اختَر صفحة
Mass Image Compressor, Quality:90

إعداد القوائم المالية في الإمارات — وفق IFRS بدقة واحترافية معتمدة

القوائم المالية هي المرآة الحقيقية لصحة شركتكم — يقرأها المستثمرون والبنوك والهيئة الاتحادية للضرائب والمراجعون الخارجيون لاتخاذ قراراتهم. يُقدّم مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات — المرخّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01، وحامل رقم الوكيل الضريبي TAN: 30003958 ورقم الوكالة الضريبية المعتمدة TAAN: 20033908 — خدمة إعداد القوائم المالية وفق معايير IFRS وIFRS for SMEs للشركات الإماراتية بمختلف أحجامها وقطاعاتها. للاطلاع على المتطلبات الضريبية المتعلقة بالقوائم المالية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب.

لماذا تحتاج شركتك إلى قوائم مالية معتمدة؟

القوائم المالية المُعدَّة وفق المعايير الدولية ليست ترفاً مهنياً — إنها متطلب قانوني وتنظيمي في الإمارات وأداة إلزامية لعشرات الأغراض التجارية. قانون ضريبة الشركات رقم 47 لسنة 2022 (المادة 20) يُوجب إعداد قوائم مالية موثوقة وفق IFRS أو IFRS for SMEs كأساس لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة، وقانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 يُلزم مجلس الإدارة بإعداد القوائم السنوية وتقديمها للمساهمين خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية.

فضلاً عن ذلك، تشترط معظم البنوك الإماراتية قوائم مالية مدققة أو مُعدَّة من مكتب معتمد للنظر في طلبات التمويل، كما تستلزم عمليات البيع والاندماج والاستحواذ قوائم مالية واضحة وموثّقة تعكس الوضع الحقيقي للشركة دون مبالغة أو إغفال.

متى تصبح إعادة إعداد القوائم المالية ضرورة ملحّة؟

ثمة مواقف تكشف أن القوائم المالية الحالية لشركتكم لا تصمد أمام الفحص الدقيق:

  • طلب قرض بنكي أو تسهيل ائتماني: البنوك الإماراتية تُقارن قوائمكم بالمعايير الدولية، وأي خلل في تصنيف الأصول أو الالتزامات أو في التدفقات النقدية قد يُفضي إلى رفض الطلب أو تخفيض الحد الائتماني.
  • التحضير لإقرار ضريبة الشركات: وفق قانون 47/2022، الإقرار الضريبي السنوي يُبنى على القوائم المالية — قوائم غير دقيقة تعني وعاءً ضريبياً خاطئاً وغرامات محتملة لا مبرر لها.
  • دخول مستثمر جديد أو شريك: أي مستثمر جاد سيُجري عملية Due Diligence تبدأ بالقوائم المالية — قوائم مُعدَّة باحترافية توفّر الثقة وتُسرّع إتمام الصفقة.
  • تحضير الشركة للبيع: القيمة التي ستُفاوض عليها مبنية على الأرباح والتدفقات النقدية المُوثَّقة في القوائم — قوائم معيبة تُعطي قيمة أقل مما تستحق الشركة فعلاً.
  • اكتشاف مراجع خارجي أخطاء جوهرية: إذا رصد المدقق أخطاء في تصنيف إيرادات أو مصروفات أو أصول، يحتاج الأمر إلى إعادة إعداد كاملة لا تصحيح جزئي.

