يُقدّم مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و خدمة متخصصة في تقييم أهلية ضريبة الشركات للمناطق الحرة وتحديد ما إذا كانت منشأتكم تستوفي معايير الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة (Qualifying Free Zone Person – QFZP) بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات. بوصفنا وكيلاً ضريبياً معتمداً — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | TAN: 30003958 | TAAN: 20033908 — نُرشدكم في فهم شروط معدل الصفر على الدخل المؤهَّل وكيفية الحفاظ على هذا الوضع الضريبي المميز. يُعدّ الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة (QFZP) فئةً ضريبيةً استثنائية تستفيد من معدل ضريبة 0% على دخلها المؤهَّل، في مقابل معدل 9% على الدخل غير المؤهَّل. هذا التمييز ليس تلقائياً — يتطلب استيفاءَ شروط جوهرية صارمة تتعلق بمحتوى الأعمال وطبيعة الإيرادات والامتثال لقواعد تسعير التحويل، وفق المادة 18 وما بعدها من المرسوم بقانون 47/2022. الإغفال عن أي شرط قد يُفقد المنشأة معدل الصفر بأثر رجعي ويُعرّضها لضريبة 9% على إجمالي دخلها. يُلاحَظ كذلك أن الاستفادة من معدل الصفر في المناطق الحرة لا تُغني عن التسجيل في ضريبة الشركات، ولا عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي الذي يُثبت استمرار استيفاء الشروط وفق المادة 51 من القانون. تعرَّف على خدمة مراجعة الامتثال لضريبة الشركات. نُجري فحصاً شاملاً لوضع منشأتكم تجاه الشروط الستة الرئيسية للشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة: الوجود في منطقة حرة معترف بها وفق قرار 55/2023، واستيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي وفق قرار وزير المالية 97/2023، وطبيعة الإيرادات (مؤهَّلة أم لا) وفق قرار 100/2023، والامتثال لقواعد تسعير التحويل، وعدم الاختيار لمعدل الضريبة العام، واحترام قاعدة الحد الأدنى. نُقدّم تقرير تقييم واضحاً يُحدد وضعكم الحالي والمخاطر المحتملة. نُصنّف تدفقات إيرادات منشأتكم تصنيفاً دقيقاً وفق قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023: إيرادات من QFZP أخرى، وإيرادات من أشخاص أجانب، وإيرادات من الدخل المؤهَّل عبر الملكية الفكرية، في مقابل إيرادات من الأشخاص في البر الرئيسي أو من أنشطة مستبعدة. يُتيح لكم هذا التصنيف قياس نسبة الإيراد غير المؤهَّل ومقارنتها بقاعدة الحد الأدنى. نتحقق من استيفاء منشأتكم لمتطلبات الجوهر الاقتصادي المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 97 لسنة 2023: وجود موظفين مؤهَّلين بأعداد كافية، وأصول تشغيلية مناسبة، ومصروفات تشغيل داخل المنطقة الحرة. غياب أيٍّ من هذه العناصر يُعرّض وضع QFZP للخطر بالكامل. نُعدّ تقريراً يُحدد الفجوات ويقترح خطة معالجة قابلة للتطبيق. يُشترط على QFZP الامتثال لمبدأ الاستقلالية في جميع معاملاتها مع الأطراف المرتبطة. نُعدّ ملف توثيق تسعير التحويل المطلوب وفق قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2023 (الملف المحلي، والملف الرئيسي عند الاقتضاء) الذي يُثبت أن المعاملات مع الشركات الأم أو الشقيقة تتم بأسعار السوق. الإغفال عن هذا التوثيق يُؤدي إلى