خاضع صفر حتى 2026 (قرار 49/2023).
  • العقوبات الإدارية: وفق قرار 129/2025 الساري من أبريل 2026 — تشمل التأخر في التقديم والأخطاء المفضية لضريبة أقل.
  • حد ترحيل الخسائر: 75% من الدخل الخاضع في كل سنة لاحقة — المادة 37 من قانون 47/2022.
  • تقييد الفائدة: سقف 30% من EBITDA على صافي الفائدة — قرار 56/2023.
  • حفظ السجلات: 7 سنوات من نهاية السنة المالية — المادة 54 من قانون 47/2022.
  • إقرار المجموعة الضريبية: إقرار موحَّد لجميع الأعضاء المؤهَّلين — المادة 38 من قانون 47/2022.

خدماتنا في إعداد وتقديم إقرار ضريبة الشركات

تحليل القوائم المالية وإعداد الأساس الضريبي

نبدأ بمراجعة القوائم المالية المُدقَّقة وتحويلها إلى أساس ضريبي وفق المادة 31 والمادة 33 من قانون 47/2022. نُصنِّف الإيرادات والمصروفات بين المعتمدة ضريبياً وغير المعتمدة، ونُحدِّد التعديلات المطلوبة على الربح المحاسبي للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة بدقة، مع تطبيق معايير قرار وزير المالية 114/2023 في اختيار الأساس المحاسبي الملائم.

تطبيق الإعفاءات والتنزيلات المؤهَّلة

نُحدِّد جميع الإعفاءات والتنزيلات التي تستحقها منشأتكم وفق المادة 27 من قانون 47/2022: إعفاء أرباح المشاركة من توزيعات الأرباح وأرباح بيع الحصص في الشركات المؤهَّلة، وإعفاء دخل الأشخاص المؤهَّلين في المناطق الحرة وفق قرار وزير المالية 97/2023، والتنزيلات المرتبطة بالبحث والتطوير، وإعادة الهيكلة التجارية وفق قرار 43/2023. نسعى دائماً إلى تحسين الوضع الضريبي ضمن الإطار القانوني.

معالجة تسعير التحويل وتقييد الفائدة في الإقرار

إذا كانت منشأتكم تُجري معاملات مع أطراف مرتبطة، فإن قواعد تسعير التحويل وفق قرار وزير المالية 221/2023 تؤثر مباشرةً على الإقرار الضريبي وتستوجب إعداد الملف المحلي (Local File). نُراجع أيضاً الفائدة الصافية لتطبيق سقف الـ30% من EBITDA وفق قرار 56/2023 والاستثناءات المنصوص عليها، ونُجري التعديلات اللازمة في الإقرار.

إعداد الإقرار الضريبي وتقديمه إلكترونياً

نُعدّ الإقرار الضريبي النهائي بكل تفاصيله وجداول الإفصاح المطلوبة وفق نماذج الهيئة الاتحادية للضرائب، ونُراجعه مع إدارة المنشأة قبل التقديم. نُقدِّمه إلكترونياً عبر بوابة EmaraTax بصفتنا وكيلاً ضريبياً معتمداً (TAAN: 20033908) ضمن مهلة التسعة أشهر المقررة بالمادة 51، ونحتفظ بنسخ الإقرار والمستندات الداعمة لمدة سبع سنوات وفق المادة 54.

إدارة الدفعات الضريبية والتسويات

نحسب الضريبة المستحقة الدفع ونُرشدكم حول توقيت الدفع وطرقه عبر بوابة EmaraTax، ونتابع تسوية أي فروقات أو مبالغ مستردة. في حال وجود خسائر ضريبية قابلة للترحيل وفق المادة 37، نُدير إجراءاتها وتوثيقها في الإقرار الحالي وإقرارات السنوات اللاحقة.

إقرار المجموعة الضريبية الموحَّد

للمجموعات التي اختارت نظام المجموعة الضريبية وفق المادة 38 من قانون 47/2022، نُعدّ الإقرار الضريبي الموحَّد الذي يجمع نتائج جميع الأعضاء المؤهَّلين، مع الأخذ بعين الاعتبار المعاملات البينية والإلغاءات المطلوبة. هذا النظام يُبسِّط الامتثال ويُخفِّض التكاليف الإدارية للمجموعة.