المعايير والإطار التنظيمي الحاكم

  • معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS) — المرجعية المعتمدة للشركات المتوسطة والكبيرة في الإمارات وفق توجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب.
  • IFRS for SMEs — معيار مبسّط مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة، مقبول كأساس لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة وفق القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023.
  • قانون ضريبة الشركات رقم 47 لسنة 2022 — المادة 20 — يُحدد القوائم المالية المُعدَّة وفق IFRS أساساً للدخل الخاضع للضريبة، ويُلزم بالاحتفاظ بها وبالسجلات الداعمة 7 سنوات (المادة 53).
  • القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 — يُحدد أن القوائم المالية المستقلة (Standalone) كافية كأساس للإقرار الضريبي لمعظم المنشآت مع استثناءات محددة.
  • قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 — يُوجب على مجلس الإدارة إعداد القوائم السنوية وتقديمها للمساهمين خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية، مع تعيين مراجع خارجي للشركات التي يستوجبها القانون.
  • متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) — تفرض معايير إفصاح أشمل للشركات المدرجة والشركات العامة.
  • متطلبات DIFC وADGM — تستلزم إعداد القوائم وفق IFRS الكاملة مع مستوى إفصاح أعلى للشركات المسجلة في المراكز المالية الحرة.

حقائق وأرقام — إعداد القوائم المالية في الإمارات

  • 5 قوائم رئيسية وفق IFRS: المركز المالي، الدخل الشامل، حقوق الملكية، التدفقات النقدية، الإيضاحات
  • 7 سنوات الاحتفاظ الإلزامي بالقوائم والسجلات الداعمة — قانون ضريبة الشركات 47/2022 المادة 53
  • 4 أشهر الحد الأقصى لتقديم القوائم السنوية للمساهمين — قانون الشركات 32/2021
  • 9 أشهر الموعد الأقصى لتقديم إقرار ضريبة الشركات بعد نهاية السنة المالية
  • IFRS / IFRS for SMEs المعياران المعتمدان لاحتساب الوعاء الضريبي — القرار الوزاري 114/2023
  • شرط بنكي في معظم طلبات التمويل: قوائم مالية لآخر 2-3 سنوات معتمدة من مكتب محاسبة

أخطاء شائعة في إعداد القوائم المالية وعواقبها

معظم المشاكل التي نُصحّحها لعملائنا كانت ستُجنَّب بإعداد احترافي منذ البداية:

  • الخلط بين مبدأ الاستحقاق والنقد: تسجيل الإيرادات عند استلام النقد والمصروفات عند دفعها يُشوّه الربح الخاضع للضريبة ويُؤدي إلى إقرارات ضريبية غير دقيقة. معيار IFRS 15 يُحدد بدقة متى وبأي مبلغ يُعترف بالإيراد.
  • عدم رسملة عقود الإيجار وفق IFRS 16: كثير من الشركات لا تزال تُسجّل الإيجارات كمصروف جارٍ فقط دون إثبات أصل حق الاستخدام والالتزام المقابل في الميزانية — مما يُقلّص الأصول ويُشوّه نسب السيولة والرفع المالي.
  • إهمال اختبارات انخفاض قيمة الأصول (IAS 36): عدم مراجعة قيمة الأصول الثابتة والشهرة والأصول غير الملموسة دورياً يُبقيها مُبالَغاً في قيمتها — وهو ما يرصده المدققون ويُشكّل ملاحظات جوهرية تُؤخّر اعتماد القوائم.
  • الإفصاح المنقوص عن الأطراف ذات الصلة: IAS 24 يُلزم بالإفصاح عن جميع المعاملات مع الأطراف المرتبطة (مديرون، مساهمون، شركات شقيقة) — الإغفال يُفضي إلى ملاحظات تدقيق جوهرية وقد يُثير تساؤلات ضريبية حول تسعير التحويل.
  • غياب التوافق بين القوائم المالية والإقرار الضريبي: قوائم مالية تُظهر أرقاماً مختلفة عما أُقرَّ ضريبياً دون مطابقة موثّقة — هي الحالة الأكثر استفزازاً للمراجعة الضريبية من الهيئة الاتحادية للضرائب.

