تُعدّ مراجعة الامتثال لضريبة الشركات خطوة استباقية حاسمة لكل منشأة تعمل في الإمارات في ظل المرسوم بقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات. يُقدِّم مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و خدمة مراجعة شاملة لوضع منشأتكم الضريبي، بصفته وكيلاً ضريبياً معتمداً: ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | TAN: 30003958 | TAAN: 20033908. نُساعدكم في الكشف عن الثغرات والأخطاء قبل أن تتحول إلى عقوبات إدارية. تعرَّف على خدمات ضريبة الشركات الشاملة لدينا أو تعرَّف على مكتبنا. مراجعة الامتثال الضريبي هي فحص منهجي ومستقل لوضع منشأتكم الضريبي، يُحدِّد مدى التزامها بمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب ويكشف أي أخطاء أو ثغرات في الإقرارات الضريبية أو السجلات المالية أو ممارسات تسعير التحويل. تُتيح هذه المراجعة لإدارة المنشأة اتخاذ إجراءات تصحيحية طوعية قبل أي تدقيق رسمي — علماً بأن المادة 72 من المرسوم بقانون 28/2022 تُتيح للهيئة مراجعة إقرارات تمتد إلى خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة — مما يُخفِّض المخاطر الضريبية ويُعزِّز ثقة المساهمين والمستثمرين. نُجري مراجعة كاملة لوضع منشأتكم في ضريبة الشركات: التسجيل، ودقة الإقرارات المقدَّمة، وصحة احتساب الدخل الخاضع وفق مواد قانون 47/2022، وسلامة تطبيق الإعفاءات والتنزيلات، وصحة تطبيق سقف الفائدة وفق قرار 56/2023. نُعدّ تقريراً تفصيلياً يُصنِّف المخاطر حسب أولوية المعالجة ويقترح الإجراءات التصحيحية المناسبة. نُفحص جميع المعاملات مع الأطراف المرتبطة — القروض، والخدمات الإدارية، والملكية الفكرية، والبضائع — للتحقق من امتثالها لمبدأ الاستقلالية وفق قرار وزير المالية 221/2023. نُقيِّم مدى اكتمال ملف التوثيق (Local File / Master File) ومدى دفاعيته أمام أي تدقيق من الهيئة، ونُحدِّد الفجوات التي قد تُعرِّض المنشأة لتعديلات ضريبية. للمنشآت العاملة في المناطق الحرة، نتحقق من استمرار استيفاء شروط الشخص المؤهَّل (QFZP) وفق قرار وزير المالية 97/2023: متطلبات الجوهر الاقتصادي، وطبيعة الدخل المؤهَّل مقارنةً بالدخل المحلي، والمعاملات مع البر الرئيسي. أي إخلال بهذه الشروط يُفقد المنشأة معدل الضريبة الصفري ويُعرِّضها للضريبة بالمعدل العام 9%. إذا تلقَّت منشأتكم إشعاراً بتدقيق ضريبي وشيك من الهيئة الاتحادية للضرائب وفق المادة 25 من المرسوم بقانون 28/2022، نُجري مراجعة استباقية عاجلة لتحديد نقاط الضعف وتجهيز الوثائق الداعمة. نُعدّكم للتعامل مع المدققين بثقة وشفافية، ونُمثّلكم بصفة وكيل ضريبي معتمد (TAAN: 20033908) طوال مدة التدقيق. نُراجع الإقرارات الضريبية للسنوات السابقة — وفق مدة التقادم الخمسية المقررة بالمادة 72 من قانون 28/2022 — لاكتشاف أي أخطاء أو فرص ضائعة كإعفاءات لم تُطبَّق أو تنزيلات لم تُستخدَم. عند اكتشاف أخطاء جوهرية، نُرشدكم حول خيارات التصحيح الطوعي ومدى تأثيرها على العبء الضريبي والعقوبات المحتملة وفق قرار 129/2025. بعد