منهجيتنا في إعداد إقرار ضريبة الشركات

  1. جمع البيانات: طلب القوائم المالية المُدقَّقة وقوائم المصروفات والإيرادات التفصيلية وملفات تسعير التحويل إن وجدت.
  2. المراجعة الضريبية: فحص البنود والتحقق من صحة التصنيف الضريبي لكل بند وفق مواد قانون 47/2022.
  3. احتساب الدخل الخاضع: تطبيق التعديلات والإعفاءات والتنزيلات المؤهَّلة وسقف الفائدة (قرار 56/2023).
  4. إعداد الإقرار: تعبئة نماذج الإقرار وجداول الإفصاح على بوابة EmaraTax.
  5. المراجعة مع الإدارة: تقديم الإقرار المسوَّدة للمراجعة والاعتماد قبل التقديم.
  6. التقديم والأرشفة: إيداع الإقرار إلكترونياً وحفظ المستندات الداعمة سبع سنوات وفق المادة 54.
  7. متابعة الدفع: إرشادكم حول سداد الضريبة المستحقة في المواعيد المحددة وتسوية أي فروقات.

متى يصبح إعداد الإقرار بمساعدة متخصص ضرورة؟

1. المنشآت ذات المعاملات مع الأطراف المرتبطة

كل شركة لديها معاملات مع شركات ذات صلة (قروض داخلية، خدمات إدارية، رسوم ترخيص) مُلزَمة بتطبيق مبدأ الاستقلالية وإعداد ملف تسعير تحويل وفق قرار وزير المالية 221/2023. الإخفاق في ذلك يُفضي إلى تعديل الهيئة لأسعار المعاملات وفرض عقوبات إضافية وفق قرار 129/2025.

2. الأشخاص المؤهَّلون في المناطق الحرة

للاستفادة من معدل الضريبة الصفري على الدخل المؤهَّل وفق قرار وزير المالية 97/2023، يجب الإقرار بصفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة (QFZP) والتمييز الدقيق بين الدخل المؤهَّل والدخل المحلي الخاضع للضريبة العامة (9%). أي خطأ في هذا التصنيف قد يُلغي الإعفاء كاملاً.

3. المجموعات الضريبية ومعاملات إعادة الهيكلة

اختيار نظام المجموعة الضريبية (المادة 38) وإعداد الإقرار الموحَّد، أو الاستفادة من تخفيف إعادة الهيكلة (قرار 43/2023)، تتطلب تحليلاً قانونياً دقيقاً لشروط الأهلية ومتطلبات الإفصاح. الخطأ في الهيكل يُفضي إلى إلغاء المزايا الضريبية المُدَّعى بها.

4. وجود خسائر ضريبية أو تمويل مرتفع

إذا أنهت المنشأة سنتها بخسارة ضريبية، فتوثيقها الصحيح في الإقرار يحفظ حقها في الترحيل (75% وفق المادة 37). وإذا كانت تحمل فوائد صافية مرتفعة، فتطبيق سقف قرار 56/2023 يحتاج إلى احتساب دقيق لأرقام EBITDA. كلا الأمرين يستلزم خبرة متخصصة لتجنب الضياع الضريبي.

5. المنشآت الخاضعة لأول إقرار في تاريخها

الإقرار الأول هو الأصعب: تحديد الفترة الضريبية الأولى، الاختيار بين الأساس النقدي والاستحقاق وفق قرار 114/2023، والإفصاح الصحيح عن جميع البنود. أي خطأ في الإقرار الأول يُرسِّخ ممارسات خاطئة يصعب تصحيحها لاحقاً. الاستعانة بمتخصص من البداية توفِّر وقتاً وكلفةً في المستقبل.

أخطاء شائعة في إقرارات ضريبة الشركات

1. الخلط بين الربح المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة

الربح المحاسبي ليس هو الدخل الخاضع لضريبة الشركات. تعديلات جوهرية مطلوبة: إضافة المصروفات غير المعتمدة (المادة 33) كالغرامات والمصروفات الشخصية، وطرح الدخل المعفى (المادة 27). إغفال هذه التعديلات يؤدي إلى إقرار مغلوط وضريبة أقل مما يستوجب عقوبات وفق قرار 129/2025.

