التشريعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أتاحت للخاضع للضريبة الاستعانة بالمهنيين المؤهلين الذين لديهم معرفة بالقوانين و التشريعات الضريبية بتمثيل الخاضع للضريبة أمام الهيئة الاتحادية للضرائب حيث نص قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية على الآتي:
المادة (15) تعيين الوكيل الضريبي
1 . للشخص أن يعين وكيلاً ضريبياً للتصرف باسمه وبالنيابة عنه أمام الهيئة بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص أمام الهيئة .
2 . لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع أي وكيل ضريبي بخصوص أي شخص إذا قام هذا الشخص بإبلاغ الهيئة بانتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي .
و لقد حدد التشريع الضريبي في قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية بعض المهام الضمنية للوكيل الضريبي كالآتي:
المادة (16) سجلات الشخص لدى الوكيل الضريبي
1 . على الوكيل الضريبي ، بناءً على طلب الهيئة، أن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة لأي شخص يقوم بتمثيله .
2 . للهيئة أن تطلع على سجلات أي شخص موجودة لدى وكيله الضريبي وأن تعتمد عليها لغرض التدقيق الضريبي حتى بعد انتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي .
نحن في “مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات” و بمجرد تعييننا كوكلاء ضريبيون للخاضع للضريبة سنقوم بمراجعة جميع المعاملات الضريبية و تقديم الإقرارات الضريبية بشكل منتظم و سنقوم بتمثيل الخاضع للضريبة أمام الهيئة الاتحادية للضرائب و سنقوم بتقديم الاستشارات الضريبية التي ستساعد الخاضع للضريبة على الامتثال و الالتزام الضريبي و تجنب مخاطر الغرامات و المخالفات التي قد تقع نتيجة للجهل بالتشريعات الضريبية.
