تتعدد النزاعات التجارية و القضايا الخاصة بعمليات الاحتيال و السرقة و غسيل الامول و لكن القاسم المشترك بين هذه النزاعات أنها دائما تتطلب الأراء المتخصصة التي يجب ان تصدر من مهنيين معتمدين يمكن الإشارة إلي هؤلاء المهنيين بأنهم مدققو الحسابات المعتمدون و الخبراء القضائيون المعتمدون و الفارق بين الفئتين هو أن الخبراء القضائيون هم خبراء معينون من قبل المحكمة لفحص النزاع أو القضية لصالح هيئة المحكمة بشكل محايد و دون الانحياز لأي طرف من اطراف التقاضي و من ناحية اخرى فإن مدقق الحسابات المعتمد من وزارة الإقتصاد يستطيع أن يتبنى وجهة نظر احد اطراف التقاضي من خلال اعتماد و إصدار تقارير استشارية تقدم إلى الجهات القضائية و النيابات العامة و أقسام الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نحن في “مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات” سنقوم بتحليل القضية أو النزاع بشكل فني و مهني و سنقوم بتحديد الادلة و المستندات اللازمة التي يمكن ان تخدم النزاع أو الشكوى القضائية و سنقوم بإصدار تقرير استشاري معتمد من مدقق حسابات مرخص و هذا الامر سينعكس بشكل إيجابي على النزاع أو القضية او الشكوى مع الاخذ في الاعتبار أن لدينا خبرات كبيرة في هذا المجال و نحن كأسلوب عمل دائما ندرس القضية بشكل كامل قبل قبولها و بذلك نتيح لعملاؤنا أخذ المشورة المجانية بخصوص القضية و الاستفادة من رأينا المهني.