2. إغفال سقف الفائدة (قرار 56/2023)

المنشآت الممولة بالدين تتجاهل أحياناً تطبيق سقف صافي الفائدة المعتمدة (30% من EBITDA). الفائدة الزائدة عن السقف لا تُعتمد في الإقرار الحالي وإن كان يُمكن ترحيلها. إدراجها كاملةً في خانة المصروفات المعتمدة خطأ ضريبي مؤثِّر.

3. عدم إعداد ملف تسعير التحويل

وفق قرار وزير المالية 221/2023، تُلزَم الشركات ذات المعاملات مع الأطراف المرتبطة بإعداد الملف المحلي (Local File) عند تجاوز الحدود المقررة. التقديم دون ملف تسعير التحويل يُعرِّض المنشأة لطعن الهيئة في أسعار معاملاتها وفرض تعديلات ضريبية غير مواتية.

4. تجاوز مهلة التسعة أشهر

يُقرِّر القانون مهلة واضحة في المادة 51: تسعة أشهر من نهاية السنة المالية. التأخر يستوجب عقوبات إدارية وفق قرار 129/2025 بصرف النظر عن سبب التأخير. التخطيط المبكر والبدء بإعداد الإقرار قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل يمنع هذه المشكلة.

5. إغفال إعفاءات المنطقة الحرة أو إساءة تطبيقها

بعض المنشآت في المناطق الحرة تفترض تلقائياً أنها معفاة من ضريبة الشركات، في حين يستلزم الإعفاء استيفاء شروط محددة من قرار وزير المالية 97/2023 والإفصاح الصحيح في الإقرار. في المقابل، أخرى تخضع نفسها للضريبة العامة دون التحقق من أهليتها لمعدل الصفر. كلا الخطأين يُفضي إلى إقرار مغلوط.

لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه لإقرار ضريبة الشركات؟

  • وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب — TAN: 30003958 | TAAN: 20033908، مُخوَّل قانوناً بتمثيل المنشآت أمام الهيئة.
  • مرخَّص من وزارة الاقتصاد الإماراتية — سجل المدققين المحليين LC0106-01 | سجل المدققين العاملين رقم 956.
  • كفاءات مهنية معتمدة — EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361.
  • خبرة ضريبية موثَّقة — إعداد إقرارات ضريبية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة 2018 وضريبة الشركات 2023.
  • إلمام شامل بالإطار التشريعي — تسعير التحويل، المجموعات الضريبية، المناطق الحرة، تقييد الفائدة.
  • تمثيل قانوني أمام الهيئة — في حالات المراجعة والاعتراض وفق المادة 43 من المرسوم بقانون 28/2022.
  • أتعاب ثابتة وشفافة — نُقدِّم عرض سعر محدداً قبل بدء الخدمة.
  • استشارة أولية مجانية — نُقيِّم وضع منشأتكم الضريبي مجاناً قبل الالتزام.

الأسئلة الشائعة عن إقرار ضريبة الشركات في الإمارات

ما هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات؟

وفق المادة 51 من المرسوم بقانون 47/2022، يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة. على سبيل المثال، إذا انتهت السنة المالية في 31 ديسمبر 2024، فالموعد النهائي للتقديم هو 30 سبتمبر 2025. يُنصح بالبدء في إعداد الإقرار مبكراً لتفادي ضغط المواعيد وضمان دقة البيانات.

ما العقوبات الإدارية على التأخر في تقديم إقرار ضريبة الشركات أو الخطأ فيه؟

يُطبِّق قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 (ساري من أبريل 2026) جدولاً مُحدَّثاً للعقوبات الإدارية على التأخر في تقديم الإقرار الضريبي وعلى الأخطاء المفضية إلى دفع ضريبة أقل مما هو مستحق. الامتثال في الموعد المحدد مع إقرار دقيق يُجنِّب المنشأة تكاليف العقوبات وتبعات المراجعة الضريبية.