اكتمال المراجعة، نُساعدكم في وضع سياسات وإجراءات داخلية تضمن استدامة الامتثال: تصنيف المصروفات وفق المادتين 31 و33، وإدارة الأطراف المرتبطة وتوثيق معاملاتها، والأرشفة السبع سنوات وفق المادة 54، والتقويم الضريبي السنوي. الهدف بناء منظومة امتثال ذاتية تُقلِّل الاعتماد على التدخل الخارجي المتكرر. الإقرار الأول لضريبة الشركات هو الأكثر عرضة للأخطاء الجوهرية: تحديد الدخل الخاضع بصورة صحيحة، وتطبيق الإعفاءات المؤهَّلة وفق المادة 27، والإفصاح عن الأطراف المرتبطة، والتصنيف الصحيح للمصروفات. خطأ في الإقرار الأول يُرسِّخ ممارسات معيبة لسنوات قادمة. المراجعة المسبقة توفِّر وقتاً ومالاً. وفق المادة 25 من المرسوم بقانون 28/2022، تُخطر الهيئة المنشأة قبل بدء التدقيق بفترة معقولة. هذه الفترة ذهبية لإجراء مراجعة استباقية عاجلة: تحديد نقاط الضعف، استكمال ملفات تسعير التحويل، توثيق أساس الإعفاءات المطبَّقة، وتجهيز ردود مدعومة بالأدلة. البدء المبكر بالمراجعة قبل مواجهة المدققين يُحسِّن الوضع التفاوضي بشكل ملحوظ. إعادة هيكلة المنشأة أو الدخول في مجموعة ضريبية وفق المادة 38، أو الاستفادة من تخفيف إعادة الهيكلة وفق قرار 43/2023، تُغيِّر التزامات الإقرار والإعفاءات المتاحة. مراجعة الامتثال بعد كل تغيير هيكلي تضمن أن الإقرارات اللاحقة تعكس الوضع الجديد بدقة دون مخالفات ناجمة عن الاستمرار بالممارسات القديمة. الشركات التي تُنشئ شركات تابعة خارج الإمارات أو تبدأ معاملات مالية داخلية (قروض، خدمات إدارية، رسوم ترخيص) تقع فورياً تحت نطاق قرار وزير المالية 221/2023 لتسعير التحويل. مراجعة الامتثال المبكرة تُحدِّد العتبات المطبَّقة وتُرشد إلى ملفات التوثيق المطلوبة قبل أن تُصبح المعاملات محلَّ نزاع. نظراً لأن المادة 72 من المرسوم بقانون 28/2022 تُتيح للهيئة مراجعة خمس سنوات من الإقرارات، فإن المراجعة الداخلية السنوية أو كل سنتين تُمثِّل درعاً وقائياً مستمراً. المنشآت التي تُجري مراجعات دورية تُقلِّل من مفاجآت التدقيق وتُعزِّز ثقة المساهمين والمستثمرين والمقرضين في سلامة وضعها الضريبي. بعض الهياكل التجارية تُصمَّم لاستغلال ثغرات ضريبية دون مبرر تجاري حقيقي. المادة 50 من قانون 47/2022 (GAAR) تُخوِّل الهيئة إعادة تصنيف هذه الترتيبات وفرض الضريبة وفق الجوهر الاقتصادي الفعلي لا الشكل القانوني. المنشآت التي لا تتحقق من مطابقة هياكلها لمتطلبات GAAR تواجه مخاطر تعديل ضريبي جوهري. تطبيق إعفاء أرباح المشاركة (المادة 27) أو إعفاء دخل المنطقة الحرة دون حفظ وثائق تُثبت استيفاء شروط الأهلية يُعرِّض الإعفاء للنقض عند التدقيق. وفق المادة 54، يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق الداعمة سبع سنوات. الإعفاء غير الموثَّق إعفاء معلَّق على حافة الخطر. بعض الشركات في المناطق الحرة تستمر في الإقرار بمعدل الصفر دون التحقق الدوري من استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي وفق قرار 97/2023. الموظفون الوهميون أو غياب مرافق العمل الفعلية أو تجاوز حدود معاملات