فقدان الأهلية. بعض الأنشطة مستبعدة صراحةً من الدخل المؤهَّل حتى لو كانت المنشأة في منطقة حرة وفق قرار 100/2023: الدخل من ملكية العقارات في المناطق غير المؤهَّلة، والمعاملات مع الأشخاص في البر الرئيسي، وبعض الخدمات المالية المنظَّمة. نُحدد هذه الأنشطة ونقيس أثرها على نسبة الإيراد غير المؤهَّل لتجنب تجاوز قاعدة الحد الأدنى. نُعدّ الإقرار الضريبي السنوي عبر بوابة EmaraTax الذي يُثبت استمرار استيفاء شروط QFZP خلال الفترة الضريبية وفق المادة 51 من القانون. يتضمن الإقرار تصنيف الإيرادات المؤهَّلة وغير المؤهَّلة، واحتساب الضريبة المستحقة على الجزء غير المؤهَّل، والإفصاح عن متطلبات الجوهر الاقتصادي. تعرَّف على خدمة تقديم إقرار ضريبة الشركات. ليس تقييم أهلية المنطقة الحرة مجرد إجراء إداري — بل هو قرار استراتيجي يُؤثر في الهيكل الضريبي للمنشأة على مدى سنوات. ثمة حالات محددة تستوجب التقييم فوراً: يجب توافر ستة شروط متزامنة وفق المرسوم بقانون 47/2022 وقرار وزير المالية 97/2023: (1) وجود المنشأة في منطقة حرة معترف بها وفق قرار مجلس الوزراء 55/2023، (2) استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي، (3) تحقيق دخل مؤهَّل كما هو محدد في قرار 100/2023، (4) الامتثال لقواعد تسعير التحويل وفق قرار 221/2023، (5) عدم الاختيار للخضوع لمعدل الضريبة العام، (6) ألا يتجاوز الدخل غير المؤهَّل قاعدة الحد الأدنى (5% أو 5 ملايين درهم أيهما أقل). تعرَّف على خدمات ضريبة الشركات الشاملة. يشمل الدخل المؤهَّل وفق قرار مجلس الوزراء 100/2023: (1) الدخل من المعاملات مع أشخاص مؤهَّلين آخرين في المناطق الحرة (QFZP)، (2) الدخل من المعاملات مع أشخاص غير مقيمين في الإمارات، (3) دخل الملكية الفكرية المؤهَّلة، (4) الدخل من أنشطة تجارية محددة داخل المنطقة الحرة. في المقابل، الدخل من أشخاص مقيمين في البر الرئيسي الإماراتي والأنشطة المستبعدة يُعدّ غير مؤهَّل. تُتيح قاعدة الحد الأدنى المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء 100/2023 لشركات المناطق الحرة تجاوز حجم محدود من الإيرادات غير المؤهَّلة دون فقدان وضع QFZP، شريطة ألا يتجاوز الدخل غير المؤهَّل 5% من إجمالي الإيرادات أو 5,000,000 درهم أيهما أقل. إذا تجاوزت المنشأة هذا الحد، تُفقد وضع QFZP وتخضع ضريبياً بمعدل 9% على كامل دخلها لتلك الفترة. لا. معدل الضريبة الصفري مقصور على المناطق الحرة المُدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 التي تضم أكثر من 40 منطقة حرة. المنطقة الحرة التي لا ترد في القائمة تخضع للأحكام العامة لضريبة الشركات ومعدل 9%. التحقق من إدراج المنطقة الحرة يُعدّ أول خطوة في تقييم الأهلية. الإيرادات الناجمة عن النشاط في البر الرئيسي تُعدّ إيراداً غير مؤهَّل وفق قرار 100/2023 وتخضع لمعدل 9%. إذا تجاوزت هذه الإيرادات قاعدة الحد الأدنى (5% أو 5 ملايين درهم أيهما أقل)، تفقد المنشأة وضع QFZP بالكامل وتخضع ضريبياً بمعدل 9% على كامل دخلها. الفصل الكامل بين النشاطين وتوثيق المعاملات بينهما وفق مبدأ الاستقلالية أمرٌ بالغ الأهمية. نعم، يجوز للشركة الاختيار الطوعي للخضوع للمعدل العام 9% بدلاً من الاستمرار كـ QFZP. هذا