خدماتنا في إعداد القوائم المالية

1. إعداد قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)

نُعدّ قائمة المركز المالي التي تُصوّر أصول الشركة والتزاماتها وحقوق ملكيتها في تاريخ محدد وفق IFRS. نتولى التصنيف الصحيح للأصول والالتزامات (متداولة وغير متداولة)، وتقييم الأصول الثابتة وفق IAS 16 واختبارات انخفاض القيمة وفق IAS 36، وإثبات عقود الإيجار وفق IFRS 16 بشقّيها (أصل حق الاستخدام والالتزام). لماذا يهم ذلك؟ لأن البنوك والمستثمرين يبنون تقييمهم لملاءة الشركة على هذه القائمة تحديداً.

2. إعداد قائمة الدخل الشامل

نُعدّ قائمة الدخل الشامل التي تُبيّن إيرادات الشركة ومصروفاتها وأرباحها أو خسائرها وفق مبدأ الاستحقاق. نُطبّق معيار الإيرادات IFRS 15 بدقة لتحديد توقيت ومبلغ الاعتراف بالإيراد عبر خطوات نقل السيطرة الخمس، ونُفصح عن عناصر الدخل الشامل الآخر (OCI). هذه القائمة هي الأساس المباشر لاحتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات.

3. إعداد قائمة التدفقات النقدية

نُعدّ قائمة التدفقات النقدية وفق IAS 7 بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة حسب الأنسب، مُصنَّفةً إلى تدفقات تشغيلية واستثمارية وتمويلية. هذه القائمة هي الأكثر أهمية للبنوك والمستثمرين لقياس قدرة الشركة الفعلية على توليد النقد — فالأرباح المحاسبية قد تكون مرتفعة فيما تكون السيولة شحيحة. التدفق النقدي الحر (Free Cash Flow) هو المقياس الذي يُقيّم به كثير من المستثمرين جدوى الاستثمار.

4. إعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية

نُعدّ قائمة التغيرات في حقوق الملكية التي تُتتبّع رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة والتوزيعات خلال الفترة. توفر هذه القائمة للمساهمين والمراجعين صورة واضحة عن كيفية تحرك ثروتهم في الشركة خلال السنة، وتُبيّن أثر كل تغيير في السياسات المحاسبية وفق IAS 8 على مقارنة السنوات السابقة.

5. إعداد الإيضاحات والسياسات المحاسبية

نُعدّ إيضاحات القوائم المالية الشاملة التي تُفصّل السياسات المحاسبية المُطبَّقة وتشرح الأرقام الواردة في القوائم وتُفصح عن الأطراف ذات الصلة ومعاملاتهم وفق IAS 24، والالتزامات المحتملة، وأحداث ما بعد تاريخ الميزانية وفق IAS 10. الإيضاحات المكتملة هي ما يُفرّق بين قوائم تصمد أمام التدقيق وقوائم تُفضي إلى ملاحظات جوهرية وتحفظات في تقرير المراجع.

6. إعداد القوائم المالية المرحلية والموحدة

نُعدّ تقارير مالية مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) وفق IAS 34 لأغراض الرقابة الإدارية أو متطلبات المساهمين أو هيئات التنظيم. كما نتولى إعداد القوائم الموحدة وفق IFRS 10 لمجموعات الشركات مع جميع إجراءات التوحيد وحذف المعاملات البينية — ضرورية للمجموعات المتعددة الكيانات وللاستفادة من نظام الضريبة الموحدة (Tax Group) وفق قانون 47/2022. راجع أيضاً خدمات المحاسبة الشاملة.