البر الرئيسي يُفقد المنشأة الإعفاء بأثر رجعي على الفترات الخاضعة للمراجعة. وفق قرار وزير المالية 221/2023، يجب إعداد الملف المحلي (Local File) لكل سنة ضريبية تتجاوز فيها معاملات الأطراف المرتبطة العتبات المقررة. إعداده لاحقاً استجابةً لطلب الهيئة أضعف دفاعياً من إعداده في حينه. التأخر في الإعداد قد يُفسِّره المدققون كمؤشر على عدم الامتثال. المنشآت التي تُطبِّق تخفيف الأعمال الصغيرة (قرار 49/2023) دون التحقق الدقيق من استيفاء حد الإيرادات (3 ملايين درهم) وشروط الأهلية الأخرى تتعرض لتصحيح الهيئة وإلزامها بالضريبة العادية مع العقوبات المقررة عن الفروقات. مراجعة الأهلية يجب أن تسبق تطبيق التخفيف لا أن تتبعه. مراجعة الامتثال الضريبي خدمة استشارية طوعية تُجريها منشأتكم باختيارها لتحديد نقاط الضعف قبل أي تدقيق رسمي. أما التدقيق الضريبي فهو إجراء رسمي تُبادر به الهيئة الاتحادية للضرائب وفق المادة 25 من المرسوم بقانون 28/2022 بصلاحيات قانونية ويترتب عليه عقوبات في حال اكتشاف مخالفات وفق قرار 129/2025. المراجعة الاستباقية تُخفِّف المخاطر قبل الوصول إلى مرحلة التدقيق. يُنصح بإجراء المراجعة في حالات عدة: قبل تقديم أول إقرار ضريبي، وبعد أي إعادة هيكلة للمنشأة أو دخول في مجموعة ضريبية، وعند تلقّي إشعار تدقيق من الهيئة وفق المادة 25 من قانون 28/2022، وبصفة دورية (سنوية أو كل سنتين) كممارسة حوكمة سليمة. تعرَّف على خدمة تقديم الإقرار الضريبي. أكثر الأخطاء شيوعاً تشمل: الخصم الخاطئ لمصروفات غير معتمدة وفق المادة 33 (كالغرامات والمصروفات الشخصية)، وعدم تطبيق تعديلات تسعير التحويل على المعاملات البينية وفق قرار 221/2023، وتصنيف دخل المناطق الحرة بصورة خاطئة، وإغفال سقف الفائدة وفق قرار 56/2023، وعدم توثيق أساس الإعفاءات المطبَّقة. نعم، يُتيح النظام الضريبي في الإمارات تقديم إقرارات معدَّلة في حالات محددة. التصحيح الطوعي المبكر يُؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبات وفق قرار 129/2025 مقارنةً باكتشاف الهيئة للخطأ أثناء التدقيق. يُقيِّم فريقنا جدوى التصحيح الطوعي والتداعيات المترتبة عليه قبل اتخاذ أي قرار. تتراوح مدة المراجعة الشاملة بين أسبوعين وأربعة أسابيع بحسب حجم المنشأة وتعقيد معاملاتها وعدد السنوات المالية المشمولة. مراجعة ما قبل التدقيق العاجلة يمكن إنجازها في وقت أقصر حسب الإشعار المتلقَّى. نُحدِّد الجدول الزمني المناسب بعد التقييم الأولي. نحتاج إلى: الإقرارات الضريبية المقدَّمة، والقوائم المالية المُدقَّقة، وسجلات المعاملات مع الأطراف المرتبطة، وملفات تسعير التحويل إن وجدت وفق قرار 221/2023، وعقود القروض والخدمات الداخلية، وأي مراسلات مع الهيئة الاتحادية للضرائب. نُرشدكم حول قائمة الوثائق الكاملة بعد التقييم الأولي. وفق المادة 72 من المرسوم بقانون 28/2022 بشأن الإجراءات الضريبية، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب إصدار قرارات تقدير ضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. هذا يعني أن