تعرف عملية تقييم المنشآت الإقتصادية، وحصة ملكية الأعمال، والأوراق المالية (يُشار إليهم فيما بعد مجتمعين بلفظ ”تقييم المنشأة“ أو ”تقييم الأعمال التجارية“) بأنها عملية التوصل إلى رأي أو تقدير للقيمة المتوقعة للمنشأة أو حصة حقوق الملكية.

هناك عدة أسباب لإجراء تقييم المنشآت الاقتصادية منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

• عمليات الاندماج والاستحواذ
• التقييمات المتعلقة بالضرائب
• الاكتتابات العامة الأولية أو الصكوك
• تقييم الشركات الاستثمارية
• تحليل الإدارة الداخلية لاتخاذ القرارات المستقبلية
• أغراض النزاع والتقاضي
• الحصول على مصادر تمويل خارجية
• خطة امتلاك الموظفين لأسهم الشركة
• الامتثال للأنظمة
• إعداد التقارير المالية

يتوفر عادةً لدى مقيمي الاعمال التجارية مجموعة واسعة من أساليب التقييم التي يمكننا الاعتماد عليها، منفردة أو مقترنة بأساليب أخرى، عند تقييم العمل التجاري محل التقييم. إلا أنه هناك ثلاثة أساليب أساسية لتقدير قيمة الاعمال محل التقييم و هي:

أسلوب الدخل: حيث يستند أسلوب الدخل إلى المبدأ الأساسي القائم على أن قيمة أي مشروع تساوي القيمة الحالية لتدفقات الدخل المستقبلية المرتبطة بامتلاك حصة ملكية أو أصل. ويجب خصم المكاسب المستقبلية المقدرة التي تعود على المالك باستخدام معدل رسملة أو معدل خصم ينطبق على المخاطر المرتبطة بالمكاسب المستقبلية.

أسلوب السوق: حيث نقوم كمقيمين، وفقًا لأسلوب السوق، بتحديد القيمة السوقية للعمل التجاري محل التقييم، وذلك بالاعتماد على مضاعفات أسعار أسهم يجري تداولها لشركات قابلة للمقارنة.

أسلوب التقييم القائم على الأصول: هو أحد أساليب التقييم التي تستند إلى المبدأ الأساسي للاستبدال، أي أن الكيان لن يدفع للأصل أكثر من السعر المطلوب للحصول على (عن طريق الشراء أو البناء) أصل بديل للمنفعة المماثلة.

نحن في “مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات” سنقوم بالإجراءات التالية:

• جمع معلومات نوعية وكمية عن العمل التجاري محل التقييم والسوق الذي يزاول فيه أنشطته.
• تحليل المعلومات المتعلقة بالعمل التجاري محل التقييم، البيئة الاقتصادية التي تشمل النمو الاقتصادي والقطاعي، والمعدلات الخالية من المخاطر، ومعدل الفائدة، وقسط مخاطر السوق.
• السوق الذي يزاول فيه الأصل محل التقييم أنشطته، والتي تشمل حجم السوق، والتوقعات، ومعدل النمو التاريخي، والطيف التنافسي، والمخاطر الرئيسية، وما إلى ذلك.
• الأداء المالي التاريخي والمحتمل.
• تحديد الأصول الفائضة المملوكة من قبل الشركة والتأكد من إدراجها في تحليل التقييم.
• تحليل المنافسين وأدائهم فيما يتعلق بالأصل محل التقييم.
• إصدار تقرير تقييم الاعمال التجارية لتحديد القيمة العادلة في ضوء المعلومات و التحليلات التي تمت في إطار خطاب التكليف