منهجيتنا في إعداد القوائم المالية

  1. مراجعة السجلات المحاسبية وتطبيعها: نُراجع دفاتر الشركة وميزان المراجعة ونُصحّح أي أخطاء في التصنيف أو التسجيل قبل البدء — لأن قوائم مالية صحيحة لا تنبني على دفاتر معيبة.
  2. تحديد وتوثيق السياسات المحاسبية: نُحدد السياسات المحاسبية المناسبة (طريقة الاستهلاك، تقييم المخزون، الاعتراف بالإيراد وفق IFRS 15، معالجة العملات الأجنبية وفق IAS 21) ونُوثّقها في دليل سياسات رسمي لضمان الاتساق بين الفترات.
  3. إجراء التسويات والتعديلات: نُجري قيود التسوية الختامية (استهلاك، مخصصات، مستحقات، مدفوعات مقدمة، إثبات عقود إيجار وفق IFRS 16) وفق مبدأ الاستحقاق مع مطابقة كاملة مع المستندات.
  4. إعداد القوائم المالية الخمس: نُعدّ القوائم الخمسة المعتمدة وفق IFRS بالتنسيق والتبويب المطلوبَين مع التحقق من توازن الأرقام وتطابقها عبر القوائم — أي فرق يُشير إلى خطأ يجب تحديده وتصحيحه قبل التسليم.
  5. إعداد الإيضاحات والإفصاحات: نكتب إيضاحات شاملة لكل بند جوهري وفق متطلبات الإفصاح في كل معيار من معايير IFRS، بما يشمل معاملات الأطراف ذات الصلة والالتزامات المحتملة وأحداث ما بعد تاريخ الميزانية.
  6. المراجعة النهائية والتسليم: يُراجع محاسب قانوني أول القوائم كاملةً قبل التسليم، ونُقدّم ملخصاً تنفيذياً للإدارة عن أبرز المؤشرات المالية والانحرافات الجوهرية عن السنة السابقة.

لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه؟

  • مكتب مرخّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01
  • مكتب وكالة ضريبية ووكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: TAN: 30003958 / TAAN: 20033908
  • مسجّل في سجل المدققين العاملين المرخصين من وزارة الاقتصاد برقم 956
  • زميل (Fellow) في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين EAAA رقم 124
  • زميل (Fellow) في المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين IASCA رقم 1361
  • فريق معتمد يجمع بين الخبرة المحاسبية والخبرة الضريبية لأكثر من 25 سنة
  • قوائمنا مقبولة من البنوك الإماراتية والمراجعين الخارجيين المعتمدين والهيئة الاتحادية للضرائب
  • تقارير مزدوجة اللغة (عربي / إنجليزي) معتمدة لدى جميع الجهات

أسئلة شائعة حول إعداد القوائم المالية

ما الفرق بين إعداد القوائم المالية والتدقيق الخارجي؟

إعداد القوائم المالية هو عملية تجميع السجلات المحاسبية وتحويلها إلى قوائم منظّمة وفق IFRS — يُنفّذها المحاسب أو مكتب المحاسبة ويتحمّل مسؤولية دقة الأرقام والسياسات المُطبَّقة. التدقيق الخارجي هو عملية مستقلة يُجريها مدقق خارجي للتحقق من صحة هذه القوائم وإبداء رأيه المهني المحايد. في الغالب تحتاج أولاً إلى إعداد قوائم جاهزة ثم تُدقَّق — لا يمكن تدقيق قوائم لم تُعَد بعد. اطلع على خدمات التدقيق والمراجعة لدينا.

هل قوائمي المالية يجب أن تتبع IFRS أم يكفي التبويب المحلي؟

قانون ضريبة الشركات رقم 47 لسنة 2022 (المادة 20) يُوجب إعداد قوائم مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة. القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 يُحدد أن IFRS وIFRS for SMEs هما المرجعان المقبولان لأغراض الضريبة. الشركات الصغيرة يمكنها تطبيق IFRS for SMEs المبسّطة، وبعض الأنشطة الصغيرة جداً قد تستفيد من أحكام تخفيف الأعباء وفق المادة 21 من قانون 47/2022. راجع مراجعة الامتثال الضريبي لتحديد المعيار المناسب لشركتكم.

ما القوائم المالية التي تطلبها البنوك الإماراتية للتمويل؟

تطلب معظم البنوك الإماراتية قوائم مدققة أو مُعدَّة من مكتب معتمد لآخر سنتين إلى ثلاث سنوات، وتشمل كحد أدنى: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية. بعض البنوك تقبل قوائم مُعدَّة دون تدقيق للقروض الصغيرة، بينما تشترط التدقيق الكامل للتسهيلات الائتمانية الكبيرة. الإيضاحات المفصّلة تُعزّز مصداقية القوائم وتُسرّع عملية الاعتماد.