إقرارات السنوات الخمس الماضية مفتوحة أمام المراجعة في أي وقت، مما يُؤكِّد أهمية الامتثال الدقيق وحفظ الوثائق طوال هذه المدة. نعم. وفق المادة 43 من المرسوم بقانون 28/2022 بشأن الإجراءات الضريبية، يحق للمنشأة تقديم اعتراض رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال أربعين يوم عمل من تاريخ الإخطار بنتائج التدقيق. في حال رفض الاعتراض، يُمكن رفع الأمر إلى لجنة الطعون الضريبية المستقلة. مكتبنا يُعدّ ملف الاعتراض ويُمثِّل المنشأة في جميع المراحل. للاستشارة المجانية وتقييم وضعكم الضريبي، تواصلوا معنا اليوم: مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — ترخيص وزارة الاقتصاد الإماراتية LC0106-01 | وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب TAN: 30003958 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361 آخر تحديث: 27 أبريل 2026 - محدَّث وفقاً لأحدث تشريعات ضريبة الشركات في الإماراتخدمة مراجعة الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات — اكتشف المخاطر قبل أن تكتشفك الهيئة
ما هي مراجعة الامتثال لضريبة الشركات ولماذا هي ضرورية؟
الإطار القانوني لمراجعة الامتثال لضريبة الشركات
أرقام وحقائق جوهرية يجب معرفتها عن الامتثال لضريبة الشركات
خدماتنا في مراجعة الامتثال لضريبة الشركات
مراجعة الامتثال الشاملة (Health Check)
مراجعة تسعير التحويل والأطراف المرتبطة
مراجعة وضع المناطق الحرة
مراجعة ما قبل التدقيق الضريبي
مراجعة الفترات الضريبية السابقة
وضع سياسات الامتثال الضريبي الداخلية
منهجيتنا في مراجعة الامتثال لضريبة الشركات
متى تصبح مراجعة الامتثال ضرورة لا اختياراً؟
1. قبل تقديم أول إقرار ضريبي
2. عند تلقّي إشعار تدقيق من الهيئة
3. بعد أي إعادة هيكلة أو اندماج أو استحواذ
4. عند توسع المنشأة دولياً أو إنشاء معاملات بينية
5. بصفة دورية كممارسة حوكمة سليمة
أخطاء شائعة في الامتثال لضريبة الشركات
1. إغفال مكافحة التجنب الضريبي (المادة 50)
2. عدم توثيق أساس الإعفاءات المطبَّقة
3. تجاهل الجوهر الاقتصادي لشركات المناطق الحرة
4. عدم إعداد ملف تسعير التحويل في المواعيد المقررة
5. إغفال التحقق من شروط Small Business Relief
لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه لمراجعة الامتثال الضريبي؟
الأسئلة الشائعة عن مراجعة الامتثال لضريبة الشركات
ما الفرق بين مراجعة الامتثال الضريبي والتدقيق الضريبي من الهيئة؟
متى يجب إجراء مراجعة الامتثال لضريبة الشركات؟
ما أبرز مجالات الخطأ الشائعة في ضريبة الشركات؟
هل يمكن تصحيح أخطاء الإقرارات الضريبية السابقة طوعياً؟
كم تستغرق مراجعة الامتثال لضريبة الشركات؟
ما الوثائق المطلوبة لإجراء مراجعة الامتثال الضريبي؟
ما مدة حق الهيئة الاتحادية للضرائب في مراجعة إقرارات المنشأة السابقة؟
هل يمكن الاعتراض على نتائج التدقيق الضريبي لضريبة الشركات؟
خدمات ضريبية ذات صلة
تواصل مع فريقنا لمراجعة الامتثال لضريبة الشركات
راسلنا
البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com