خدمة مراجعة الالتزام الضريبي لإقرارات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الإمارات

يقدم مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و، المرخَّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01 والوكيل الضريبي المعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (TAN: 30003958 | TAAN: 20033908)، خدمةً متخصصةً في مراجعة الالتزام الضريبي لإقرارات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. تهدف هذه الخدمة إلى رصد الأخطاء والثغرات في الإقرارات المقدمة قبل أن تتحوّل إلى غرامات أو تدقيق ضريبي رسمي، وتزويد المنشأة بتقرير مراجعة شامل يُثبت مستوى التزامها وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية. تعرَّف على جميع خدماتنا الضريبية أو فريقنا المتخصص.

ما هي مراجعة الالتزام الضريبي ولماذا هي ضرورية؟

مراجعة الالتزام الضريبي هي فحص منهجي مستقل لإقرارات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المقدمة للهيئة الاتحادية للضرائب، يشمل التحقق من صحة البيانات وتطابقها مع السجلات المحاسبية والفواتير والعقود. تُجرى هذه المراجعة دورياً أو قبيل عمليات التدقيق الضريبي الرسمية، وتُتيح للمنشآت تصحيح أي إخفاقات طوعاً وفق أحكام الإفصاح الطوعي المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022، مما يُخفّض الغرامات المترتبة بشكل ملحوظ عند التصحيح قبل اكتشاف الهيئة للخطأ.

الإطار القانوني للالتزام الضريبي في الإمارات

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 — قانون الإجراءات الضريبية النافذ (ناسخ للمرسوم 7/2017): يُنظّم التسجيل، الإقرارات، التدقيق، الإفصاح الطوعي، والتظلمات
• قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 — اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 28/2022 (الإجراءات الضريبية)
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية — قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية
• قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 — إطار الغرامات الإدارية النافذ من أبريل 2026 (ناسخ للقرار 49/2021)
• قرار وزير المالية رقم 40 لسنة 2017 — يُلزم بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق الضريبية مدةَ خمس سنوات (خمس عشرة سنة للأراضي والعقارات)
• المادة 10 من المرسوم بقانون 28/2022 (الإفصاح الطوعي) — تُتيح للممول تصحيح إقراره بغرامة مخففة قبل اكتشاف الهيئة للخطأ أو بدء التدقيق

متى تصبح مراجعة الالتزام الضريبي ضرورة؟

• قبل التدقيق الضريبي الرسمي: إذا تلقّت منشأتك إشعار تدقيق من الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن مراجعة طارئة فورية للإقرارات والسجلات تُتيح لك التحضير المُتقَن وتفادي المفاجآت أمام فريق التدقيق.
• عند تغيير نظام المحاسبة أو المحاسب: الانتقال بين برامج المحاسبة أو تغيير الفريق المحاسبي يُنشئ خطر تناقضات في أرصدة الضريبة المدخلة والمخرجة بين الفترات تمرّ دون رصد.
• عند الشك في صحة إقرارات سابقة: إذا اكتشفت خطأً في تصنيف إمداد أو في حساب ضريبة، فإن مراجعة شاملة تُحدد نطاق الأثر وتفتح باب التصحيح الطوعي قبل فوات الأوان.
• قبل المطالبة باسترداد ضريبي كبير: طلبات الاسترداد الكبيرة تجذب انتباه الهيئة وتُعرّض المنشأة لتدقيق مفاجئ؛ مراجعة مسبقة تُوثّق أحقية الطلب وتقوّي موقفك.
• عند التوسع أو تغيير النشاط: فتح خطوط إنتاج جديدة أو إضافة أنشطة معفاة أو خاضعة للنسبة الصفرية يُعقّد حساب ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد ويستوجب مراجعة متخصصة.