كم يستغرق إعداد القوائم المالية السنوية؟

يعتمد الوقت على جودة السجلات المحاسبية وحجم الشركة وتعقيد معاملاتها. مع دفاتر منظّمة جيداً: أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. مع دفاتر تحتاج تصحيحاً أو استكمالاً: 4 إلى 8 أسابيع. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات 32/2021 يُتيح 4 أشهر من نهاية السنة المالية لتقديم القوائم للمساهمين، وأن قانون ضريبة الشركات يُتيح 9 أشهر لتقديم الإقرار — لذا يُنصح ببدء الإعداد مبكراً. تواصل معنا لتقدير الوقت المطلوب لحالتكم.

هل تُعدّون قوائم مالية بالعملات الأجنبية والقوائم الموحدة؟

نعم في الحالتين. نُعدّ القوائم بالعملة الوظيفية للشركة (درهم إماراتي في الغالب) ونُوفّر ترجمة العرض إلى أي عملة أخرى وفق IAS 21. كما نتولى إعداد القوائم الموحدة وفق IFRS 10 لمجموعات الشركات مع جميع إجراءات التوحيد وحذف المعاملات البينية — وهي ضرورية إذا اختارت المجموعة تقديم إقرار ضريبة شركات موحد (Tax Group) وفق أحكام قانون 47/2022.

ما الفرق بين القوائم المالية الكاملة والحزمة المالية للإدارة (Management Accounts)؟

القوائم المالية الكاملة وفق IFRS مُوجَّهة لأغراض خارجية (بنوك، مستثمرون، ضرائب، تدقيق) وتتبع متطلبات إفصاح محددة وصارمة. الحزمة المالية للإدارة تقارير داخلية مرنة لدعم قرارات الإدارة اليومية ومقارنة الموازنة ومتابعة المؤشرات. نُعدّ كلا النوعين وفق احتياجات شركتكم.

ما المستندات المطلوبة لبدء إعداد القوائم المالية؟

كحد أدنى نحتاج: ميزان المراجعة المفصّل، كشوف الحسابات البنكية، قائمة الأصول الثابتة مع قيم الاستهلاك، كشوف الذمم المدينة والدائنة، عقود الإيجار القائمة، وأي وثائق تثبت المعاملات غير المتكررة. إذا كانت الدفاتر غير منظّمة، يمكننا البدء من فواتير المبيعات والمشتريات وكشوف البنك. نُرسل قائمة متطلبات مفصّلة بعد الاجتماع الأولي المجاني.

تواصل معنا

للاستفسار عن خدمة إعداد القوائم المالية أو الحصول على تقدير زمني وتكلفة مجاني:

  • هاتف / واتساب: 00971507948028
  • هاتف المكتب: 0097165289414
  • العنوان: الشارقة — القاسمية — برج عمران — مكتب 302
احجز استشارة مجانية
استعرض جميع الخدمات المحاسبية

هذا المحتوى أعده فريق مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات، المرخّص من وزارة الاقتصاد الاتحادية برقم LC0106-01 والمعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب برقم TAN: 30003958. يمتلك فريقنا خبرة موثّقة في إعداد القوائم المالية وفق IFRS وIFRS for SMEs للشركات الإماراتية في مختلف القطاعات لأكثر من 25 سنة.

آخر تحديث: 27 أبريل 2026 — تمت المراجعة من قِبل فريق مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات

راسلنا

أوقات الدوام: من يوم السبت إلى يوم الخميس: من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً، يوم الجمعة: إجازة

موبايل/واتساب: 0507948028
الهاتف: 065610040

البريد الإلكترني: info@abdelhamidcpa.com 

Call Now Button