الاختيار يكون مفيداً في حالات محددة — كالرغبة في تجميع الخسائر الضريبية واستخدامها وفق المادة 37 من القانون — ولكن استشارة خبير ضريبي قبل هذا القرار ضرورة لتقييم التداعيات طويلة الأمد. إذا ثبت أن المنشأة طالبت بمعدل الصفر دون استيفاء شروط QFZP، تُعاد احتساب الضريبة بمعدل 9% على كامل الدخل للفترات المعنية مع الغرامات الإدارية المقررة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025. كما تُطبَّق غرامات التأخر في السداد عن الفارق الضريبي المستحق. التقييم الدقيق المسبق يُجنّب هذه العواقب. احجز مراجعة امتثال شاملة اليوم. نعم. وفق المادة 43 من المرسوم بقانون 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية، يحق للخاضع للضريبة تقديم اعتراض على أي قرار صادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار. يُقدَّم الاعتراض مرفقاً بمستندات الإثبات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة. مكتبنا يُمثّل موكليه في هذه الإجراءات بوصفه وكيلاً ضريبياً معتمداً (TAAN: 20033908). للاستشارة المجانية وتقييم وضعكم كـ QFZP، تواصلوا معنا اليوم: مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — ترخيص وزارة الاقتصاد LC0106-01 | وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 | EAAA زميل رقم 124 | IASCA زميل رقم 1361 آخر تحديث: 27 أبريل 2026 - محدَّث وفقاً لأحدث تشريعات ضريبة الشركات في الإماراتأهلية ضريبة الشركات للمناطق الحرة في الإمارات — تقييم الشخص المؤهَّل (QFZP)
ما هو الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة (QFZP) ولماذا يهمكم؟
الإطار القانوني لأهلية المناطق الحرة في ضريبة الشركات
أرقام رئيسية في أهلية ضريبة الشركات للمناطق الحرة
خدماتنا في تقييم أهلية ضريبة الشركات للمناطق الحرة
تقييم الأهلية الأولي لوضع QFZP
تصنيف الإيرادات: مؤهَّلة أم غير مؤهَّلة
مراجعة متطلبات الجوهر الاقتصادي
توثيق تسعير التحويل للمعاملات المؤهَّلة
تقييم أثر الأنشطة المستبعدة
الإقرار الضريبي السنوي وإثبات الأهلية
منهجيتنا في تقييم أهلية ضريبة الشركات للمناطق الحرة
متى يُصبح تقييم وضع QFZP ضرورةً استراتيجية؟
أخطاء شائعة في المطالبة بوضع QFZP
لماذا تختار مكتب عبدالحميد وشركاه لتقييم أهلية ضريبة الشركات للمناطق الحرة؟
الأسئلة الشائعة حول أهلية ضريبة الشركات للمناطق الحرة
ما الشروط الرئيسية ليكون الشخص مؤهَّلاً في المنطقة الحرة (QFZP)؟
ما هو الدخل المؤهَّل للشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة؟
ماذا تعني قاعدة الحد الأدنى (De Minimis) لإيرادات المناطق الحرة؟
هل تشمل جميع المناطق الحرة في الإمارات معدل الضريبة الصفري؟
ماذا يحدث إذا كان لدى منشأة المنطقة الحرة نشاط في البر الرئيسي أيضاً؟
هل يجوز لشركة المنطقة الحرة التخلي طوعياً عن وضع QFZP؟
ما العقوبات المترتبة على المطالبة بوضع QFZP دون استيفاء الشروط؟
هل يحق لي الاعتراض إذا رفضت هيئة الضرائب الاعتراف بوضع QFZP؟
خدمات ضريبية ذات صلة
تواصل مع فريقنا لتقييم أهلية منشأتكم في المنطقة الحرة
Contact us
Timing: Sat–Thu: 8AM–6PM
Mobile\WhatsApp: 0507948028
Phone: 065610040
Email: info@abdelhamidcpa.com