نطاق خدمة مراجعة الالتزام الضريبي

أخطاء شائعة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة يكشفها فريقنا

• التصنيف الخاطئ بين الإمدادات المعفاة والخاضعة للنسبة الصفرية: كثير من المنشآت تُصنّف إمدادات معفاة (كالخدمات المالية والرعاية الصحية) على أنها خاضعة للنسبة الصفرية، مما يُؤدي إلى مطالبة خاطئة باسترداد ضريبة المدخلات وتعريض المنشأة لغرامة.
• المطالبة باسترداد ضريبة مدخلات غير مؤهلة: استرداد ضريبة المدخلات على النفقات الترفيهية والشخصية وخدمات الاستقبال محظور صراحةً بموجب المادة 53 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 8/2017.
• إغفال الإمدادات الخاضعة لآلية الاحتساب العكسي: استيراد الخدمات من موردين خارج الإمارات (خدمات رقمية، استشارات، تراخيص) يخضع لضريبة يلتزم المستلم بإدراجها في إقراره وفق المادة 48 من اللائحة التنفيذية، ويُغفلها كثيرون.
• عدم توثيق الصادرات للمطالبة بالنسبة الصفرية: الصادرات خاضعة للنسبة الصفرية بشرط توافر وثائق التصدير (بيان جمركي، شهادة شحن، فاتورة عميل خارجي) التي يُغفل توثيقها كثيرون.
• أخطاء في حساب ضريبة المدخلات جزئية الاسترداد: المنشآت التي تُقدّم إمدادات معفاة وخاضعة معاً ملزَمة بتوزيع ضريبة المدخلات المشتركة (partial attribution) وفق صيغة محددة، وإهمال هذا التوزيع يُؤدي إلى استرداد زائد.

منهجيتنا في مراجعة الالتزام الضريبي

1. جمع البيانات: نطلب الإقرارات الضريبية المقدمة، دفاتر الأستاذ، كشوف الحسابات البنكية، والفواتير الصادرة والواردة للفترة محل المراجعة.
2. المطابقة والتحليل: نُطابق أرقام الإقرارات مع السجلات المحاسبية ونرصد الفجوات والتناقضات باستخدام أدوات تحليل متخصصة.
3. التصنيف والتقييم: نُصنّف كل انحراف مُكتشَف (خطأ حسابي، تصنيف خاطئ، إغفال، فاتورة ناقصة) ونُقدّر أثره المالي والقانوني.
4. صياغة التقرير: نُعدّ تقريراً واضحاً يوضح النتائج والمخاطر ويقترح إجراءات التصحيح مرتبةً بحسب الأولوية.
5. التصحيح والمتابعة: نُساعد في تنفيذ التصحيحات وتقديم الإفصاحات الطوعية للهيئة الاتحادية للضرائب ونتابع حتى اكتمال إغلاق الملف.

لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه؟

• مكتب وكالة ضريبية ووكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: TAN: 30003958 / TAAN: 20033908
• مكتب مرخَّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01
• مسجَّل في سجل المدققين العاملين المرخصين من وزارة الاقتصاد — رقم 956
• زميل (Fellow) في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين — EAAA رقم 124
• زميل (Fellow) في المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين — IASCA رقم 1361
• خبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في مراجعة إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتمثيل العملاء في عمليات التدقيق الضريبي
• معرفة عميقة بالأخطاء الشائعة التي ترصدها الهيئة الاتحادية للضرائب في عمليات تدقيقها
• استقلالية المراجعة — نقدم رأياً مهنياً محايداً بعيداً عن الضغوط الداخلية

الأسئلة الشائعة حول مراجعة الالتزام الضريبي

خدمات ضريبية ذات صلة

• تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية
• خدمة إعادة النظر والطعن الضريبي
• خدمة الإفصاح الطوعي الضريبي
• خدمة الوكالة الضريبية

تواصل معنا

• هاتف: 971507948028+ | 97165289414+
• الشارقة — القاسمية — برج عمران — مكتب 302

مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361

آخر تحديث: 27 أبريل 2026 — محدَّث وفقاً للمرسوم بقانون 28/2022 وقرار مجلس الوزراء 129/2025