ما المصروفات التي يمكن خصمها من الدخل الخاضع لضريبة الشركات؟

وفق المادة 31 من قانون 47/2022، تُعتمد المصروفات التجارية المعقولة اللازمة لتوليد الدخل الخاضع للضريبة، بما تشمل: رواتب الموظفين، إيجار المكاتب، تكاليف التشغيل، مصاريف البحث والتطوير، وفوائد القروض وفق سقف قرار 56/2023 (30% من EBITDA). في المقابل، وفق المادة 33، لا تُعتمد: الغرامات والعقوبات، المصروفات الشخصية، التبرعات غير المؤهَّلة، ومصروفات الأطراف المرتبطة غير المتوافقة مع مبدأ الاستقلالية.

هل يمكن تعديل إقرار ضريبة الشركات بعد تقديمه؟

نعم، يُتيح القانون تقديم إقرار معدَّل في حالات محددة، إلا أن التعديل المفضي إلى دفع ضريبة أقل مما كان مستحقاً في الإقرار الأصلي يستتبع مراجعة من الهيئة الاتحادية للضرائب وعقوبات وفق قرار 129/2025. يُنصح بالتأكد من دقة الإقرار قبل تقديمه وعدم الاعتماد على التعديل اللاحق.

كيف تُعالَج الخسائر الضريبية في إقرار ضريبة الشركات؟

وفق المادة 37 من المرسوم بقانون 47/2022، إذا حقَّقت المنشأة خسارة ضريبية في سنة معينة، يُمكن ترحيلها إلى السنوات اللاحقة بحد أقصى 75% من الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة مستقبلية. تُوثَّق الخسائر في الإقرار الضريبي للسنة التي نشأت فيها وتُدار بصورة منفصلة في الإقرارات اللاحقة حتى استنفادها.

ما الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها لدعم إقرار ضريبة الشركات؟

تُوجِب المادة 54 من قانون 47/2022 الاحتفاظ بجميع الوثائق الداعمة للإقرار الضريبي لمدة سبع سنوات من نهاية السنة المالية، وتشمل: القوائم المالية المُدقَّقة، الفواتير والمستندات التجارية، عقود الموظفين والموردين، ملفات تسعير التحويل (Local File / Master File)، ومراسلات الهيئة الاتحادية للضرائب.

هل تخضع المنشآت في المناطق الحرة لضريبة الشركات؟

الأشخاص المؤهَّلون في المناطق الحرة (QFZPs) وفق قرار وزير المالية 97/2023 يستفيدون من معدل ضريبة صفري على دخلهم المؤهَّل، بشرط الوفاء بمتطلبات الأهلية والإفصاح الصحيح في الإقرار. أما الدخل الناشئ من معاملات مع السوق المحلية (خارج المنطقة الحرة)، فيخضع للمعدل العام 9%. التمييز الدقيق بين النوعين في الإقرار ضروري للحفاظ على الإعفاء.

هل يمكن الاعتراض على قرار الهيئة المتعلق بإقرار ضريبة الشركات؟

نعم. وفق المادة 43 من المرسوم بقانون 28/2022 بشأن الإجراءات الضريبية، يحق للمنشأة تقديم اعتراض رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال أربعين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار. في حال رفض الاعتراض، يُمكن رفع الأمر إلى لجنة الطعون الضريبية المستقلة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

تواصل مع فريقنا لإقرار ضريبة الشركات

للاستشارة المجانية وإعداد إقرار ضريبة الشركات لمنشأتكم في الموعد المحدد، تواصلوا معنا:

  • 📱 واتساب وهاتف: 00971507948028
  • ☎️ هاتف مباشر: 0097165289414
  • 📍 الشارقة — القاسمية — برج عمران — مكتب 302

مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — ترخيص وزارة الاقتصاد الإماراتية LC0106-01 | وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب TAN: 30003958 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361

خدمات ضريبة الشركات
تعرَّف على مكتبنا

عبدالحميد م. عبدالحميد — شريك ومدير إداري
مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و
EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361
وزارة الاقتصاد الإماراتية — سجل المدققين المحليين LC0106-01 | سجل المدققين العاملين رقم 956
الهيئة الاتحادية للضرائب — وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 | TAAN: 20033908
LinkedIn

آخر تحديث: 27 أبريل 2026 - محدَّث وفقاً لأحدث تشريعات ضريبة الشركات في الإمارات

راسلنا

أوقات الدوام: من يوم السبت إلى يوم الخميس: من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً، يوم الجمعة: إجازة

موبايل/واتساب: 0507948028
الهاتف: 065610040

البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com 

Call Now Button